ابوالفضل ابوترابی، عضو هيأت رئيسه کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران از بررسی و اصلاح موادی از قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» خبر داده که بر اساس آن از اين پس قاچاق مشروبات الکلی شش ماه تا يک سال حبس خواهد داشت.
ابوترابی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: «در جريان بررسی و اصلاح قانون مذکور، قاچاق مشروبات الکلی نيز مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت که تاکنون تا حجمی به ارزش يک‌صد ميليون ريال با جريمه نقدی همراه بود ولی از اين پس علاوه بر جريمه نقدی از شش ماه تا يک سال حبس همراه خواهد بود.»
حسن موسوی، رئيس انجمن مددکاری اجتماعی ايران سال گذشته گفته بود: «بر اساس آمار اعلام شده ناجا (نیروی انتظامی)، در سال ۱۳۹۰ ميزان ورود مشروبات الکلی به کشور، ۸۰ ميليون ليتر بوده است که ۲۰ ميليون ليتر آن کشف شده است.»
بر پايه برآورد نيروی انتظامی، ۲۰۰ هزار «معتاد به الکل» در ايران وجود دارد.
سازمان بهداشت جهانی بهار امسال گزارشی کامل درباره مصرف الکل در دنيا منتشر کرد.
اين گزارش نشان می‌دهد ايران در بين ۱۹۰ کشور رتبه ۱۶۶ مصرف سرانه الکل را دارد. بر اساس اين گزارش بلاروس، مولداوی و روسيه بيشترين سرانه مصرف الکل در جهان را دارند.
بر پايه اين گزارش، ايران همچنين کشور نوزدهم دنيا از نظر ميزان مصرف بالای الکل به ازای هر مصرف‌کننده است.
گزارش منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی می‌گويد که هر مصرف‌کننده در ايران، سالانه ۲۵ ليتر الکل مصرف می‌کند که اين رقم دو برابر يک شهروند آمريکايی و حتی بيشتر از شهروندی روسی است.
با وجود ممنوعيت مصرف و خريد و فروش الکل در ايران، برخی گزارش‌ها از حضور بيش از ۲۰۰ هزار فعال در بازار مشروبات الکلی در ايران خبر می‌دهند.
در حالی‌که در کشورهای اروپايی فروش و استفاده از مشروبات الکلی برای جوانان زير ۱۸سال ممنوع است و برای افراد خاطی مجازات‌های سنگين در نظر گرفته شده، در ايران ۱۷ تا ۳۵ ساله‌ها اصلی‌ترين مصرف‌کنندگان الکل هستند.
سال گذشته بر اثر مصرف مشروبات الکلی که حاوی غلظت بالای الکل صنعتی بود، در شهرستان رفسنجان استان کرمان دست‌کم ۹ نفر جان خود را از دست دادند و بيش از ۳۰۰ نفر نيز دچار عوارض جسمی شدند.