علی شجاعی صایین، مدیر دفتر توسعه کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران وعده داده بود که از مهرماه سال جاری سانسور کتاب‌ها به ناشران واگذار شود. او اکنون در گفت‌و‌گو با شرق خطوط اصلی طرح دولت در واگذاری سانسور کتاب به ناشران را تا حدی مشخص کرده است. در این طرح، ناشران دولتی در اولویت‌اند و ناشران عمومی و خصوصی در رتبه‌های بعدی واگذاری ممیزی قرار دارند. اما مشکل این است که ناشران خصوصی تاکنون داوطلب سانسور کتاب نشده‌اند.
شجاعی صایین در گفت‌و‌گویی که روزنامه شرق در شماره ۲۱۳۰ خود با او انجام داده می‌گوید: « پیش‌بینی خود ما هم این بود که ناشران بخش خصوصی با احتیاط با این مسأله روبه‌رو شوند. تا امروز هم اگرچه ما هنوز آیین‌نامه اجرایی را منتشر نکرده‌ایم، اما نشده که ناشری چه در اداره کتاب یا جاهای مختلف بیاید و شرایط این‌کار را جست‌وجو کند و اعلام داوطلبی کرده باشد.»
در آیین‌نامه اجرایی که دولت برای واگذاری سانسور کتاب به ناشران در نظر گرفته، چنین پیش‌بینی شده که سانسور کتاب ابتدا به ناشران دولتی، سپس به ناشران عمومی و سرانجام به ناشران خصوصی واگذار شود.
شجاعی صائین می‌گوید: «منظور ما از ناشران عمومی ناشرانی هستند که با بخش دولتی به‌صورت مستقیم در ارتباط نیستند و بیشتر از منابع عمومی هزینه‌های انتشارشان را تأمین می‌کنند. این ناشران به نهادهای عمومی مانند شهرداری و خانه کتاب وصل هستند اما ردیف بودجه دولتی ندارند. برخی از ناشران هم زیر نظر حوزه هنری مثل سوره مهر و امیرکبیر فعالیت می‌کنند.»
برخی از این ناشران، برای مثال «سوره مهر» هم پیش از این می‌توانستند کتاب‌هایشان را بدون دریافت مجوز نشر از اداره کتاب انتشار دهند. اکنون ظاهراً دولت تلاش می‌کند نظارتش را بر این گروه از ناشران تأمین و سانسور کتاب را یکدست و به یک معنا «قانون‌مند» کند. به گفته شجاعی صائین روال اداری چنین خواهد بود که ناشران، اعم از دولتی یا عمومی و خصوصی می‌بایست ابتدا تقاضای سانسور کتاب را به وزارت ارشاد تسلیم کنند، سپس ارشاد بر اساس آیین‌نامه‌ای که برای این‌کار تدوین کرده به تقاضای آنها رسیدگی می‌کند و اگر درخواست ناشران مبنی بر سانسور کتاب تأیید و صلاحیت آنها از نظر ارشاد احراز شده باشد، درخواست آنها تأیید می‌شود. این کار به عهده یک گروه کارشناسی سپرده شده است.
مبنای ساز و کار تازه سانسور، آیین‌نامه موسوم به «واگذاری ممیزی به ناشران داوطلب و قانون‌مدار» است. این آیین‌نامه را «هیئت نظارت بر ضوابط نشر» تدوین کرده و در کنار آیین‌نامه دیگری قرار می‌گیرد که در آن به تشکیل گروه‌های نظارت بر کتاب در ادارات کل استان‌ها اشاره دارد.
آیین‌نامه «واگذاری ممیزی به ناشران داوطلب و قانون‌مدار» تاکنون منتشر نشده و متن آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. با این‌حال شجاعی صائین می‌گوید ناشران خصوصی می‌بایست ابتدا داوطلب بشوند و سپس به صلاحیت آنها در سانسور کتاب رسیدگی می‌شود. شرط اول همانا داوطلب بودن ناشران است. اما تاکنون هیچ ناشر بخش خصوصی در این عرصه پا پیش نگذاشته است.
در همین زمینه:
سانسور کتاب‌ها در ایران از مهرماه به ناشران واگذار می‌شود
اجرای طرح واگذاری سانسور کتاب به استان‌ها