یکشنبه ۲۱ سپتامبر، در روز جهانی صلح، گره بن‌بست انتخابات افغانستان بعد از دو ماه پرجنجال باز شد و با توافق هر دو نامزد رقیب قطع‌نامه «دولت وحدت ملی» به امضا رسید.
اشرف‌غنی احمدزی به عنوان دومین رئیس‌جمهور افغانستان بعد از سقوط طالبان و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی اعلام شد. تقسیم توافقی قدرت بین دو نامزد که مانع بروز جنگ و درگیری داخلی در کشور است با استقبال رهبران جهادی رو به رو شد، اما واکنش‌های مردم یکدست نبود.
برخی با تاکید بر رای مردم معترض‌اند که نتایج بازرسی آرا ناروشن باقی مانده است. برخی دیگر صحبت از تضعیف شدن جبهه اپوزيسيون در داخل کشور می‌کنند و معتقدند که عبدالله باید به عنوان رهبر مقاومت باقی می‌ماند.
اما محمد محقق، معاون دوم عبدالله عبدالله و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی گفت توافق تیم عبدالله با تیم رقیب بر اساس انتخاب بین رای و جان مردم بی شک حفظ جان مردم افغانستان بوده که با وجود خطر زیاد به پای صندوق‌های رای آمدند و در پروسه دموکراتیک انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کردند.
این “وحدت” تا چه حد ملی‌ست
با وجود این که در افغانستان شاهد انتقال قدرت بدون خشونت و صلح‌آمیز هستیم اما گروهی در داخل کشور توافق و گذشت تیم عبدالله را زیر سوال می‌برند. برخی از آن با ستایش یاد می‌کنند و برخی هم با نکوهش، گروهی اورا قهرمان می‌دانند و گروهی از او به عنوان فردی نام می‌برند که از پی منفعت‌های شخصی خود رفته و منفعت طرفداران خود را فراموش کرده است.
با این گونه بحث و نظرهای متضاد در باره توافق دولت وحدت ملی، تا چه حد می‌شود آن را ملی نامید؟
سردارمحمد رحمان اوغلی، منشی شورای رهبری تیم اصلاحات و همگرایی (تیم عبدالله) در گفت‌وگو با رادیو زمانه در پاسخ به این پرسش می‌گوید که چنین واکنش‌های مخالفت‌آمیز در کشور چندقومی طبیعی‌ست و نباید انتظار داشت که مخالفتی در کار نباشد. آقای رحمان اوغلی معتقد است که دولت وحدت ملی که در نتیجه مذاکرات طولانی و مصلحت‌سنجی سران جبهه مقاومت و همین‌طور آمریکا و جامعه جهانی عملی شده، وقتی بتواند موفق و موثر باشد، این مخالفت‌ها کاهش خواهد یافت.
او معتقد است افرادی که رویای رییس‌جمهور شدن عبدالله را داشتند حق دارند ناراضی باشند، اما باید دید که واقعیت موجود در کشور چیست و نباید کاری کرد که دولت وحدت ملی شکست بخورد. به نظر آقای رحمان اوغلی، تجربه و سابقه سیاسی عبدالله عبدالله در بازسازی افغانستان مفید و موثر خواهد بود. به فایل کامل این گفت‌وگو گوش دهید:
اپوزیسیون دولت «وحدت ملی»
ایجاد فضای اعتراض مسالمت‌آمیز و جان گرفتن جنبش اعتراضی “ضد تقلب” یکی از دستاوردهای این انتخابات جنجالی بوده است. روحیه این جنبش بعد از اعلام نتایج چه گونه است؟ برنامه‌های آینده آن چیست؟ آثار حکیمی، از کارگزاران این جنبش در کابل، معتقد است اتفاق مهمی در کشور رخ داده و نتیجه تلاش‌های مردم افغانستان ثمر مثبتی داده است، اما نظارت بر فعالیت‌های دولت وحدت ملی یکی از وظایف آینده این جنبش خواهد بود.
آثار حکیمی می‌گوید تفاهم سیاسی نامزدها زمینه‌ای برای تغییر قانون اساسی به وجود آورده و قرار است تا دو سال دیگر انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار شود و شرایط بهتری در شیوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی فراهم کنند.
وی به شناسنامه‌های «برقی یا دیجیتال» اشاره می‌کند که قرار است تا انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی توزیع شود. به این ترتیب از تقلب جلوگیری خواهد شد. به علاوه، سرشماری دقیق شمار رای‌دهندگان هر ولایت و در مجموع کل کشور با دقت و شفافیت بیشتر صورت می‌گیرد که این ها به باور طرفداران جنبش ضد تقلب از دستاوردهای قابل توجه فعالیت‌های آنها بوده است.
آثار حکیمی معتقد است که فعالیت این جنبش نه تنها به پایان نمی‌رسد بلکه تازه آغاز خواهد شد تا جای خالی اپوزیسیون را تا حد توان پر کند. به فایل کامل این گفت‌وگو گوش دهید:
این نوع «توافق سیاسی» بی‌سابقه نیست
ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان نه تنها در داخل کشور بلکه در مقیاس منطقه نیز تحول مهم و مثبتی‌ست و انتظار می‌رود که این تحولات باعث جذب کمک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران جهانی شود. اما با این حال گروهی همچنان این تحولات را غیردموکراتیک و غیرقانونی می‌دانند. آیا واقعا چنین است؟ آیا تنها در افغانستان بوده که نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری خارج از صندوق‌های رای و بر اساس «مصلحت» تعین شده است؟
هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس روابط بین‌الملل در پاسخ به این پرسش‌ها از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۰ در آمریکا یاد می‌کند که جنجالی مشابه بین ال گور، نامزد دموکرات‌ها و رقیب‌اش جورج بوش، نامزد جمهوری‌خواه پیش آمد و حزب دموکرات آمریکا به خاطر جلوگیری از ایجاد بحران مشروعیت و بیش از حد طول کشیدن دوره انتخابات و خالی ماندن پست رئیس‌جمهور تا حل بحران، شکایت خود را به دادگاه نبرد.
هوشنگ حسن‌یاری در کل از بحران انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان به عنوان رویداد مثبت و مهمی در منطقه یاد می‌کند زیرا به نظر او به بن‌بست رسیدن انتخابات برای مردم افغانستان فرصتی را فراهم کرد که تجربه استفاده از حق شهروندی خود را داشته باشند و نتیجه آن نشان‌دهنده رشد و بلوغ سیاسی هر دو گروه مخالف است؛ چیزی که در کشورهای همسایه افغانستان به چشم نمی‌رسد.
هوشنگ حسن‌یاری وضعیت سیاسی افغانستان را در مقایسه با کشور های سابق اتحاد شوروی و حتی جمهوری اسلامی ایران به مراتب بهتر و در راستای جامعه دموکراتیک می‌داند. به فایل کامل این گفت‌وگو گوش دهید:
“حکومت قانون، عدالت، شفافیت و مسئولیت”
روز دوشنبه، ۲۲ سپتامبر، اشرف‌غنی احمدزی، رئیس‌جمهور جدید افغانستان در اولین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج، در مراسمی در تالار لیسه امانی کابل گفت: «دولت وحدت ملی حکومت قانون، عدالت، شفافیت و مسئولیت خواهد بود.» آقای احمدزی افزود که ثبات افغانستان در صدر سیاست‌های او بوده و خواهد بود و در جریان مذاکرات نه تقسیم قدرت بلکه تقسیم وظایف صورت گرفته است.
او گفت: «هر شش ماه از تطبیق قانون اساسی به ملت بزرگ افغانستان گزارش خواهیم داد.»
قرار است مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری جدید افغانستان دوشنبه هفتم مهرماه برگزار شود. کمیسیون انتخابات افغانستان روز یکشنبه، ۳۰ شهریورماه، عبدالله عبدالله را به عنوان رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد. قبلا گفته می‌شد که یکی از نمایندگان تیم او این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت. عبدالله این سمت را با درخواست و پیشنهاد طرفداران خود پذیرفته است.
چنین به نظر می‌رسد که بحران انتخاباتی افغانستان پشت سر گذاشته شده است و حکومت وحدت ملی از هفته آینده پس از برگزاری مراسم تحلیف کار خود را رسما شروع خواهد کرد. این نقطه عطفی در سیاست افغانستان خواهد بود که نه تنها باعث آسودگی خاطر کشور های همجوار می‌شود بلکه پیروزی مهمی‌ست برای کشور‌هایی که در مذاکرات حل بحران شرکت داشتند.
Trackbacks