مصطفی ترک‌همدانی، وکیل جمعی از کارگرانی که از سعید مرتضوی، دادستان پيشين تهران و رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعی شکایت کرده‌اند، از ارسال پرونده مرتضوی برای ادامه تحقيقات مقدماتی به وزارت اطلاعات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مصطفی ترک‌همدانی گفته است که او و دو نفر ديگر از شاکيان سعید مرتضوی به نام‌های پيمان حاج محمودعطار و عليرضا دقيقی، طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰، خواستار رسيدگی اين پرونده توسط وزارت اطلاعات شده بودند.
به‌گفته او، دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده که پرونده مرتضوی برای ادامه تحقيقات به وزارت اطلاعات فرستاده شده است.
سعيد مرتضوی دهم شهريورماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و به گفته خودش برای توضيح در رابطه با سه پرونده از جمله تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی، شکايت فاضل لاريجانی و شکايت وکلای عباس پاليزدار به دادسرا آمده بود.
اتهام سعید مرتضوی «خیانت در امانت و اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی» عنوان شده است.
رسيدگی به پرونده تخلفات تأمين اجتماعی در زمان رياست مرتضوی، بعد از ارسال گزارش تحقيق و تفحص مجلس درباره اين سازمان به شعبه دادسرای کارکنان دولت آغاز شد، اما پس از آن شاکيان خصوصی زيادی نيز شکايت‌های خود را مطرح کردند.
اکنون شاکيان خصوصی او، جمعی از کارگران يک شرکت توليدی در چابهار و بيش از يک هزار نفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به‌عنوان بيمه‌شده تأمين اجتماعی هستند که به همراه سه وکيل دادگستری پيگير اين پرونده هستند.
دل خوش سیری چند؟
سعید / 23 September 2014