ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ایران در بیانیهای تحریم دوباره دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتحاديه اروپا را «نقض آشکار حقوق بينالملل» دانست.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ايرنا) ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ایران در بیانیه خود نوشته است: «اقدام اخير شورای اتحاديه اروپا در تحريم علمی و قرار دادن مجدد نام دانشگاه صنعتی شريف در فهرست تحريمهای اتحاديه اروپا، نقض آشکار حقوق بينالملل و تعهدات بينالمللی کشورهای عضو اتحاديه میباشد.»
بیانیه این تحریم را «تحریم علمی» خوانده و گفته است این تصمیم با اسناد تاسيسی اتحاديه اروپا مغايرت دارد.
وزرای خزانهداری و دارايی کشورهای اتحاديه اروپا روز شنبه ۸ نوامبر / ۱۷ آبانماه دانشگاه صنعتی شريف بار دیگر در فهرست تحريمهای خود قرار داد.
دادگاه اتحاديه اروپا، چند ماه پيش دانشگاه صنعتی شريف را از فهرست تحريمهای اروپايی خارج کرده بود.
اتحاديه اروپا روز شنبه همچنین بانک سينا، شرکت سورينت متعلق به بابک زنجانی و همچنين خود زنجانی را نیز بار دیگر در فهرست تحريمهای خود قرار داد.
بيانيه ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ایران ضمن آنکه تحریم دانشگاه صنعتی شریف را «با انگيزههای سياسی» دانسته، در اینباره افزوده است: «هرگونه فشار و محدوديتی برای محروم کردن اتباع و مؤسسات دانشگاهی ايرانی از حقوق قانونی خود در زمينههای علمی و فناوری، نقض کنوانسيون بينالمللی مبارزه با تبعيض در امر آموزش نيز میباشد که بهکارگيری هرگونه تبعيض، محروميت و محدوديت در حوزه آموزش را به هر دليلی مردود میشمارد.»
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ دانشگاه صنعتی شریف را به اتهام دور زدن تحریمهای ایران و ارتباط با برنامه هستهای این کشور تحریم کرد و روز ۳ ژوئيه / ۱۲ تير سال جاری مسدود شدن حسابهای بانکی دانشگاه صنعتی شريف را بیاعتبار اعلام کرد.
روز یکشنبه، مرضيه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نیز تحریم دانشگاه صنعتی شریف را سئوالبرانگيز دانست و گفت: «در شرايطی که مذاکرات هستهای ادامه دارد و تلاش برای رسيدن به يک توافق قابل قبول از سوی طرفهای مذاکرات در جريان است» اين اقدام اتحاديه اروپا «خلاف روند مذاکرات و تعهدات طرف مقابل است».
ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا در آستانه مهلت تعیینشده برای توافق نهایی هستهای هماکنون در عمان در حال مذاکرهاند روز دوم مذاکرات خود را از صبح روز دوشنبه ۱۹ آبان در هتل بوستان مسقط آغاز کردهاند.
تهران و کشورهای گروه ۱+۵ تصمیم گرفتهاند که تا روز جمعه ۲۴ نوامبر/ ۲۳ آبانماه سال جاری، به راه حل و توافق نهایی دست یابند.