مجلس شورای اسلامی ایران یک فوریت لایحه خروج از رکود را تصویب کرد تا دولت حسن روحانی در یک‌سالگی خود نخستین گام را برای خروج از رکود بردارد. آن‌گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: «دولت به منظور اجرای این برنامه، اصلاحیه قانون بودجه را هم به مجلس می‌فرستد.»
دولت امیدوار است که با این برنامه اقتصاد ایران بار دیگر در مسیر رشد قرار بگیرد و وضعیت کسب و کار بهبود پیدا کند. بر اساس گزارش نهادهای دولتی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی بوده است و بیش از نیمی از صنایع تولیدی با رکود روبرو بوده‌اند. همزمان با این رکود نرخ تورم نیز افزایش یافته است تا اقتصاد ایران در تله رکود تورمی گرفتار شود.
معمای کنترل تورم
دولت در یک‌سال گذشته نرخ تورم را کنترل کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه امسال به ۲۵.۳ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم به نسبت یک‌سال پیش است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از حجم نقدینگی نشان می‌دهد که روند افزایشی نقدینگی و حجم پولی در یک‌سال گذشته نیز ادامه داشته است.
با این حال روند افزایشی قیمت کالاها متوقف نشده است. به گونه‌ای که در گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت کالاهای مصرفی منتهی به ۱۵ مرداد ماه، قیمت هفت گروه کالایی افزایش یافته است. بنا بر این گزارش قیمت گروه کالایی لبنیات به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۹ درصد افزایش یافته است. گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز به ترتیب افزایش ۶.۲ و ۱۴ درصدی را تجربه کرده‌اند. گروه کالایی سبزیجات و میوه‌های تازه هم ۹.۷ و ۳۱.۴ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. افزایش قیمت برنج، روغن و قند و شکر هم به ترتیب ۱.۸، ۹.۳ و ۳.۹ درصد گزارش شده است.
محمدباقر نوبخت، سخنگو و معاون نظارت و برنامه‌ریزی دولت در واکنش به افزایش قیمت کالاها و کاهش نرخ تورم گفته است: « کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی نیست بلکه شیب افزایش قیمت کالاها کند شده است.»
کارشناسان اقتصادی کاهش نقدینگی و کنترل پایه پولی را یکی از مهمترین اقدامات دولت برای کنترل نرخ تورم در یک سال گذشته می‌دانند. اما آخرین گزارش بانک مرکزی از حجم نقدینگی نشان می‌دهد که روند افزایشی نقدینگی و حجم پولی در یک‌سال گذشته نیز ادامه داشته است.
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در بازار پولی ایران به نسبت خرداد ماه سال گذشته ۳۰.۷ درصد و حجم شبه پول ۳۷.۷ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی در گزارش دیگری از رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داده است.
دولت نه تنها سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار نداده بلکه برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، اقدام به استقراض از بانک‌ها و افزایش نقدینگی نیز کرده است.
این گزارش نشان می‌دهد؛ بدهی دولت به بانک‌ها در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۳۲.۸ درصد رشد داشته و به ۸۵.۳ هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم با رشد ۲۳.۸ درصدی به ۶۵.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این دو گزارش بیانگر آن است که راهکار کاهش نقدینگی و بدهی‌های دولت در یک‌سال گذشته با موفقیت همراه نبوده است. دولت نه تنها سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار نداده بلکه برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، اقدام به استقراض از بانک‌ها و افزایش نقدینگی نیز کرده است.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی که ۱۸ مردادماه منتشر کرد، افزایش یک‌باره پایه پولی در پایان سال گذشته را نیاز دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز عنوان کرده است.
افزایش دوباره نقدینگی در راه است
پس از یک‌سال تلاش دولت برای کنترل نرخ تورم، این شاخص یک‌بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و دولت نیز لایحه خروج از رکود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. لایحه‌ای که بر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی تاکید دارد.
الزام بانک‌ها به تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید کشور و تزریق هفت هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه مالی به بازار پولی کشور، حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد.
بر اساس این لایحه دولت به منظور حمایت از بخش تولیدی کشور، بانک‌ها را مکلف به تامین اعتبار مورد نیاز واحدهای تولیدی کرده است. دولت در بخش سیاست‌های تامین منابع مالی بارها بر پرداخت اعتبار به بخش تولیدی، تهاتر بدهی‌های دولت به بخش بانکی و اصلاح نظام تامین اعتبار و پرداخت تسهیلات تاکید کرده است.
اگرچه رئیس کل بانک مرکزی گفته است که «تورم پیش‌بینی شده برای این لایحه کمتر از ۲۵ درصد است»، اما تحریک نقدینگی در بازار پولی کشور یکی از نگرانی‌های اصلی منتقدان لایحه ضد رکود دولت است.
الزام بانک‌ها به تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید کشور و تزریق هفت هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه مالی به بازار پولی کشور، حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. اگرچه دولت اعلام کرده است که ساز و کار دقیقی برای تخصیص این منابع به بخش واقعی تولید در نظر گرفته است، اما تجربه‌های پیشینی تخصیص منابع برای اشتغال‌زایی و حمایت از تولید بیانگر انحراف در توزیع این تسهیلات است.
آیا وعده دولت محقق خواهد شد؟
حسن روحانی با شعار توزیع عادلانه ثروت و بهبود وضعیت معاش شهروندان توانست از رقبای خود پیشی بگیرد. در یک‌سال گذشته نیز تلاش دولت بر کاهش نرخ تورم و بهبود روابط بین‌المللی ایران به منظور کاهش تحریم‌ها بوده است.
حال در آستانه دور تازه گفت‌وگوهای هسته‌ای، دولت بیش از هر زمان دیگری امید به کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی امیدوار است. بر اساس گزارش وزارت نفت، در چهارماه نخست امسال دولت توانسته است به درآمد ۲۱ میلیارد دلاری صادرات نفت و معیانات گازی دست یابد. چنانچه همین روند ادامه داشته باشد، دولت تا پایان سال به درآمد حداقل ۸۰ میلیارد دلاری از محل صادرات نفت و معیانات گازی دست خواهد یافت که دو برابر میزان درآمد سال گذشته از این محل است.
در برنامه ضد رکود دولت تحریک عرضه و تقاضا به عنوان یک راهکار در دستور کار قرار گرفته، اما راهکاری برای افزایش درآمد خانوارها مطرح نشده است.
اما افزایش درآمدهای نفتی و کنترل روند افزایشی نرخ تورم تاثیری بر بهبود وضعیت معاش شهروندان و توزیع عادلانه ثروت نداشته است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بزرگ اقتصادی، کاهش درآمد خانوارها و به تبع آن کاهش تقاضا را یکی از عوامل موثر در رکود دانسته است.
حال در برنامه ضد رکود دولت نیز تحریک عرضه و تقاضا به عنوان یک راهکار در دستور کار قرار گرفته است، اما راهکاری برای افزایش درآمد خانوارها مطرح نشده است. از سوی دیگر دولت برنامه آزادسازی قیمت کالاها به منظور رقابتی کردن بازار را در این برنامه مد نظر دارد. پیامد آزادسازی قیمت‌‌ها بر خلاف وعده دولت برای کاهش هزینه‌های تولید و همچنین بهبود وضعیت معاش و افزایش توان خرید شهروندان است.
برای همین کارشناسان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از وضعیت رکود را مشابه برنامه اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی می‌دانند. برنامه تعدیل اقتصادی که به افزایش نرخ تورم و واردات کالا به ایران انجامید بدون آن‌که برنامه‌ای برای حمایت از فرودستان اقتصادی جامعه داشته باشد.