علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی میگويد شبکههای اجتماعی «پر طرفدار» با دستور حسن روحانی، رئيسجمهور «باز است».
واحد مرکزی خبر شامگاه سهشنبه ۱۸ آذر گزارش داد که جنتی در حاشيه نشست با هنرمندان در شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان گفته است: «آقای روحانی اعتقادش اين است شبکههايی که بهصورت انبوه مورد استفاده قرار میگيرد، فيلتر نشود.»
آمار دقيقی در مورد شمار استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی در ايران وجود ندارد اما برخی آمار غيررسمی اين تعداد را افزون بر ۱۰ ميليون نفر برآورد کردهاند.
بهگفته جنتی، مسدوسازی شبکههای اجتماعی مانند اين است که «وقتی دو راننده در يک بزرگراه تخلف میکنند، بزرگراه را ببنديم در صورتی که بايد همان دو نفر مجازات شوند.»
وزير ارشاد در عين حال افزود: «شبکههای پراستفاده که از آنها انبوه استفاده میشود، باز خواهند بود در عين حال جلوی تخلفات را خواهيم گرفت.»
فيسبوک، اينستاگرام، واتسآپ و وايبر از جمله شبکههای اجتماعی پرطرفدار در ايران بهشمار میآيند که به جز فيسبوک که در دولت پيشين ايران فيلتر شده است، بقيه شبکهها با مخالفت حسن روحانی فيلتر نشدهاند.
علی جنتی سه روز پيش نیز گفته بود که بر اساس نظر شورای عالی فضای مجازی، میتوان از شبکههای اجتماعی که مخاطب انبوه دارند، استفاده کرد.
دو ماه پيش مقامهای قضايی ايران تلاش کرده بودند تا از طريق شورای عالی فضای مجازی، مجوز فيلترينگ شبکههای اجتماعی موبايلی را بگيرند اما ظاهرا اين شورا که رياست آن بر عهده حسن روحانی است، چنين مجوزی به قوه قضائيه نداده است.
شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای نوبنيادی است که آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۰ آن را تشکيل داد.
آيتالله خامنهای اعضای حقوقی اين شورا را بدين ترتيب منصوب کرد: «رئيسجمهوری (رئيس شورای عالی)، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان صداوسيما، وزير ارتباطات و فنآوری اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزير علوم، وزير اطلاعات، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی.»
همچنين اعضای حقيقی اين شورا حميد شهرياری، جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کاميار ثقفی، رسول جليلی، عزتالله ضرغامی و علیرضا شاهميرزايی هستند که برای مدت سه سال تعيين شدهاند.
دلیل اصلی مخالفت با این شبکه ها ، ترس و وحشت حکومت از تکثر و تجمع و رشد آگاهی و عدم نظارت دقیق بر آنها بوده و دلیل دوم هم اینکه کسب و کار مخابرات تا حدود زیادی مختل شده و برادران قاچاقچی سپاه که سهام عمده مخابرات را در اختیار دارند دل خوشی از این وضعیت ندارند و آرزو میکنند با قطع اینگونه شبکه ها و استفاده اجباری از همان روشهای سنتی ، بتوانند به چپاول خود ادامه داده و میلیاردها دلار به جیب بزنند .
بهنام / 10 December 2014