مرکز آمار اروپا اعلام کرد که تورم در ۱۸ کشور عضو اتحادیه به کمترین سطح خود در ۵ سال گذشته رسیده است. آلمان و فرانسه نگران رشد اقتصادی منفی خود هستند.
مرکز آمار اروپا می‌گوید میانگین نرخ تورم در کشورهای حوزه یورو در ژوئیه ۲۰۱۴ در کمترین اندازه خود در پنج سال گذشته، یعنی ۴/ ۰ درصد بوده است. این نرخ در ماه ژوئن ۵/ ۰ درصد بود.
مرکز آمار اروپا تاکید کرده که این کاهش، موجب نگرانی دو اقتصاد بزرگ اروپاست که تولید ناخالص داخلی‌شان در ماه آوریل تا ژوئن از سه ماهه نخست سال کمتر شده است.
رشد اقتصاد فرانسه در این دوره صفر بوده و رشد اقتصادی آلمان از ۷ /۰ در سه ماهه نخست ۲۰۱۴ به ۵ /۰ رسیده و ۲ /۰ درصد کاهش یافته است.
البته نرخ کاهش یافته همچنان با هدف تعیین شده بانک مرکزی اروپا فاصله دارد که نرخ تورم مطلوب را ۲ درصد عنوان می‌کند. این بانک در آغاز ماه ژوئن، یک بسته پیشنهادی را برای مقابله با کاهش بیش از حد تورم ارائه داد.
یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در اروپا، پایین آمدن بهای بخش انرژی به میزان ۱/ ۰- درصد و هم‌چنین بخش خوراکی به میزان ۳/ ۰- درصد است. در حالی که جلوی افزایش نرخ بخش خدمات گرفته شده، کالاهای صنعتی همچنان قیمت ثابتی دارند.
میانگین نرخ تورم در بخش کالاهای صنعتی در ماه ژوئیه ۸/ ۰ درصد و طبق برآوردهای پیشین بوده است. مرکز امار اروپا می‌گوید نرخ تورم بخش‌های انرژی و خوراک، نوسان زیادی داشته و این چیزی است که می‌تواند برنامه‌های درازمدت برای تثبیت نرخ تورم را با مشکل روبرو سازد.
به تخمین بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا همچنان با خطرات بالقوه‌ای روبروست. در گزارش ماهانه این بانک آمده است: «به خصوص مسائل ژئوپلتیکی و فرآیند توسعه در کشورهای رو به رشد و فراز و فرودهای بازارهای مالی جهانی، می‌توانند اثراتی منفی بر روند رشد اقتصادی اتحادیه بگذارند»
در گزارش بانک مرکزی اروپا هم‌چنین آمده است: «از دیگر عوامل منفی می‌توان به اصلاحات ناکافی زیرساخت‌ها در کشورهای محدوده اروپا و کاهش تقاضا در بازارهای محلی اشاره کرد.»
شاخص‌ترین نمونه تغییرات ژئوپلتیکی در گزارش بانک مرکزی اروپا، بحران اوکراین و تحولات مناسبات اتحادیه اروپا با روسیه خوانده شده است.
کندی رشد تورم از یک سو به افزایش درآمدهای واقعی در شرایطی که رشد دستمزد اندک است، کمک می‌کند ولی خطر این را هم در بردارد که هزینه‌های مصرفی کاهش یابند و فعالیت اقتصادی تضعیف شود.
از همین رو، تلاش بانک مرکزی اروپا و دولت‌های عضو اتحادیه بر آن است که نرخ تورم را در سطح متوازنی نگاه‌دارند که منافع هر دو عرصه تولید و مصرف تامین شود.