دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرد که نسرين ستوده می تواند به فعاليت خود به عنوان وکيل دادگستری ادامه دهد.
نسرين ستوده يکشنبه گذشته (دوم شهريورماه) در دادگاه انتظامی کانون وکلا محاکمه شد تا به حکم تعليق او از وکالت رسيدگی شود.
پيش از اين، معاون دادستان و سرپرست دادسرای اوين از نسرين ستوده شکايت کرده و خواهان تعليق وی از وکالت شده بود.
اين دادگاه روز شنبه هشتم شهريور رای خود را صادر کرده و آنگونه که رضا خندان، همسر نسرين ستوده در صفحه فيسبوک خود نوشته است، رای به اين قرار است: «تعليق موقت خانم نسرين ستوده به نظر دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوعيت نداشته، رد می شود.»
در روزهای گذشته برخی قضات دادگاه انقلاب با اشاره به اين تعليق، از ورود ستوده به دادگاه جلوگيری کرده بودند.
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در روز ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۲ آزاد شد.
ستوده پروانه وکالت خود را پس از آزادی تمدید کرده است، اما هنوز دفتر وکالت ندارد.
وی در سال ۱۳۸۹ در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از ایران محکوم شد که دادگاه تجدید نظر وی را به شش سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد، اما در شهریورماه سال جاری به همراه تعدادی از زندانیان، با حکم عفو آزاد شد.
یک کار خوب دیگر در قوه قضاییه. دارم اندک اندک امیدوار می شود که قانون در سخت ترین شرایط هم می تواند رعایت شود. درود بر قضات دادگاه انتظامی که سیاست ورزی نکردند
شهرام / 01 September 2014