هم‌زمان با پایان بازشماری آرای انتخابات و برگزاری اجلاس ناتو، طالبان به اداره امنیت غزنی یورش برد. کلیه ۱۹ مهاجم ، ۴ غیرنظامی و سه نیروی امنیتی در این تهاجم کشته شدند.
سخنگوی دولت افغانستان می‌گوید در یورش طالبان به یک پاسگاه امنیتی در ولایت غزنی ۲۶ نفر کشته و ۱۵۰ نفر زخمی شده‌اند. درمیان مجروحان این حمله، شمار زیادی افراد غیرنظامی وجود دارند. مقامات درمانی محلی گفته‌اند که وضعیت ۱۵ تن از مجروحان وخیم است.
اسدالله انصافی، معاون رئیس پلیس غزنی گفته که شبه‌نظامیان طالبان در صدد انفجار بمبی در اداره امنیت این ولایت بودند و تقلا برای این اقدام با سه ساعت زد و خورد مسلحانه همراه شد.
پس از این تهاجم، طالبان در توئیتر مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. شورشیان طالب روز چهارشنبه ۳ سپتامبر از ناتو خواسته بودند به اشغال این کشور پایان دهد. موضوع امنیت افغانستان، از موضوعات مورد بررسی در اجلاس ناتوست که پنجشنبه و جمعه (۴ و ۵ سپتامبر) در ولز بریتانیا برگزار می‌شود.
ماموریت ناتو و سپاه حافظ صلح بین‌المللی «آیساف» در افغانستان در دسامبر ۲۰۱۴ به پایان می‌رسد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان هنوز قرارداد امنیتی جدید با آمریکا را امضا نکرده اما دبیرکل ناتو در ولز تاکید کرد که این پیمان آماده است در سال ۲۰۱۵ نیز در افغانستان مشارکت حمایتی داشته باشد. او این حضور را منوط به توافق بر سر قرارداد امنیتی یادشده دانست.
تقویت حملات طالبان
غزنی یکی از ناآرام‌ترین مناطق افغانستان و از کانون‌های تاخت‌وتاز طالبان در این کشور است. پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، حملات طالبان بیشتر از پیش شده‌اند.
افزون بر این، افغانستان از شکاف سیاسی و جنگ قدرت رنج می‌برد. دو ماه پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، هنوز روشن نیست چه کسی جانشین کرزی می‌شود. دو کاندیدای این انتخابات، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، بر سر نتیجه مقدماتی انتخابات که در ۱۴ ژوئن اعلام شد اختلاف دارند.
پس از میانجی‌گری وزیر خارجه امریکا و سازمان ملل برای حل مناقشه انتخاباتی، قرار بر شمارش مجدد آرا شد. روز پنجشنبه ۴ سپتامبر، کار بازشماری هشت میلیون برگه انتخاباتی، زیر نظر نمایندگان سازمان ملل به پایان رسید.
دیپلمات‌های مقیم کابل ابراز امیدواری کرده‌اند که پس از پایان بازشماری آرا، اشرف غنی و عبدالله عبدالله در مورد تشکیل دولت وحدت ملی با یکدیگر به توافق برسند.
قرار است در طرح «دولت وحدت ملی»، برنده انتخابات رئیس جمهور و فرد بازنده، رئیس شورای اجرایی دولت باشد.