مذاکره‌کنندگان اروپايی و آمريکايی در وين تلاش می‌کنند تا ايران را با استفاده از آمارهای اقتصادی در صورت عدم دستيابی به توافق هسته‌ای ارعاب کنند.

IRAN-NUCLEAR-POLITICS

به گزارش خبرگزاری «رويترز»، آمريکا و متحدان‌اش در گروه ۱+۵ پشت درهای بسته بارها به همتايان ايرانی خود هشدار داده اند که در صورت عدم دستيابی به توافق تا ضرب‌الاجل تعيين‌شده، درد و رنج اقتصادی بيشتری از شش‌ماه گذشته در انتظار ایران خواهد بود.

ايران بر اثر تحريم‌ها تنها می‌تواند بخشی از نفت خود را در بازارهای بين‌المللی بفروشد. به گزارش «وال‌استريت ژورنال»، اين ميزان بر اثر کاهش خريد چين و هند در ماه گذشته به کمترين ميزان پس از اکتبر سال ۲۰۱۳ رسيده است.

اين تاکتيک‌ها که در گزارش رويترز «تاکتيک‌های رعب‌آور اقتصادی» توصيف شده اند، همراه با ارائه مشوق‌هايی به ايران مورد استفاده قرار گرفته اند. به گزارش اين خبرگزاری، قدرت‌های جهانی رفع شتابان تحريم‌ها در صورت موافقت با محدوديت‌های پيشنهادی مورد نظر آنها را وعده داده اند.

Zarif kerry

يک مقام رسمی خزانه‌داری ايالات متحده نيز در گفت‌و‌گو با رويترز به هزينه‌ تحريم‌ها بر اقتصاد ايران اشاره کرده است. او گفته: «اقتصاد ايران امروز ۲۵ درصد کوچکتر از حالتی است که در آن تحريم‌های مالی و نفتی ما وجود نمی‌داشتند.»

همچنين يک مقام رسمی دولت آمريکا در گفت‌و‌گو با اين خبرگزاری افزود: «مردم ايران بايد از هزينه‌های اقتصادی حيرت‌انگيز برنامه هسته‌ای رژيم ايران مطلع شوند. رياضيات به خوبی هزينه‌ تحريم‌ها و نيز هزينه خود برنامه را افشا می‌کند. اين هزينه‌ها در مورد يک برنامه هسته‌ای صلح‌آميز غيرمنطقی است.»

در ادامه همين خط استدلال، ديپلماتی اروپايی نيز به رويترز گفته است: «ما تلاش کرده ايم به ايران بفهمانيم که آنها بدون دستيابی به توافق هسته‌ای با ويرانه‌ای اقتصادی رويارو خواهند شد. حالا توپ در زمين بازی آنها است».

يک ديپلمات ايرانی در پاسخ به رويترز وجود اين هشدارهای اقتصادی در جلسات پشت در بسته را تاييد کرده است، اما افزوده که تيم مذاکره‌کننده ايرانی از بحث جزئی درباره چنين هشدارهايی سرباز زده است.

رويکردی که رويترز آن را سياست «هويچ و چماق» خوانده است، کماکان به نتيجه نرسيده. مساله «توان» غنی‌سازی ايران که به تعداد و ظرفيت غنی‌سازی سانتريفيوژها باز می‌گردد، مهم‌ترين مانع در دستيابی به توافق هسته‌ای بوده است. رهبر ايران نيز در سخنرانی خود درباره اين موضوع، بر نپذيرفتن محدوديت‌های پيشنهادی کنونی از سوی آمريکا و متحدان‌اش تاکيد کرده است.

در همين رابطه، محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران نيز تصديق کرده است که دستيابی به توافق تا ضرب‌الاجل تعيين‌شده در ۲۰ ژوئيه به دليل اختلاف‌های باقی‌مانده ممکن نيست.