یک منبع خبری جمعه پنجم دی‌ماه، به نقل از شاهد خاقان عباسی، وزير نفت پاکستان خبر داد، ايران از دريافت ۲۰۰ ميليون دلار جريمه ماهانه اسلام‌آباد در قبال يک توافق گازی صرف‌نظر کرده است. همزمان یک خبرگزاری دولتی در ایران یک روز بعد به نقل از همين مقام پاکستانی اين خبر را تکذيب کرد.

GAS IRAN
مقامات ايرانی تا کنون هيچ اظهار نظری درباره نکرده‌اند

اين درحالی است که مقامات ايرانی تا کنون حاضر به هيچ اظهار نظری درباره اين گزارش نشده‌اند.

به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، وزير نفت پاکستان گفته «ما به درک جديدی از رابطه با ايران رسيده‌ايم. بنابر اين از ابتدای سال جاری ميلادی، هيچ جريمه‌ای متوجه پاکستان نخواهد بود.» بر اين اساس ايران از دريافت ماهانه ۲۰۰ ميليون دلار جريمه ديرکرد اسلام‌آباد در دريافت گاز و آماده سازی خط لوله انتقال گاز در پاکستان، صرف‌نظر کرده است.

پاکستان پيشتر اعلام کرده بود که با توجه به کاهش شديد منابع گازی در جنوب و جنوب غربی اين کشور، واردات گاز از ايران ارزان‌ترين گزينه ممکن برای اين کشور است. با اين وجود مقامات پاکستانی بارها از فشارهای مستمر آمريکا به اسلام‌آباد برای تعليق قرارداد با ايران تا زمان لغو تحريم‌های بين‌المللی عليه تهران شکايت کرده‌اند.

در خبری ديگر، امروز ششم ديماه، شاهد خاقان عباسی در گفتگويی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران، ايرنا ضمن تکذيب ادعای بخشش اين جريمه از سوی ايران گفت که طی چند روز آينده، جلسه‌ای مشترک بين مسئولان ايرانی و پاکستانی برای بررسی جزئيات نحوه اجرای اين طرح در اسلام آباد برگزار می‌شود.

علاوه‌ بر اين ايرنا مدعی است، برای انجام «تحقيقات بيشتر» درباره مصاحبه فايننشال تايمز با خبرنگار محلی اين روزنامه تماس گرفته است. بر اساس اين گزارش، خبرنگار فايننشال تايمز به ايرنا پاسخ داده است که وزير نفت پاکستان در مصاحبه ياد شده، سخنی از توافق ايران و پاکستان برای لغو جريمه ۲۰۰ ميليون دلاری نگفته است اما او «ترجيح داده که چنين برداشتی» از سخنان شاهد خاقان عباسی داشته باشد.

در گزارش ايرنا به نام اين خبرنگار اشاره‌ای نشده است.

سابقه توافق گازی ایران و پاکستان

قرار داد اوليه پروژه احداث خط لوله‌ای از ايران به پاکستان در سال ۱۹۹۵ امضا شد. در اين قرار داد پيش‌بينی شده بود که خط لوله‌ای برای انتقال گاز از پارس جنوبی به کراچی احداث شود. در فوريه ۱۹۹۹ هند نيز به جمع امضا کنندگان اين توافق پيوست.

در فوريه سال ۲۰۰۷، مذاکره بر سر قيمت گاز به توافق نهايی انجاميد. هند در سال ۲۰۰۹، پس از امضای موافقت‌نامه‌ همکاری هسته‌ای با آمريکا و فشار اين کشور بر هند از اين توافق سه جانبه کناره‌گيری کرد.

در نهايت، ايران و پاکستان توافق کردند تا پروژه احداث خط لوله در اکتبر ۲۰۱۲ آغاز و در دسامبر ۲۰۱۴ پايان يابد. قرار بود در صورت ناکامی در آماده‌سازی خط لوله تا موعد مقرر و صادر نشدن گاز ايران، پاکستان جريمه بپردازد.

اين درحالی که پاکستان به شدت به منابع گازی انرژی نيازمند است.

توقف فروش گاز در پايگاه‌های سوخت‌رسانی پاکستان

بر مبنای آمارها، پاکستان روزانه چهار ميليارد فوت مکعب گاز توليد می‌کند که بر اساس گفته‌های مقامات اين کشور، چهار ميليارد فوت مکعب کمتر از ميزانی است که اين کشور در روز نياز دارد.

در روزهای اخير با سرد شدن هوا، بحران گازرسانی به مشتريان در هند به چالش جدی‌ای تبديل شده است. اين مشکل دولت پاکستان را مجبور ساخته است که فروش گاز طبيعی فشرده شده در پايگاه‌های سوخت‌رسانی به خودروها را متوقف کند و به جای آن اين گاز برای مصارف خانگی به کار برد.

يک مقام وزارت خارجه پاکستان که نخواست نامش فاش شود به فايننشال تايمز گفته توافق شاهد خاقان عباسی از آن جهت مهم است که روابط ايران و پاکستان را در سطح مطلوب نگاه دارد، زيرا دو کشور همسايه نيازمند همکاری مشترک برای مقابله با پيکارجويان مسلمان سنی‌ تندرو هستند.