معاون اول روحانی با ابلاغ یک بخشنامه شش بندی، وزارت‌خانه‌ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی برای «خروج غیرتورمی از رکود» مکلف کرد.

تورم

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی فرستاده تا در هماهنگی با یکدیگر، سیاست‌ها و راه‌کارهای مربوط به خروج از رکود اقتصادی را دنبال کنند.

در این بخشنامه از هیات وزیران خواسته شده شورای «راهبردی و کارگروه‌های تخصصی» تشکیل دهند و پیشنهادها و نقشه راه خود را ظرف یک ماه به وزارت دارایی ارائه دهند.

بندهای این بخشنامه بر فوریت و ابرام راه‌کارها و زمان‌بندی اجرای آنها تاکید دارد. کلیه دستگاه‌های دولتی و کارگروه‌ها موظف شده‌اند پیشرفت‌های احتمالی خود را بر اساس شاخص‌های اعلامی وزارت اقتصاد و دارایی، به طور منظم به این وزارت‌خانه ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مكلف شده شاخص‌های پایش هر بند از سیاست‌ها را حسب مورد به صورت شناسنامه مستقل طراحی و به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کند.

این بخشنامه، پس از اعلام بانک مرکزی ایران در رشد اقتصادی ۶/ ۴ درصدی در بهار ۱۳۹۳ در ایران صادر می‌شود؛ اعلامی که بحثی را در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی دامن زد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۲ نزدیک به منهای دو درصد بود.

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی روحانی و سخنگوی دولت، در پاسخ منتقدان گفت که نرخ رشد اعلام شده مربوط به سه ماهه ابتدایی سال جاری بوده و نه در مقابسه با کل سال. او این را هم گفت که دولت برای کنترل رکود تورمی از سیاستی استفاده کرده که هم‌زمان و به فراخور، انبساطی و انقباضی بوده است.

حسن روحانی، در میانه شهریور در جریان یک سخنرانی در مشهد گفته بود که ایران پس از دو سال پیاپی که با رشد منفی و رکود مواجه بود، توانست در سال ۱۳۹۳ از رکود اقتصادی خارج شود. روحانی ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم تا پایان سال ۹۳ به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد.

این در حالی است که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، در ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ اعلام کرده بود که ترکیب تورم بالای ۴۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی ۵ درصد در تاریخ کشور بی‌سابقه است. او کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را بحرانی‌تر از سایر حوزه‌ها خواند.

بخشنامه شش ماده‌ای دولت برای «خروج غیرتورمی از رکود» در حالی به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده که وزیر اقتصاد گفته است تورم و رکود هم‌زمان، استفاده از راه‌کارهای مرسوم اقتصادی را غیرممکن می‌سازد.