هر هفته شمار زیادی از زنان جوان اروپای شرقی، به قصد تن‌فروشی وارد شهر بندری گوتنبرگ سوئد می‌شوند. به گفته فعالان حقوق زنان، شمار این زنان در سال جاری افزایشی دوبرابری یافته است.
بر اساس اطلاعات رسمی، ورود زنان و دختران جوان از کشورهای اروپای شرقی به قصد تن‌فروشی به سوئد پیش از این نیز وجود داشته است. اخبار جدید اما از جهش شمار آنان و تغییر حضور نامحسوس آنان به فعالیت آشکار در خیابان خبر می‌دهد.
به گزارش روزنامه سوئدی اکسپرسن، شمار زنان تن‌فروش در شهر گوتنبرگ افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از این زنان که به کشورهای اروپای شرقی تعلق دارند، در سنین زیر ۱۸ سال هستند.
در این گزارش آماری از شمار زنان تن فروش گوتنبرگ ارائه نشده است. یوهانا بوستروم در سازمان غیر انتفاعی روسن لوند، اعلام کرده است بر اساس مشاهدات عینی و روزانه فعالان این مرکز حمایتی، زنان تن فروش در حالی در مراکز عمومی و خیابان‌های شهر به خرید سکس می‌پردازند که پااندازهای آنان در کنارشان ایستاده‌اند.
حضور آشکار زنان تن‌فروش و پااندازهای آنان در شهر در حالی است که در کشور سوئد، خرید و فروش سکس از سال ۱۹۹۹ ممنوع و نزد افکار عمومی مورد انتقاد است. بر این اساس، نه فروشنده سکس، بلکه کسی که به خرید سکس می‌پردازد به عنوان فرد مجرم مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
هر هفته شمار زیادی از زنان جوان اروپای شرقی وارد سوئد می‌شوند که در زمینه تن‌فروشی فعالیت می‌کنند. بیشتر آنان در سنین ۱۸ تا ۲۵ سال هستند
یوهانا بوستروم با اشاره به پیچیدگی دلایل این نکته گفته است: «گاهی این زنان دزدیده می‌شوند و به کشورهایی چون سوئد برای تن‌فروشی فرستاده می‌شوند. گاهی توسط دوست پسر خود فریب داده می‌شوند و مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. گاهی هم فرزندی دارند و می‌خواهند هزینه سرپرستی او را از این طریق در بیاورند.»
در پیوند با افزایش زنان تن‌فروش و حضور آشکار آنان در شهر، به پلیس سوئد انتقاد شده است که رسیدگی به تن‌فروشی زنان و خرید و فروش سکس، گویی جزو اولویت‌های پلیس گوتنبرگ قرار ندارد.
این در حالی است که پااندازهای زنان تن‌فروش به طرزی آشکار در کنار آنان ایستاده‌اند تا بر میزان پول دریافتی آنان کنترل داشته باشند.
نخست وزیر جدید سوئد استفان لوون، در تلاش است تا قانون ممنوعیت خرید سکس را مورد بازنگری قرار دهد تا اگر شهروندان سوئدی در خارج از کشور نیز به خرید سکس بپردازند آنان را مجرم معرفی کند.
قوانین سوئد، تن‌فروشان را مشمول مجازات نمی‌کند، بلکه خریداران سکس را به عنوان مجرم شناسایی می کند. خرید سکس چه با پول، چه با تمهیدات دیگر، مشمول مجازاتی تا حدود یک سال زندان می‌شود.
بر اساس یک تحقیق که نتایج آن در سال ۲۰۱۲ منتشر شده، اجرا شدن این قانون، باعث شده است تا خرید و فروش سکس در خیابان‌های سوئد به نصف و نشانه‌های آن در خیابان نیز کاهش یابد.
بر اساس این گزارش پلیس سوئد در بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲، چهار هزار و ۷۸۲ مورد خرید سکس را ثبت کرده است.
این رقم در سال ۲۰۱۲، ۵۵۱ مورد بوده که تنها در ۳۴۳ مورد به حکم قضائی منجر شده است.
با این حال قدغن بودن خرید سکس در سوئد به معنای این نیست که وجود ندارد، اما وجود قانون یادشده کمک می‌کند تا این امر با محدودیت‌هایی در سطح جامعه رو به رو شود.