موفقیتی برای مخالفان و شکستی برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه: دادگاه قانون اساسی قانون جدیدی که نظارت دولت بر اینترنت را شدت می‌بخشید رد کرد.
به‌گزارش خبرگزاری آلمان، قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه، روز پنجشنبه دوم اکتبر / ۱۰ مهرماه مقامات شرکت مخابرات و ارتباطات ترکیه (TIB) را از جمع‌آوری نامحدود اطلاعات مربوط به وبگردی کاربران اینترنت منع کردند.
افزون بر این، امکانات شرکت مخابرات ترکیه برای مسدود کردن سایت‌های اینترنتی، بدون حکم دادگاه، محدود شد.
در ماه فوریه سال جاری میلادی، پارلمان ترکیه قانون جدید اینترنت را به‌تصویب رساند. این قانون به‌عنوان یورش جدی به آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفت و در مخالفت با آن حزب جمهوری‌خواه خلق که بزرگ‌ترین حزب مخالف ترکیه به‌شمار می‌رود، علیه این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت برد.
دادگاه قانون اساسی پیش از این نیز طرح‌های دولت برای کنترل شدیدتر اینترنت را رد کرده بود. قضات این دادگاه در بهار گذشته مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی توئیتر و یوتیوب را غیرقانونی خوانده بودند. همچنین عبدالله گل، رئیس‌جمهور پیشین ترکیه نیز از ملایم‌تر کردن قانون کنترل بر اینترنت پشتیبانی کرده بود.
با قانون جدیدی که تصویب شد و بر اساس آن شدت نظارت بر اینترنت بیشتر می‌شد، شرکت مخابرات و ارتباطات ترکیه می‌توانست خود رأسا به اطلاعات کاربران اینترنت دسترسی یابد. پیش از آن، شرکت‌های خدمات اینترنتی موظف بودند اطلاعات را ضبط کرده و مورد به مورد در اختیار مقامات شرکت مخابرات و ارتباطات قرار دهند.
اردوغان در ماه فوریه هنوز نخست‌وزیر بود و مخالفانش استدلال می‌کردند که با تصویب قانون جدید درباره اینترنت، اردوغان قصد دارد انتشار گزارش‌ها درباره رشوه‌خواری و فساد مالی دولت خود روی اینترنت را متوقف کند.
تصویب این قانون در پارلمان ترکیه با تجمعات اعتراضی همراه شد و پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان مخالف برخورد کرد.
در ماه مارس نیز شبکه اجتماعی توئیتر در ترکیه مسدود شد.
رجب طیب اردوغان در ماه اوت به‌عنوان جانشین عبدالله گل برگزیده شد. او در رابطه با افشای رسوایی مالی دولت، رقیب خود فتح‌الله گولن، اسلامگرای ساکن آمریکا را مسئول می‌داند.