شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل امسال در سایه بحث‌هایی چون مقابله با شبه‌نظامیان «دولت اسلامی» در عراق، ادامه بحران سوریه و بحران اوکراین برگزار می‌شود. برای هیئت ایرانی که رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در رأس آن قرار دارند، تلاش دیپلماتیک در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از موضوع‌های حائز اهمیت است.
بنا بر ارزیابی بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، این ارگان بین‌المللی در چند ماه آینده تصمیم‌گیری‌های بسیار مهمی برای دهه‌های آینده پیش رو دارد. روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) در نشست مجمع عمومی، نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو و حدود ۱۰۰ تن از سران کشوری و دولتی آن‌ها حاضر می‌شوند.
بان کی مون در مراسم آغازین گشایش مجمع عمومی گفت: «مجمع عمومی کنونی سازمان ملل متحد، از یک نسل قبل و برای نسل حاضر مهم‌ترین مرجع در نوع خود است. ما آزمون‌های بین‌المللی مهمی را پیش رو داریم و انتظارهای فراوانی برای صلح، توسعه و حقوق بشر متوجه ماست.» در سال جاری ریاست مجمع عمومی را سام کوتزا، وزیر امور خارجه اوگاندا بر عهده دارد.
اهمیت بحث‌های زیست‌محیطی
مانند دوره‌های قبل، این بار نیز هفته نشست مقام‌های بلندپایه با سفر سران و وزیران کشورهای عضو آغاز می‌شود. بخش اصلی یک هفته دیدار وزیران کشورهای عضو به مراسم گشایش نشست‌های مجمع عمومی (از روز ۲۴ سپتامبر تا اول اکتبر) مربوط می‌شود.
یک روز پیش از سخنرانی مقام‌های کشوری در این دوره، به دعوت بان کی مون نشست بررسی اولویت‌های زیست‌محیطی برگزار می‌شود که هدف آن دستیابی به فضایی مثبت برای موافقت‌نامه جهانی حفاظت از آب و هوا است. قرار است کشورهای عضو سازمان ملل این موافقت‌نامه را در دسامبر سال ۲۰۱۵ از جمله برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای منعقد کنند.
سازمان ملل در سال جاری می‌کوشد کشورهای عضو را برای حفاظت از آب و هوا هماهنگ کند. هدف، نشان دادن این امکان است که کشورهای نیمه توسعه‌‌یافته و در حال توسعه با حمایت فنی و مالی می‌توانند تولید گازهای گلخانه‌ای مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن را بدون آسیب به رشد اقتصادی کاهش دهد. به همین دلیل در نشست حفاظت از آب و هوا در سازمان ملل، نمایندگان مهم بخش خصوصی نیز شرکت می‌کنند.
در ماه سپتامبر ایالات متحده ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. باراک اوباما، رئيس جمهوری آمریکا در این شورا در پی مقابله با تهدیدهای دولت اسلامی در عراق و سوریه است.
سازمان ملل در پی قطعنامه‌ای است که از دولت‌های عضو می‌خواهد آن دسته از شهروندانی را که به عنوان ستیزه‌جویان خارجی به شبه‌نظامیان دولت اسلامی می‌پیوندند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند و برای آن‌ها مجازات حقوقی در نظر بگیرند.
فعالیت‌های مجمع عمومی
مجمع عمومی مرجعی مانند پارلمان نیست. برخلاف نهادی مانند پارلمان اعضای آن مجموعه‌ای از کارکنان دستگاه دیپلماتیک دولت‌های عضو سازمان ملل هستند که با انتخابات دموکراتیک و مستقیم برگزیده نشده‌اند. بنا بر این عبارت «پارلمان جهانی» که در بعضی متون برای مجمع عمومی به کار رفته، دقیق نیست. در جریان تلاش‌ها برای اصلاح ساختار سازمان ملل این پیشنهاد نیز مطرح شده که مجمعی پارلمانی به آن افزوده شود. چنین مجمع پارلمانی‌ای می‌تواند تابع یا زیرمجموعه مجمع عمومی باشد و طبق ماده ۲۲ منشور سازمان ملل قابل تأسیس است.
طبق منشور سازمان ملل برای تصمیم گیری بسته به دامنه موضوع به رأی اکثریت یا دو سوم اعضا لازم است. با وجود این، در بیشتر موارد به اتفاق آراء در باره مسائل جاری تصمیم می‌گیرند. قطعنامه‌ها و تصمیم‌های مجمع عمومی – بر خلاف شورای امنیت – از نظر حقوق بین‌الملل برای کشورهای عضو الزام‌آور نیستند، اما از آنجا که اکثر اعضا از آن‌ها حمایت می‌کنند، دارای اهمیت سیاسی هستند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به همه مسائل سیاسی جهانی می‌پردازد که در چارچوب منشور آن می‌گنجند، البته تا آنجا که شورای امنیت به آن‌ها نپردازد. در کنار صورت‌بندی قوانین عرفی بین‌المللی، مهم‌ترین وظایف مجمع عمومی بررسی و تصویب بودجه، انتصاب دبیر کل سازمان ملل متحد (با پیشنهاد شورای امنیت)، معرفی افراد برای سمت‌های مهم و انتخاب اعضای غیر‌دائمی شورای امنیت است. علاوه بر این، مجمع عمومی انتخاب قضات «دیوان بین‌المللی دادگستری» را نیز بر عهده دارد.
همچنین بررسی پیشنهادها در مورد حفظ صلح جهانی و امنیت بین‌المللی، پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل، تعلیق حق یک دولت عضو یا لغو عضویت کشورها نیز در صلاحیت رسیدگی همین مجمع است.
یک نهاد اصلی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی است که ۵۴ عضو آن از میان کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. این شورا زیرمجموعه مجمع عمومی است و مانند عضو رابط میان دیگر سازمان‌ها و نهادهای فرعی و صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل عمل و ارتباط برقرار می‌کند.
وظیفه شورای اقتصادی و اجتماعی مشاوره و هماهنگی در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین موضوع‌هایی در زمینه‌های بهداشت، تعلیم و تربیت و حقوق بشر است.