ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که سه صراف در سال۱۳۹۰ خورشیدی با همکاری بانک مرکزی، هفت هزار میلیارد تومان سود برده‌اند.
به گزارش روزنامه انتخاب، ارسلان فتحی‌پور از رانت هفت‌هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داده و گفته است که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
کمیسیون اقتصادی مجلس، در پی بررسی‌های صورت گرفته، تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیر‌علنی به نمایندگان ارائه شده است.
پرونده همکاری سه صراف با بانک مرکزی به قوه قضائیه نیز ارسال شده است.
این همکاری به گفته فتحی‌پور در دولت دهم انجام شده است. فتحی‌پور گفت: «مسئولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند.»
کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزئیات و نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به این پرونده را منتشر خواهد کرد.
پیش از این، در روز ششم مهرماه نیز محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال ۹۰ در یک جلسه غیر علنی اطلاع داد: «۱۱ میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به صورت غیر رسمی در بازارها به فروش رفته است.»
رابطه بانک مرکزی با دلالان ارز
به گفته دهقان، «در سال ۹۰ سوء‌استفاده‌هایی توسط برخی دلالان و صرافان با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی صورت گرفت و حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز به صورت غیر رسمی در بازار ارز به فروش رسید».
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این نماینده مجلس، ۳۷ درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است.
دهقان با بیان اینکه مجلس جریان سوء مدیریت در بازار ارز را بررسی کرده، پرسیده است: «چرا باید بانک مرکزی بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز را در اختیار دلالان قرار می‌داد؟ شاید اگر دلالان به موقع ارز را وارد بازار می‌کردند شاهد این خسارت نبودیم.»
دلالان برای دریافت سود بیشتر، مدتی ارز دریافتی از بانک مرکزی را نزد خود نگاه می‌داشتند و پس از افزایش قیمت آن را به بازار عرضه می‌کردند.
به گفته دهقان، برخی از دلالان ارز از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند و آن را در بازار دبی می‌فروختند. بدین ترتیب در شرایط تحریم اروپا و آمریکا علیه ایران، ارز ایران در کشور امارات خرج می‌شده است.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
گفته میشود پرونده این سوءاستفاده مالی بی ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیست. در شهریورماه سال ۹۰، مسئولان و رسانه‌های ایران از کشف یک سوء استفاده بزرگ مالی در بانک‌های ایران خبر دادند.
مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان یکی از دو متهم ردیف اول این پرونده، توانسته بود مبلغ سه هزار میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد.
در آن زمان این بزرگ‌ترین سوءاستفاده مالی در تاریخ ایران قلمداد شد.
این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رئیس آن، امیر منصور آریا و چند تن دیگر شد.
جند بانک در این سوء استفاده مالی سه هزار میلیاردی دخالت داشتند؛ ازجمله بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت سال جاری گفت که پرونده ۲۷ نفر در «اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی» به دیوان‌عالی کشور ارجاع شده که چهار نفر انها به اعدام، دو نفر به حبس ابد محکوم شده‌اند و برای سایرین حبس‌های سنگین در نظر گرفته شده است.
اژه‌ای این را نیز گفت که شش هفت نفر از نمایندگان مجلس در مظان اتهام این اختلاس بودند اما جرم‌شان محرز نشد.
بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیئت مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیرمنصور آریا و سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، سه متهم دیگر پرونده اختلاس هستند که حکم اعدام آن‌ها بهمن‌ماه ۱۳۹۱ صادر شده است.
محمودرضا خاوری، مدیر عامل وقت بانک ملی ایران از دیگر متهمان ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است که پس از برملا شدن این ماجرا در شهریور ۱۳۹۰، توانست در هفته اول مهر ماه از کشور خارج شود و به کانادا برود.
در این میان، حکم اعدام مه‌آفرید خسروی به خاطر «افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه»، روز سوم خردادماه سال جاری اجرا شد.
مه‌آفرید خسروی در یکی از جلسات دادگاه خود خواسته بود به او فرصت صحبت کردن در تلویزیون بدهند تا بگوید که «بسیاری از افراد که پشت نظام سنگر گرفته‌اند، به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.»
او همچنین گفته بود که دادگاه را امنیتی کرده‌اند و به شاهدان و متهمان برای تغییر حقایق پرونده فشار می‌آورند.
اگه میخواست اعتراف کنه که کرده ولی به دلایل امنیتی ما نباید بدونیم انوقت باید به غیر از جند نفر بقیه افراد نظامو میگرفت مثل نمایندگان مجلس یا روسای بانکها .اولین نفری هم که باید دستگیر میشد احمدی نژاد بود
موسی / 30 September 2014
قضیه را کش ندهی د این پول های امام زمان است
یه نفر / 02 October 2014
در کشوری که دذدی وظیفه اصلی حکومتگران است مجازات بیگناهان مایه عبرت دیگران میشود.
justiceeye / 05 October 2014