پنج فعال سیاسی و اجتماعی دربند، بیانیه‌ای به مناسبت دهم دسامبر شصت و ششمین سالگرد تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر کرده‌اند.
عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقیه از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی دربند، بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده‌اند.
این فعالان اجتماعی از «تلاش‌های نسبی دولت در مسیر بهبود وضعیت» ایران نوشته و برخی از آنها را «حمایت از عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی»، «حمایت از بازگشت استادان اخراجی و دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها»، «تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی»، «تلاش برای بهبود شرایط زیست‌محیطی» و «تصویب آئین‌نامه اجرایی طرح جامع دسترسی آزادانه به اطلاعات» عنوان کرده‌اند اما در ادامه نوشته‌اند: «متأسفانه به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تمرکز بخش اعظم قدرت به‌گونه‌ای نامتوازن در نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخگو، همچنان روند رو به گسترش نقض حقوق بشر به نحوی است که چندان نمی‌توان به ثبات همین دستاوردهای اندک امیدوار بود.»
در این بیانیه از نقض ضوابط دادرسی عادلانه، افزایش آمار صدور و اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جمله اعدام، عدم اجرای بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی که منجر به آزادی شمار زیادی از زندانیان خواهد شد (از جمله ماده ۱۳۴ قانون یادشده) و نیز تأخیر در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، به عنوان موارد عمده نقض حقوق بشر یاد شده است که در حوزه امور قضائی کشور رخ می‌دهد.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به روند قانونگذاری در ایران نوشته شده است: «با تصویب قوانین گوناگون و بررسی طرح‌هایی از جمله طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر زمینه تشدید خشونت سازمان یافته و رسمی و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی از سوی نهادهای بعضاً غیرمسئول و غیرقانونی مورد حمایت بخش‌هایی از حاکمیت فراهم می‌شود.»
بر اساس این بیانیه عدم تصویب کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و همچنین عدم تصویب برنامه‌های پیشنهادی حمایتی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان باعث گسترش نابرابری و تبعیض در میان زنان کشور شده است.
همچنین به گفته آنها با تصویب و اجرای موادی، از جمله مواد ۲۲۰، ۲۸۶، ۲۹۱، ۲۹۲، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قضات با اندک بهانه‌ای می‌توانند برای مخالفان سیاسی – عقیدتی حکم اعدام صادر کنند.
در بیانیه فعالان سیاسی – اجتماعی دربند، «اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون اساسی به ویژه در فصل حقوق ملت به سبب تداوم نگاه امنیتی حاکم بر فضای سیاسی- اجتماعی کشور»، «تداوم حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز»، «عدم توزیع مناسب و عادلانه ثروت و گسترش فقر»، «نا‌امنی شغلی به ویژه در میان کارگران و کارمندان»، «افزایش آمار ازدواج کودکان در ایران و مخالفت حکومت با قطعنامه منع ازدواج کودکان»، «افزایش خشونت» و «نبود ثبات در زمینه بهداشت و درمان» به عنوان نمونه‌هایی از معضلات اجتماعی مطرح شده‌اند.
پنج فعال سیاسی یادشده در ادامه این بیانیه نوشته‌اند: «در چنین شرایطی است که ناباورانه با ادعای مسئولان ذی‌ربط مبنی بر “مناسب بودن وضعیت حقوق بشر در ایران” و “شفافیت” در این زمینه مواجه می‌شویم و به رغم همین ادعا باز هم شاهد مخالفت با حضور گزارشگر ویژه منتخب سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، برای چهارمین سال پیاپی هستیم.»
عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی در انتهای بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از تداوم نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران و آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر آن بر جامعه ایران، از مسئولان دولت خواسته‌اند در جهت شفاف‌سازی همه‌جانبه وضعیت و نیز در جهت تعامل با جامعه مدنی و عمل به تعهدات بین‌المللی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر، اقدام مؤثر کنند.