محمود عليزاده‌طباطبايی، وکيل غنچه قوامی، با اشاره به گذشت سه ماه از بازداشت موقت موکلش گفت: «با توجه به اينکه مدت بازداشت موقت نمی‌تواند از حداقل مجازات قانونی جرم بيشتر باشد تقاضای آزادی موکلم با قيد وثيقه را به دادگاه ارائه کرده‌ام.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود عليزاده طباطبايی افزود: «حداکثر مدتی که طبق قانون می‌توانند موکلم را در بازداشت نگه دارند، معادل حداقل مجازات جرمی است که موکلم نسبت به ارتکاب آن متهم است.»
وی گفت: «اتهامی که در کيفرخواست عليه موکلم مطرح شده “فعاليت تبليغی عليه نظام” است و حداقل مجازات برای اين جرم سه ماه حبس است.»
غنچه قوامی پس از ۱۰۰ روز بازداشت موقت، از ۹ مهر در اعتراض به بلاتکليفی‌اش در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده است.
غنچه قوامی، شهروند بريتانيايی ايرانی‌تبار، ۳۰ خرداد برای تماشای مسابقه واليبال تيم ايران مقابل ايتاليا به ورزشگاه آزادی رفته بود. او در آن روز همرا‌ه با عده ديگری از زنان بازداشت شد، اما با سپردن تعهد آزادش کردند. ۹ تيرماه، هنگامی که به بازداشتگاه مراجعه کرد که وسايل شخصی‌اش را تحويل بگيرد، بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوين به‌سر می‌برد.
با ادامه يافتن بازداشت وی، هفته گذشته ۳۰۰ نفر از فعالان مدنی، سياسی و فرهنگی با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئيس‌جمهور ايران با يادآوری «شرايط سخت غنچه قوامی در بازداشتگاه اوين»، خواهان رعايت حقوق قانونی و شهروندی او و تلاش دولت برای فراهم کردن مقدمات آزادی او شدند.
به گفته اين فعالان، «نقض حقوق متهم٬ برخورد امنيتی با ايرانيان بازگشته به کشور و بازداشت زنان خواهان ورود به استاديوم،» از نشانه‌های «مقاومت نهادهای امنيتی» در برابر اجرای وعده‌های حسن روحانی است که «سکوت و انفعال بيشتر دولت در برابر آن، اميد جامعه به تحقق شعارهای انتخاباتی را خواهد کاست.»
در همين حال غلامحسين محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائيه ايران هفته گذشته گفت که بازداشت غنچه قوامی «به ورزش ربطی ندارد» اما سوسن مشتاقيان، مادر غنچه قوامی، در واکنش به اظهارات اين مقام قضايی گفت: «دختر من در جريان بازی واليبال بازداشت شد؛ بنابراين به آن ربط پيدا می‌کند.»