آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید به حداقل یک میلیون یورو بودجه بیشتر برای نظارت بر روند پرونده هستهای ایران در طول مدت مذاکرات نیاز خواهد داشت. به گفته آژانس با تمدید مدت مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ به مدت ۴ ماه، این نهاد بودجه‌ای اضافی برای نظارت بر پایبندی ایران به مفاد توافقات می‌خواهد.
تقاضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بودجه بیشتر در قالب یادداشتی به اطلاع کشورهای عضو این نهاد رسیده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۵ ژوئیه با انتشار این خبر گفت این یادداشت روز پنجنشبه ۲۴ ژوئیه در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گرفته است. ایران و قدرت‌های مذاکره کننده در پایان آخرین دور مذاکرات خود در ۱۸ ژوئیه در وین توافق کردند این مذاکرات برای دست‌یابی به یک توافق جامع اتمی تمدید شود. در طول مدت مذاکرات، آژانس باید تایید کند که ایران به مفاد موافقتنامه مقدماتی پایبند مانده است. در آن موافقتنامه ایران پذیرفت که غنی‌سازی بالای پنج درصد و همچنین ساخت راکتور تحقیقاتی اراک و پیشرفت در مسیر پلوتونیوم را متوقف کند.
این توافق همچنین از ایران خواست که اورانیوم غنی‌شده بالای ۲۰ درصد این کشور که به ۲۰۰ کیلوگرم می‌رسد تا شش ماه آینده به صفر برسد.
طرف‌های غربی نیز پذیرفتند که بیش از چهار میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را که بلوکه شده، آزاد کنند و حدود ۱۶ میلیارد دلار دیگر همچنان بلوکه بماند.
در تمام مدت طول مذاکرات بازرسان آژانس انرژی اتمی باید بتوانند روزانه از تاسیسات هستهای نطنز و فردو بازدید کنند. آژانس همچنین باید گزارش ماهانه‌ای به کشورهای عضو در مورد پایبندی ایران به توافق هستهای ارائه کند.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس انرژی اتمی، پیش‌تر در ماه ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرده بود آژانس مجبور است تعداد افرادی را که روی پرونده ایران کار می‌کنند حداقل دو برابر کند تا بتواند به درستی از عهده نظارت بر مفاد توافقنامه اتمی میان ایران و کشورهای ۱+۵ برآید.
آمانو در آن زمان تقاضای پنج و نیم میلیون یورو بودجه اضافی برای نظارت بر فعالیت‌های هستهای ایران کرده بود.
از آن‌جایی که ایران در مدت زمان تمدید شده برای مذاکرات برخی تعهدات دیگر مانند تبدیل درصدی از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را به سوخت راکتور اتمی تهران پذیرفته، آژانس انرژی اتمی نیاز به انجام کارهای نظارتی بیشتری خواهد داشت.
به گفته رویترز، آژانس ادامه کارهای نظارتی در طول مدت تمدید مذاکرات را منوط به دریافت یک میلیون بودجه اضافی از طرف کشورهای عضو دانسته است.