محمدرضا حبيبی، دادستان پيشين اصفهان در مراسم توديع خود گفت: «طی يک سال گذشته پنج فقره قطع يد به‌عنوان حد شرعی از سارقان باسابقه در زندان اجرا شده است.»
به گزارش روز يکشنبه ۱۶شهریورماه خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حبيبی افزود خبر قطع دست اين پنج نفر «به دليل دشمنی‌های بيرونی رسانه‌ای نشده است.»
وی گفت: «به اعتراف مأموران نيروی انتظامی اين اقدام تأثير خوبی را بر جامعه گذاشته و ميزان جرم و جنايت را کاهش داده است.»
قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.
در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران، حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می‌شود.
آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.
حضرات میگویند تاثیر خوبی در کاهش جرم داشته است ولی مبنای علمی و آمار موثقی در این زمینه ارائه نمیکنند چون اصولآ هیچ نظر سنجی و کار تحقیقاتی و علمی در این زمینه صورت نگرفته است .
بنا بر این و با وجود سانسور خبرهای مربوط به این احکام قرون وسطائی نسبت به تراکم جمعیت و جغرافیای ایران بزرگ ، این که چگونه به این نتیجه رسیده اند که باعث کاهش جرائم شده است خود جای تردید بزرگی دارد و جنبه عینی و واقعی ندارد .
متاسفانه حتی در شهرهای بزرگ با بافت فرهنگی و رفاه بیشتر هم اوضاع جرم و جنایت خوب نیست و مجرمان دست به جنایات بزرگ و وحشتناکی میزنند که بعضآ برای چندر غاز حتی دست به قتل میزنند .
این است ثمره حکومت ننگین اسلامی در سی و چند سال گذشته .
بهنام / 08 September 2014