علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبي، درباره حضور اهل سنت در ردههای مختلف مدیریتی کشور گفته است: «عدد، آمار و ارقامی که وزارت کشور اعلام کرده است بیشتر در ردههای پایین است و در ردههای بالا نیست.»
علی یونسی در گفتوگویی کوتاه با خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها، ضمن اشاره به حضور اهل سنت در ردههای مدیریتی پایین گفته است: «تعدادی از فرمانداران و معاونان استاندار از اهل سنت انتخاب شدهاند که قدم خوبی است. انتظار این است که در انتخاب اهل سنت تناسب جمعیت رعایت شود.»
او درباره تعداد مدیران اهل سنت در ردههای مدیریتی نیز گفته: «میزان استفاده از اهل سنت در دولت یازدهم خیلی کمتر از حد انتظار اما بهتر از گذشته است.»
دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، در پاسخ به اینکه آیا در کمیته راهبردی انتخابات که در شورای مشورتی اصلاحطلبان تشکیل شده، عضو هست یا خیر گفته است: «من عضو هیچ کمیته و شورایی نیستم. همه برای انتخابات مجلس تلاش میکنند اما به شخصه عضو هیچ انجمن و شورایی نیستم.»
یونسی در پاسخ به اینکه به نظر میرسد نسبت به آغاز دولت، فعالیتها و سخنرانیهایش کمتر شده پاسخ داده است: «نه، یک مقدار عمیقتر شدهام. ابتدای دولت باید شعارها و دیدگاههایمان را میگفتیم اما الان باید آنها را نهادینهسازی، عملی و تعمیقبخشی کنیم.»
حقوق اقلیتها زیر نگاه امنیتی
در بهار سال جاری «۵۰ نماینده ادوار اقوام حامی روحانی» از عملکرد علی یونسی انتقاد کردند. این نمایندگان گفته بودند که علی یونسی تواناییهای لازم را در پیشبرد امور اقوام و اقلیتهای دینی ندارد.
آنها در دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام از ناکارآمدی یونسی در امور اقلیتها گلایه کرده بودند.
به اعتقاد این نمایندگان، دولت یازدهم «نتوانسته است ذرهای از بیانیه ۱۰ مادهای اقوام و اقلیتهای دینی را که رئیس دولت در زمان انتخابات ریاست جمهوری به عنوان منشور از آن یاد کرده بود، اجرایی کند».
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، بیانیه شماره سه خود را که در ده بند جداگانه تنظیم شده بود، به مسئله اقلیتها در ایران اختصاص داده بود.
به نظر میرسد استقبال از او در استانهایی که محل سکونت بخشی از اقلیتها بود، به وعدههایی ربط داشت که به مردم این مناطق داده شد.
رفع تبعیض یکی از بندهای بیانیه شماره سه بود که بر «تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی بهویژه اصول ٣، ١٢، ١۵، ١٩، ٢٢ … به منظور رفع تبعیض» تاکید داشت.
حسن روحانی در بند ۹ این بیانیه گفته بود: «تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگهای ایرانی و تبدیل ساختار و روشهای سیاسی- امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد، به منظور استفاده بهینه از منابع بکر و سرشار مادی و انسانی این مناطق.»
با این حال، در طول سالهای گذشته فعالان حقوق اقلیتها در ایران همواره از نگاه امنیتی به موضوع اقلیتها انتقاد کردهاند.
حسن روحانی، نخستین رئیسجمهوری ایران محسوب میشود که دستیار ویژهای برای خود در امور اقوام و اقلیتها تعیین کرده است.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پیشتر اعلام کرده بود میخواسته مسئولیت کاری را بپذیرد که از عهده دیگران برنیاید. او پیشنهاد حسن روحانی را برای پست وزیری اطلاعات نپذیرفته بود.
پس از روی کار آمدن حسن روحانی، مسئله زبان مادری، تقریبا بیش از هر دوره دیگری در محافل مختلف ایران بحثبرانگیز شد.
علی یونسی در طول ماههای گذشته بارها بر آموزش زبانهای غیر فارسی در ایران تاکید کرده، اما تاکنون آموزش این زبانها به مرحله اجرا درنیامده است.
اگر چه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ بر رفع تبعیضها و برداشتن نگاه امنیتی در مناطق اقلیتنشین تاکید کرد، اما پس از روی کار آمدن حسن روحانی بیش از 30زندانی عرب، کرد و بلوچ به دار آویخته شدند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در آخرین گزارش خود از اعدام و نقض حقوق اقلیتهای قومی (اتنیکی) در ایران انتقاد کرده بود.