شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به رياست ماجد وثوقی، وکيل پايه يک دادگستری و دوتن از دادياران اين شعبه روز شنبه ۲۶ مهر، حکم محروميت نسرين ستوده از وکالت را صادرکرد.
اين دادگاه که به منظور رسيدگی به درخواست دادسرای اوين تشکيل شده بود، با «محروميت او از وکالت به مدت ۳ سال» موافقت کرد.
رضا خندان، همسر نسرين ستوده در یادداشتی که در صفحه فيسبوک خود منتشر کرده ضمن تأیيد اين خبر نوشت: «صدور چنين حکمی برای وکلايی که زندانی سياسی بوده و يا هستند نه پيش از انقلاب و نه پس از انقلاب بی سابقه است. حتی وکلايی بوده اند که ۱۰ سال حبس (به دلايل سياسی) کشيده اند اما دادگاه انتظامی پيش از اين آنان را تبرئه کرده و آنان بلافاصله پس از آزادی به حرفه ی خود يعنی وکالت برگشته‌اند.»
رضا خندان در این یادداشت ادامه داد که پيشتر ماجد وثوقی جهت پيشگيری از صدور احتمالی چنين حکمی از سوی خود، از نسرين ستوده خواسته بود تا «پروانه خود را تحويل دهد و کار وکالت را فعلا ترک کند؛ چرا که تحت فشار هستند.»
همزمان علی نجفی توانا، رئيس کانون وکلا در نامه‌ای به صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه آزادی وکلای زندانی را خواستار شده بود.
نسرین ستوده که ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت شده بود و به ۱۱ حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از خروج از کشور، محکوم شد. در دادگاه تجدیدنظر حکم این فعال حقوق بشر به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت کاهش یافت.
حکومت تحجری داعشی سی و پنج سال است مردم ایران را تحت تحقیر و ازار و شکنجه قرار داده تا اموال انها را غارت کند.
hasani / 19 October 2014