محمدرضا بقائيان، نماينده کارگران در شورای‌عالی کار ايران گفت: «طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کار، تنها هفت درصد از کارگران به‌صورت “قرارداد رسمی” مشغول فعاليت‌اند و ۹۳ درصد باقيمانده در قالب ديگر قراردادهای موقت مشغول به‌کارند.»
بقائيان روز شنبه هشتم شهريور در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) افزود: «با در نظرداشتن اين آمار رسمی چنان‌چه طرح «امنيت شغلی برای کارگر و امنيت سرمايه‌گذاری کارفرما» با هدف ظاهری حذف قراردادهای موقت کارگران اجرا شود، تبصره‌های يک و دو ماده ۲۷ قانون کار نيز حذف خواهد شد.»
وی نسبت به حذف يا تغيير ماده ۲۷ قانون کار در قالب «طرح امنيت شغلی کارگر و امنيت سرمايه‌گذاری کارفرما» هشدار داد و گفت: «با تغيير اين ماده قانونی حتی امنيت موقت شغلی کارگران در محدوده زمان قرارداد هم از بين می‌رود و اخراج کارگر صرفاً با اتکا به سليقه کارفرما انجام خواهد گرفت.»
بقائيان با تاکید بر اینکه ماده ۲۷ قانون کار، «قلب قانون کار» است، ادامه داد: «در صورت اجرای اين قانون «حق اخراج» موجه يا ناموجه کارفرما ميسر خواهد شد و حتی قرارداد دائمی نيز معنايی نخواهند داشت.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار، تاکید کرد که قانون باید کامل و جامع باشد و کسی نتواند تفسیرهای متفاوت از آن داشته باشد.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار ایران، «هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید».
تبصره یک این ماده قانونی تاکید می کند: «در کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.»
بر اساس تبصره دوم نیز «موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید».
با سلام . نه تنها 93 درصد كارگران با قرارداد موقت كار ميكنند بلكه تعداد بسيار زيادي از كارمندان نيز با قراردادهاي موقت مشغول به كار ميباشند . به طور مثال اكثريت كارشناسان سازمان زمين شناسي با قرارداد خريد خدمت مشغول به كار ميباشند و از انجايي كه اين سازمان حق بيمه اين كارشناسان را به جاي 30 درصد 27 درصد به تامين اجتماعي پرداخت ميكند اين كارشناسان از حق بيمه بيكاري و از سنوات نيز در مورد اخراج شدن بهرمند نميشوند . لازم به ذكر است كه اين سازمان بمدت 2 سال است كه در پايين قراردادها اين جمله را اضافه كرده كه ” اين قرارداد تابع قانون كار نميباشد “.
علي / 01 September 2014