امید به گشایش در پرونده هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌ها، مقام‌های ایرانی و شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی را بر آن داشته تا راه‌های بازگشت به ایران و همکاری مشترک را در دستور کار قرار دهند. آن‌گونه که معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفته است؛ حضور هیات‌های سرمایه‌گذار خارجی در شش ماه نخست امسال به نسبت سال‌های گذشته هشت برابر شده‌است.
رامین ربیعی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه که تنها شرکت سرمایه‌گذار ایرانی است که برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس تهران تلاش می‌کند، آمار دقیق‌تری از آنچه که اشتیاق شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به صورت ویژه بورس تهران عنوان می‌کند، به خبرنگاران داده است. به گفته ربیعی، در شش ماه نخست امسال ۵۶ هیات سرمایه‌گذاری با او دیدار کره و راه‌های ورود به بازار سرمایه ایران را بررسی کرده‌اند.
همه این مشتاقان البته همچنان منتظر نشست آذرماه ایران و گروه ۱+۵ هستند، آنجا که سرنوشت توافق‌نامه موقت هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی روشن‌تر خواهد شد. اما در این‌سو مقام‌های ایرانی بیکار ننشسته‌اند. هفته گذشته مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در جنوب شرق ایران خبر داد. روزنامه ایران در شماره روز شنبه ۲۴ آبان خود، به نقل از این مقام مسئول اعلام کرده‌است که قطب سوم صنعت خودروسازی ایران موظف است که سی درصد از محصولاتش را صادر کند.
کمتر مقام اقتصادی و سیاسی دولت روحانی است که تاکنون از ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن نگفته باشد. نخستین بار بیژن زنگنه از بسته ویژه برای بازگشت غول‌های نفتی به ایران خبر داد.
پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران هم خبر صدور مجوز تاسیس کارخانه تولید سیگار فیلیپ موریس در ایران را تائید کرده بود. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، این کارخانه با ظرفیت سالانه ۱۲ میلیارد نخ سیگار در ایران مجوز گرفته است. از زمان اعلام خبر صدور مجوز برای این شرکت امریکایی، رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران منتقد دولت، فیلیپ موریس را یک شرکت صهیونیستی و وابسته به اسرائیل خوانده و خواستار لغو مجوز آن شده‌اند. اما محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه نمایشگاه مطبوعات به خبرنگاران گفت که مجوز این شرکت صادر شده و دولت از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کند.
نعمت‌زاده پیش از این هم در نشست با فعالان صنعت خودروسازی از آمادگی دولت برای واگذاری مدیریت ۵۱ درصدی صنایع خودروسازی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی و صدور مجوز برای یک شرکت کفش‌سازی ایتالیایی در ایران خبر داده بود.
اقتصاد تشنه ایران
تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته ایران را از برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز بیست ساله دور کرده است. بر اساس سند چشم‌انداز ایران به لحاظ شاخص‌های توسعه در سال ۱۴۰۴ باید سرآمد کشورهای منطقه باشد. هدفی که دست‌یابی به آن با توجه به شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و مسوولان دولتی راه چاره را در بازکردن درهای ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی دیده‌اند.
در شانزده ماهی که از آغاز به کار دولت حسن روحانی گذشته است، کمتر مقام اقتصادی و سیاسی دولت بوده که از ضرورت و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن نگفته باشد. نخستین بار بیژن زنگنه از بسته ویژه ایران برای بازگشت غول‌های نفتی به ایران خبر داد.
بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد در همین راستا از تدوین نسل دوم مشوق‌های ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی سخن گفت و معاون او در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران از تشکیل نهادهای استانی به این منظور خبر داد.
دولت حسن روحانی درعرصه اقتصادی دل به مدل ترکیه بسته است. آنچه که نویسندگان پیش‌نویس استراتژی توسعه صنعتی ایران بر آن تاکید کرده‌اند، الگوگیری از برنامه‌های دولت عدالت و توسعه است.
با همه این اقدام‌ها، بنابر گزارش بهروز علیشیری، ایران در سال گذشته تنها سه میلیارد دلار سرمایه‌خارجی جذب کرده که بخش زیادی از آن در قالب فاینانس بوده است. این در حالی است که او ظرفیت سالانه برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار عنوان کرده است.
مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها را مانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران می‌دانند و حال با خوش‌بینی به حل مناقشه اتمی، به دنبال رفع موانع قانونی و بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در ایران هستند.
در همین‌راستا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بسته ویژه دولت برای ورود شرکت‌های صاحب برند به ایران خبر داده است. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، شرکت‌های خارجی اگر برندهای خود را در ایران تولید و ۳۰ درصد محصولات تولیدی را صادر کنند، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد. این همان شرایطی است که برای یک خودروسازی کره‌ای فراهم شده تا قطب سوم خودروسازی ایران را راه‌اندازی کند.
الگوبرداری از ترکیه
حال دولت حسن روحانی درعرصه اقتصادی دل به مدل ترکیه بسته است. آنچه که نویسندگان پیش‌نویس استراتژی توسعه صنعتی ایران بر آن تاکید کرده‌اند، الگوگیری از ترکیه دولت عدالت و توسعه است. در همین راستا حسن روحانی در دیدار با سفرا و کارکنان وزارت امورخارجه، یکی از کارویژه‌های سفارتخانهها را روان‌سازی روابط اقتصادی با جهان عنوان کرد و رئیس اتاق بازرگانی خواستار به‌کارگیری کارداران و نمایندگان اقتصادی در سفارتخانهها شد. الگویی که در یک دهه گذشته دولت اردوغان به کار گرفته و در سال ۲۰۱۳ حداقل چهار برابر ایران سرمایه خارجی جذب کرده است.
ترکیه از سال ۲۰۰۲ به مکانی جذاب و سودآور برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شد. اجرای راهکارهای نهادهای بین‌المللی، تغییر قوانین مانع از مشارکت بخش خصوصی و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، این کشور را در شرایطی جدید قرار داد. به‌گونه‌ای که به استناد گزارش نهادهای بین‌المللی، در یک‌دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی آن نزدیک به چهار درصد بوده، درآمد سرانه آن حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته و از یک کشور فقیر به باشگاه قدرتمندان اقتصادی پیوسته است. دورنمای دولت عدالت و توسعه صعود به جایگاه یکی از هشت کشور قدرتمند اقتصادی جهان است.
ایران چنانچه از بند تحریم‌ها رها شود، بازاری جذاب و بزرگ برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. همانند عراق پس از صدام حسین و ترکیه بعد از کودتاهای پیاپی. اما آنچه که اهمیت دارد، توجه به سرنوشت ترکیه و عراق در همین یک دهه گذشته است.
حالا ایران هم می‌خواهد همین راه را برود، رسیدن به رقیب دیرینه و سنتی در منطقه. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران هم چنین نگاهی به ایران دارند و آن‌را با ترکیه ۲۰۰۲ مقایسه می‌کنند. رابرتسون، تحلیل‌گر موسسه اقتصادی رنسانس کاپیتال اسفندماه سال گذشته در سفری به تهران به شرکت‌های سرمایه‌گذاری توصیه کرد که فرصت ایران را جدی بگیرند.
او تهران ۲۰۱۳ را با آنکارا ۲۰۰۴ مقایسه کرد و نوشت: «اقتصاد هیچ کشوری به اندازه ایران بزرگ یا دست‌نخورده نیست.» همین گزارش بارها از زبان دیگران تکرار شد و از ایران به عنوان بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری نام بردند.
واقعیت هم همین است، ایران چنانچه از بند تحریم‌ها رها شود، بازاری جذاب و بزرگ برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. همانند عراق پس از صدام حسین و ترکیه بعد از کودتاهای پیاپی. اما آنچه که اهمیت دارد، توجه به سرنوشت ترکیه و عراق در همین یک دهه گذشته است. ترکیه اگرچه مسیر توسعه را به سرعت رفته، اما شکاف طبقاتی در این کشور همچنان پابرجاست و مهم‌تر از آن، وضعیت اقتصادی آن به شدت به تحولات منطقه‌ای و ثبات سیاسی ترکیه، وابسته شده است.
ایران می‌تواند پس از تحریم‌ها، راه را برای شرکت‌های بزرگ باز و هموار کند و شاید برای دوره‌ای هم رشد اقتصادی بیش از شش درصد را تجربه کند. اما اقتصاد نفتی و رانتی ایران، فسادزا است و دارای دالان‌های قدرت متعدد که هرگاه منافعشان به خطر بیافتد، همانند آنچه که در دولت خاتمی پیشه کردند، راه بحران آفرینی در پیش می‌گیرند. علاوه بر‌این، توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران پائین است و بیش از آن‌که در این روابط بتواند حوزه تاثیرگذاری اقتصادی خود را گسترش دهد، میزبان و پذیرنده شرکت‌های بین‌المللی خواهد بود.
شاید دولت حسن روحانی بتواند رویای دیرین ایران برای رسیدن به ترکیه را با کمک سرمایه‌گذاران بین‌المللی محقق کند، اما پیش از آن باید نگاهی به وضعیت فعلی ترکیه و نزدیک‌تر از آن اقلیم کردستان و عراق داشته باشد. کمی دورتر هم ایران می‌تواند تجربه شیلی، کشورهای جنوب شرقی آسیا و حتی برزیل را ببیند که با تن دادن به نسخه‌های جهانی و بدون توجه به مزیت‌های نسبی داخلی همچنان در دایره بحران‌های پیاپی روزگار می‌گذرانند.
گزارش خوبی بود. البته بهروز علیشیری مدتی است که جای خود را به خزاعی داده است.
مهدی خاکی فیروز / 18 November 2014
اقتصاد ايران اقتصاد دلالي است ،كه بر پايه تقسيم پول نفت به دلال ها بنا شده، اين دلال ها هم منو شماييم، اين سيستم قابل تغيير نيست مگر با يك انقلاب عظيم. شما از پخش ميوه و مرغ تا واردات رو توجه كنيد، با گشودن مرز ها به روي شركت هاي موبايل سازي با دلالهاي جمهوري چيكار خواهيد كرد، قطعه ساز هاي خودرو سازي رو چطوري مي خواهيد جمع كنيم با سپردن خودرو سازي ها به سركت ها خارجي ، ما همه نشستيم بر سر يك ميز و داريم پول نفت رو مي خوريم ، كم و زياد ، و كاري انجام نمي ديدم ، تقصير سپاه و حكومت هم نيست، اين سيستم فاسد نفتي و بايد براي لصلاحش كل سيستم رو منهدم كرد و البته دمكراسي هم لازمه .
aliasghar / 21 November 2014