سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، ظهر یکشنبه ۷ دی برای آخرین دفاع در خصوص تخلفات مالی صورت گرفته در پرونده تامین اجتماعی به دادسرا رفت.

Mortazawi

احضار مرتضوی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، بر اساس تقاضای وکلای شاکیان پرونده تامین اجتماعی انجام گرفت. آنها درخواست احضار قضایی ۱۰۰ نفر از مسئولان دولت سابق، هیات مدیره پیشین بانک رفاه کارگران و شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی در پرونده تخلفات این سازمان را پیگیری می‌کنند.

پیمان حاج محمود عطار، یکی از شاکیان مرتضوی به خبرگزاری ایرنا گفته که قرار بود این جلسه، آخرین دفاعیات مرتضوی باشد اما معلوم نیست آخرین جلسه دادگاه هم باشد. او به خبرگزاری ایلنا گفت که اگر بازپرس در پایان دفاعیات به این نتیجه برسد که مرتضوی مجرم است، قرار مجرمیت را به دادستانی می‌فرستد.

پیمان عطار پرسیده است: «چرا افرادی که از مرتضوی مبالغی را دریافت کردند و نامشان نیز در لیستی در پرونده قرار دارد حداقل به عوان مطلع احضار نمی‌شوند.»

خلیل بهرامیان، یکی دیگر از وکلای شاکیان پرونده تامین اجتماعی پیش‌تر به ایرنا گفته بود که مستندات پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۰۰ نماینده از سوی مرتضوی را به بازپرس تخلفات تامین اجتماعی ارائه کرده وخواستار احضار این نمایندگان شده است.

آن گونه که وکلای شاکیان مرتضوی گفته‌اند، او در زمان حضور در جلسات دادگاه، با محافظان مسلح رفت و آمد می‌کند. این در حالی است که طبق قانون، حمل اسلحه در محکمه قضایی ممنوع است.

مرتضوی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا» به بابک زنجانی، دادن پاداش‌های هنگفت به مدیران ارشد و میانی تامین اجتماعی و پرداخت پول‌‌های مشکوک به تعداد قابل توجهی از مقامات دولتی و نمایندگان متهم شد. طبق این گزارش، سعید مرتضوی به ۳۷ نماینده مجلس در مجموع ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه پرداخته است.

سعید مرتضوی در ۲۴ آبان ۹۳ در پیوند با پرونده کهریزک، به طور دائم از احراز مشاغل قضایی و به مدت پنج سال از تصدی مشاغل دولتی محروم شد. این حکم در ۲۳ آذر برای اجرا به دوایر دولتی ابلاغ شده اما رسیدگی به پرونده تخلفات او در سازمان تامین اجتماعی هم‌چنان بی‌فرجام مانده است.