در پی چند هفته جنجال و تنش میان موافقان و مخالفان دولت، جلسه استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری ایران روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه بدون حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران برگزار شد و مجلس به او رأی اعتماد نداد.
نمايندگان مجلس ايران در پايان بررسی طرح استيضاح وزير علوم با ۱۱۰ رأی مخالف ، ۱۴۵ رأی موافق و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ رأی به رضا فرجی‌دانا رأی اعتماد ندادند.
در اين جلسه حسن روحانی رئيس دولت يازدهم به دليل هفتمين سفر استانی خود به اردبيل حضور نداشت. وی اما در جمع شماری از مردم اردبيل ضمن قدردانی از خدمات وزير علوم، از وی به‌عنوان «وزير دانشمند» ياد کرد. روحانی با اشاره به جلسه استيضاح فرجی‌دانا، اظهار اميدواری کرد که نمايندگان مجلس شورای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی و آيين نامه مجلس شورای اسلامی عمل کنند.
استيضاح وزير علوم ايران در جلسه علنی مجلس به رياست علی لاريجانی و در آستانه نخستين هفته دولت حسن روحانی با شرکت ۲۱۷ نماينده مجلس برگزار شده است.
در اين جلسه، وزير علوم به‌همراه جمعی از اعضای کابينه دولت از جمله محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، علی جنتی وزير ارشاد، حميد چيت‌چيان وزير نيرو، علی طيب‌نيا وزير امور اقتصادی و دارايی، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزير بهداشت، رضا رحمانی فضلی وزير کشور، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، علی‌اصغر فانی وزير آموزش و پرورش، ولی‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، مجيد انصاری معاون پارلمانی روحانی، اسحاق جهانگيری معاون اول حسن روحانی و مسعود سلطانی‌فر رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری شرکت دارند.
استيضاح رضا فرجی‌دانا از موضوعات جنجالی روزهای اخير در ايران بود. اين استيضاح با ۵۱ امضا روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه در مجلس اعلام وصول شد.
طراحان استيضاح وزير علوم شيوه مديريت وی را خلاف مصالح و مانع رشد توليد علم در کشور می‌دانند و معتقدند سياست‌های رضا فرجی‌دانا دانشگاه‌ها را در مسير «تندروی و افراط» قرار می‌دهد.
طرفداران دولت اين اقدام را حرکتی سياسی می‌دانند و معتقدند استيضاح فرجی‌دانا به افشای بورسيه‌های فرزندان و بستگان مقام‌های دولت پيشين توسط وزارت علوم مربوط می‌شود و برای جلوگيری از رو شدن مسائل پشت پرده صورت گرفته است.
صبح روز استیضاح فراکسيون «رهروان ولايت» مجلس ایران اعلام کرد که این استیضاح را قبول ندارد. به‌گفته غلامعلی جعفرزاده ايمن‌آبادی نماينده مجلس و عضو اين فراکسيون، «مشکلات کنونی کشور را چيزی غير از استيضاح وزير علوم» می دانستند.
مسعود پزشکيان نماينده تبريز و از مخالفان استیضاح نيز در آغاز جلسه گفته بود استيضاح زمانی صورت می‌گيرد که «افتضاحی در وزارتخانه‌ای» رخ داده باشد: «اکنون هيچ افتضاحی در وزارت علوم رخ نداده است» وی اين رفتار نمايندگان مجلس نسبت به وزارت علوم را «منصفانه» ندانست.
جواد هروی، رئيس کميسيون آموزش عالی مجلس نيز از «کارنامه مثبت» فعاليت فرجی‌دانا سخن گفت. وی در این راستا از سه عامل «تسريع در روند توسعه علم از منظر صاحب‌نظران، برنامه‌ريزی در جهت کاهش فرار مغزها، افزايش عدالت آموزشی و افزايش استانداردهای آموزشی» نام برد و گفت وزارت علوم در دوره وزارت فرجی‌دانا در اين موارد فعاليت مفيدی داشته است.
موافقان استیضاح: انفعال و همکاری با «فتنه‌گران»
مخالفان وزير علوم از تمام امکانات مستند و غيرمستند موجود برای برکناری وی بهره بردند. ازجمله حسين نقوی حسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، فيلم جلسه افطاری تشکل‌های دانشجويی در روز دوشنبه ۳۰ تيرماه ۱۳۹۳را پخش کرد.
افزون بر اين فيلمی درباره تحصن در دانشگاه در سال ۸۸ به نمايش در آمد که فرجی‌دانا هنگام طرح دفاعيات خود از جمله نسبت به کوتاه شدن سخنانش در اين فيلم اعتراض کرد.
در اين جلسه قاسم جعفری، با انتقاد از شرايط بورسيه‌های خارج و با اشاره به اين‌که «برای حل مشکل معيشت مردم» در دولت يازدهم برنامه‌ای وجود ندارد، گفت: «لااقل بگذاريد دغدغه دين و فرهنگ را داشته باشيم و اجازه ندهيم دين و فرهنگمان را از ما بگيرند.»
علی‌اصغر زارع، نماينده تهران گفت هنگام معرفی رضا فرجی‌دانا به‌عنوان وزير علوم، به او رأی موافق داده بوده، اما حالا «بداخلاقی و فضاسازی در بحث بورسيه‌ها» را يکی از دلايل استيضاح وزير علوم می‌داند.
عليرضا زاکانی نيز علت اساسی استيضاح را «قانون‌شکنی، التهاب‌آفرينی، فعال کردن همه گسل‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و سياسی و گروه‌گرايی و باندبازی در دانشگاه‌ها به جای توجه به توليد علم» دانست.
بيژن نوباوه از «عدم استعلام از وزارت اطلاعات برای منصوبين جديد اين وزارتخانه» و الياس نادران نيز از «بازگرداندن دانشجويان محروم از تحصيل» انتقاد کردند.
نوباوه عده‌ای از اين دانشجويان را به انجام «تخلف‌های اخلاقی و ناموسی» متهم کرد. به‌عقيده وی، «تغيير مديريت وزارت علوم» اين اطمينان را نزد افکار عمومی به‌وجود می‌آورد که اعتراض‌های سال ۸۸ در فضای دانشگاه ديگر تکرار نمی‌شود.
پاسخ‌هایی که نمایندگان را قانع نکرد
رضا فرجی‌دانا در سخنانی به دفاع از عملکرد خود در وزارت علوم پرداخت و «کند شدن روند پيشرفت علمی کشور» را رد کرد و گفت سهم ایران از مقالات علمی در جهان «۱/۶ درصد» است که نسبت به جمعیت آن بالاست.
وی تولید علم را يک فرآيند ۱۰ ساله دانست و گفت: «آن‌چه در صحنه آموزش عالی با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم نتيجه سياست‌ها و عملکردهايی است که ۴ تا ۶ سال قبل آغاز شده است.»
رضا فرجی‌دانا در پاسخ به کسانی که نگران فضای دانشگاه‌ها هستند آن را «امن، آرام و سالم» توصیف کرد و افزود: «تحرکات تنش‌زا در ۹ ماه گذشته به ۱۴ درصد کاهش يافته است در حالی که اين عدد در سال ۸۸، ۳۳ درصد بود. اعتراضات دانشجويی در نيمه اول سال ۱۳۹۱ پنج درصد، در نيمه اول سال ۹۲ چهار درصد و در نيمه اول سال ۹۳ به سه درصد کاهش يافته است.»
به‌گفته فرجی‌دانا در حال حاضر در دانشگاه‌ها «۲۵۰۰ دفتر دانشجويی و ۲۳۱ تشکل دانشجويی» وجود دارد که در سال جاری ۱۸ تشکل جديد به آن‌ها افزوده شده است.
وی گفت: «در سخنان يکی از استيضاح‌کنندگان احيای تشکل‌های آشوب‌طلب با ۴۰ تشکل عنوان شد، ولی در حقيقت تعداد تشکل‌ها ۱۸ تشکل است که ۹ تشکل شامل تشکل‌های دانشجويی است و بقيه تشکل‌ها نيز عناوين ديگر دارند که کاملا قانونی اقدام کرده و مجوز گرفتند.»
رضا فرجی‌دانا اعلام کرد که تجمعاتی در دانشگاه‌ها برگزار شده که «بعضا هم [در آن‌ها] توهين‌هايی به مسئولان عالی رتبه نظام» شده اما متوسط این تجمعات را ۱۰ مورد در سال در طول چهار سال گذشته عنوان کرد که در سال تحصيلی گذشته به پنج مورد کاهش يافته است.
وی گفت دغدغه نظام و «هجوم دشمنان» را دارد و از این مسائل «غافل» نیست اما به‌گفته وی «بايد با گرفتن دست دانشجويان در دست خود اجازه رسوخ ضدانقلاب در دانشگاه را ندهيم، نه اين که بگوييم دانشگاه خطر است و به‌خاطر يک بی‌نماز در مسجد را ببنيدم.»
او در بخش دیگری از سخنان خود فضا برای دانشجویان اصولگرا در دانشگاه‌ها را بازتر خواند و آماری از فعالیت تشکل‌های دانشجویی ارائه داد و گفت در سال تحصیلی گذشته جريانات اصولگرا ۳۳ بيانيه و اعتراض دانشجويی داشته‌اند، تشکل‌های اصلاح‌طلب ۲۰ مورد، دانشجويان قوم‌گرا هفت مورد و ساير اعتراضات که صنفی بوده نیز هفت مورد بوده است.
درباره نشریات دانشجویی فرجی‌دانا گفت سه هزار و ۶۸۱ نشريه دانشجويی در دانشگاه‌ها منتشر می‌شوند که يک سوم آن‌ها متعلق به بسيج دانشجويی است. وی تأکید کرد که سه هزار و ۵۹۵ نشریه تخلفی نداشتند.
به‌گفته وی، نشريات دانشجويی در دانشگاه‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ تيراژ دارند و حتی نمی‌توانند از دانشکده‌ای به دانشکده‌ی مجاور بروند و يا از دانشگاه بيرون بروند.
وی همچنین این انتقاد مخالفانش را که گرايش‌های «ضددينی و تجزيه‌طلبانه» در دانشگاه‌ها رشد یافته «اتهام بزرگی» علیه خود دانست.
فرجی‌دانا در بخش دیگری از سخنانش تغييرات رؤسای دانشگاه‌ها را ۴۴ مورد خواند و گفت این میزاننسبت به دولت نهم کمتر بوده است. وی چند مورد انتقاد استیضاح‌کنندگان درباره این تغییرات را پذیرفت و گفت علت آن بوده که کثرت مطالبات برای تغییر رؤسا در دانشگاه‌ها موضوع را از کنترل خارج کرد.
در مورد بازگشت دانشجویان ستاره‌دار که مورد سئوال استیضاح‌کنندگان بود، فرجی‌دانا گفت تصمیم‌گیری درباره این موضوع بر عهده هیأت نظارت مرکزی گزينش دانشجوياناست و اعضای این هيأت سال‌هاست که تغییری نکرده‌اند.
وی موضوع دانشجویان ستاره‌دار را برای آموزش عالی «دغدغه‌آور» خواند و اعلام کرد که از ۴۰۰ مورد دانشجوی ستاره‌دار، ۱۲۶ نفر توانستند با بررسی وزارت اطلاعات به دانشگاه‌ها برگردند.
رضا فرجی‌دانا همچنین در مورد تعداد استادان اخراجی برگشته به دانشگاه‌ها را کمتر از «تعداد انگشتان دو دست» عنوان کرد. وی گفت این موضوع به رأی قانونی ديوان عدالت اداری مربوط است و وزارت علوم نمی‌تواند با حکم قوه قضاييه مخالفت کند.
رضا فرجی‌دانا در پایان سخنان خود گفت: «چرا اين‌قدر بر طبل اختلاف می‌کوبيم؟ به کجا می‌خواهيم برسيم؟ با اختلاف به جايی نمی‌رسيم، چه من باشم يا نباشم.»
در حالی که موافقان فرجی‌دانا از احتمال پرداختن وی در سخنانش به بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته سخن می‌گفتند، وی به این مورد هیچ اشاره‌ای نکرد.
آقای راد. شما کجا زندگی میکنی!!؟؟ بله خوشبختانه در فیضه ها خیلی ارزان تر است ..!!؟؟
esi / 20 August 2014
دستور از ستاد رسیده بود و باید می رفت. این رهبر عقده ای حتی نمی تونه یک طیف دیگه از انقلابیون رو تحمل کنه چه برسه به الباقی مردمی که به این سیستم اعتقادی ندارن، هر چند موقع انتخابات از همه و حتی مخالف های نظام هم می خواد بیان به استمرار منبر و منقل ایشون رای بدن و ملت فهیم و هوشمند هم نه نمی گن. این دولت لرزان باید منتظر ضربات بعدی باشه. دیگه باج های کم هم کارش رو راه نمیندازه
Samrad / 20 August 2014
قابل توجه دوستداران اصلاحات (و اخیرا اعتدالات!) لاکپشتی!
ژیلوان / 20 August 2014
این حماسه بزرگ و موفقیت عظیم را به پیشگاه آقا و نایب برحق ایشان آقا مجتبی و همینطور حاج حسین شریعت (گوبلز زمان) و سرداران لاغراندام و مستضعف سپاه و دلواپسان، نگرانان، مضطربان، لرزانان و … تبریک و تهنیت عرض می نمایم و امیدوارم معدود مشکلات باقیمانده کشور نیز به همین سرعت و با همین قاطعیت برطرف شوند.
مرد ایرانی / 20 August 2014
قابل توجه کسانيکه که می‌پنداشتند مار، کبوتر می‌زاید!
حتي وجود يک وزير اصلاح طلب اعتدالی بنفش را هم نپذيرفتند!
سوال اينست که چرا روحاني پشتش را خالي کرد و به جاي رفتن به مجلس٬ به مسافرت احمدي نژادي رفت !؟
hasani / 21 August 2014
اگر مثل رحیمی حق الحساب به نمایندگان ؟! داده بود تا ابد وزیر میماند!
farid / 21 August 2014
قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران نیز درباره پرونده‌ی محمدرضا رحیمی نیز گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده است ولی تلاشمان این است تا اواخر مرداد مشورت‌ها تمام شود و اوایل شهریور ان‌شاء الله حکم صادر شود.!
این در حالی است که سال گذشته نقش پول های دزدی را در تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی جناح مدعی اصول برملا شد. روزنامه دولتی ایران در زمان دولت دهم، در گزارشی نوشت که دوست قدیمی رحیمی، این پول ها را «برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند» به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.
پرویز سروری، سردار سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز در اظهاراتی تکان دهنده، فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند؛ پولی که به عنوان «کمک افراد خیر به مساجد» به این مدعیان اصولگرایی پرداخت می شده تا در کارهای سیاسی هزینه شود؛ و در واقع با هدف اینکه نمایندگان بیش از پیش وامدار دولت شوند.
این رسوایی به حدی گسترده شد که حتی رسایی نماینده حامی احمدی نژاد نیز اذعان کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و می خواسته در انتخابات مجلس هشتم به وی کمک کند! رسایی همچنین اعتراف کرده که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند اما او خواستار پرداخت کمک مالی پس از دیدار حضوری شده است.!!
به این ترتیب در حالی که خبرنگاران، فعالان سیاسی، دلسوزان مملکت و جوانان بی گناه با برگزاری دادگاه های ناعادلانه و بعضا غیابی به ده ها سال زندان محکوم می شوند. پرونده اختلاس و سوء استفاده های کلان مسئولان دولت سابق با اغماض و تهدید مدت ها به تاخیر می اقتد و حکم صادره بار ها تایید و تکذیب می شود.!
farid / 21 August 2014