شماری از منابع خبری ايران گزارش دادهاند که محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدینژاد، رئيسجمهور پيشين ايران به پنج سال حبس و پرداخت و هشت و نيم ميليارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
اما آنگونه که روزنامه شهروند در شماره چهارشنبه ۲۲مرداد به نقل از محمدرضا نادری، وکيل رحيمی خبر داده «اين حکم صحت ندارد.»
پس از صدور کيفرخواست برای محمدرضا رحيمی در روزهای پايانیسال ۱۳۹۲ پرونده وی برای رسيدگی به اتهاماتی که تاکنون رسما از آنها نامی برده نشده است به شعبه ٧٦ دادگاه کيفری استان تهران ارجاع شد.
اين شعبه به رياست قاضی سيامک مديرخراسانی در روزهای سوم و هفدهم خردادماه ۱۳۹۳ به اتهامات رحيمی رسيدگی کرد.
قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کيفری استان تهران چهارشنبه ۱۵مرداد ۹۳به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا گفت که تا پايان مرداد ٩٣ حکم پرونده محمدرضا رحيمی صادر میشود.