وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران از افزایش جمعیت زیر خط فقر خبر داده است. بر اساس گزارشی که رسانههای داخلی ایران به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر کردهاند، در هشت سال گذشته حداقل شش درصد به جمعیت زیر خط فقر در ایران افزوده شده است.
«شادا» ارگان رسمی وزارت اقتصاد و دارایی ایران، در گزارشی که به بررسی «نتایج مرحله اول هدفمندی یارانهها» پرداخته، از افزایش شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط خبر داده است. بر اساس این گزارش، جمعیت زیر خط فقر از ۲۵ درصد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به بیش از ۳۱ درصد رسیده است.
جمعیت زیر خط فقر از ۲۵ درصد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به بیش از ۳۱ درصد رسیده است.
بر مبنای این اطلاعات، تقریبا از هر سه شهروند ایرانی یک نفر فقیر است و جمعیت فقرا از مرز ۲۳ میلیون نفر گذشته است. این در حالی است که نهادهای دولتی از اعلام خط فقر رسمی خودداری میکنند.
این گزارش همچنین از کاهش حداقل ۲۵ درصدی توان اقتصادی خانوارها پرده برداشته و در ادامه آورده است: « در دوره هشت ساله دولت احمدینژاد هزینه خوراک و مسکن خانوارها ۳۰۰ درصد افزایش یافت.»
پیش از این در اسفندماه سال گذشته موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: «بر اساس آمارهای اعلام شده، ۲۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.» به گفته این نماینده مجلس، «۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و تنها هشت میلیون نفر آنان تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و هفت میلیون نفر نیز از حمایت هیچ نهادی برخوردار نیستند.»
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی و فقر نیز بهمن ماه سال گذشته از افزایش شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط فقر در ایران خبر داد. او به خبرگزاری ایسنا گفت: «۱۲ درصد از جمعیت ایران از گرسنگی رنج میبرند و توان تامین مواد غذایی و کالری روزانه‌شان را ندارند.» این پژوهشگر فقر، جمعیت فقیر ایران را ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد کرد.
به گفته معاون بهداشتی وزیر بهداشت؛ «۲۳درصد شهروندان کمبود دریافت کالری و ۷۰ درصد کمبود دریافت پروتئین دارند. همچنین ۷۰ درصد خانواده دچار کمبود آهن و ۸۰ درصد دانشآموزان دچار فقر کلسیم هستند. » بنابر گفتههای علیاکبر سیاری، سرانه مصرف گوشت قرمز در خانوارهای پردرآمد پنج برابر ، مرغ نزدیک به سه برابر و شیر دو برابر خانوارهای کم درآمد است.
چهره زنانه فقر
یافتههای یک پژوهش نشان می‌دهد که خانوارهایی که دارای سرپرست زن هستند، بیش از خانوارهای با سرپرست مرد در معرض فقر قرار دارند.
اردیبهشت امسال شهیندخت مولاوردی،معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از گسترش فقر در میان خانوادههای زن سرپرست خبر داد. این مقام مسئول در همایش « زنان نقش‌آفرینان فرهنگ و اقتصاد» اعلام کرد: « تعداد خانوارهای زن سرپرست در پنج سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته و هم اکنون در ۱۲.۱ درصد خانوارها، زنان سرپرست خانوار هستند.»
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران هم دی ماه سال گذشته در «همایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار» از بیکاری ۸۲ درصدی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: «هشت درصد زنان سرپرست خانوار معلول، هفت درصد دارای بيماری جسمی، ۱۴.۵ درصد دارای بيماری روانی و ۳۰ درصد از كار افتاده هستند. ضمن آنكه ۴۶ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمايتی شامل كميته امداد، بهزيستی، بنياد شهيد، شهرداری و… هستند.»
مرکز آمار تعداد خانوارهای شناسایی شده در سال ۱۳۹۰ را ۲۱ میلیون خانوار اعلام کرده است. بر اساس این آمار حداقل ۲.۱ میلیون زن سرپرستی خانوار را برعهده دارند که یک میلیون ۷۷۴ نفر آنان فاقد شغل هستند.
همچنین بر اساس آخرین نتایج سرشماری نیروکار، نرخ بیکاری زنان حداقل دو برابر مردان است. در حالیکه نرخ بیکاری مردان ۹.۲ درصد اعلام شده، نرخ بیکاری زنان ۱۸.۹ درصد است. این در حالی است که معاون وزیر کار گفته است: «نرخ بیکاری واقعی بیش از نرخ رسمی اعلام شده است.»
علاوه بر این یافتههای یک پژوهش نشان می‌دهد که خانوارهایی که دارای سرپرست زن هستند، بیش از خانوارهای با سرپرست مرد در معرض فقر قرار دارند. در بررسی خط فقر در دهههای ۶۰،۷۰ و ۸۰ مشخص شده است که بیش از ۵۸ درصد خانوارهای زن سرپرست در دهکهای درآمدی اول و دوم قرار دارند.
همچنین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که ایران دارای رتبه ۹۱ در شکاف دستمزد جنسیتی است. نتایج یک بررسی از میزان دستمزد مردان و زنان در بازار کار ایران نیز نشان می‌دهد که میانگین حقوق دریافتی زنان ۲۳ درصد کمتر از مردان است.
دولت بر سر دوراهی
همکاران حسن روحانی یک سال پیش در فصلنامه «سیاستهای راهبردی و کلان» مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقالهای با عنوان «بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سالهای برنامه اول تا برنامه چهارم» راهکار کاهش فقر و نابرابری اقتصادی را در تدوین یک برنامه غیرمتمرکز برای مناطق و گروههای مختلف با توجه به شدت و گستردگی دایره فقر دیده‌اند.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالا و خدمات همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و میزان افزایش حداقل دستمزد نیز کمتر از نرخ تورم سال گذشته بوده است.
نویسندگان این مقاله، «کنترل و کاهش نرخ تورم» را نخستین گام برای کنترل و کاهش جمعیت فقرا دانسته و بر «هدفمند نمودن یارانهها به سمت اقشار آسیبپذیر» تاکید کردهاند. «افزایش حمایتهای تضمینی از تولیدات کشاورزی»، «اتخاذ سیاستهای حمایتی و ایجاد فرصتهای شغلی درآمدزای مناسب برای فقرای شهری و روستایی» و «برپایی نظام جامع، فراگیر و کارآمد تامین اجتماعی» از دیگر توصیههای مرکز تحقیقات استراتژیک برای موفقیتآمیز بودن برنامههای فقرزدایی است.
گزارشهای دولتی در یک سال گذشته بیانگر کاهش نرخ تورم و بیکاری و بهبود شاخص فلاکت در ایران است. به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در خرداد ماه امسال به ۲۷.۷ درصد کاهش یافته است.
بنابراین گزارش‌ها، دولت موفق به کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم از آبانماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه شده است. انتظار شهروندان این است که کاهش نرخ تورم به افزایش توان خرید و بهبود وضعیت معاش آنان بیانجامد.
اما آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالا و خدمات همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و از سوی دیگر، میزان افزایش حداقل دستمزد، کمتر از نرخ تورم سال گذشته بوده است.
روحانی با وعده توزیع عادلانه صروت روی کار آمد اما در یکسال گذشته تنها توانسته است، تورم را به قیمت افزایش بیشتر رکود اقتصادی مهار کند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است: «کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست بلکه به معنای کاهش شتاب گرانی است.» با این حال به نظر میرسد که دولت توانسته است در گام نخست نرخ تورم را مهار کند.
اما مسئله این است که تلاش دولت برای مهار تورم، به تداوم رکود اقتصادی دامن زده است. بهگونهای که حسین سبحانینیا، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: « واحدهای تولیدی به دلیل اقدام دولت برای مهار پایه پولی با کمبود نقدینگی روبرو هستند و این مساله چنانچه ادامه یابد به افزایش نرخ بیکاری میانجامد.» آنهم در شرایطی که به گفته وزیر کار، پنج میلیون نیروی جویای کار به زودی به جمع متقاضیان شغل در ایران افزوده میشود و دولت چنانچه نتواند اقدام موثری برای اشتغال‌زایی انجام دهد، با جمعیت هشت میلیون نفری بیکاران روبرو خواهد شد.
تلاش دولت و مجلس برای اصلاح در شیوه پرداخت یارانههای نقدی هم به دلیل آنچه که «فقدان اطلاعات اقتصادی» و «امکان شناسایی دهکهای درآمدی» اعلام شد، تا به امروز به نتیجه نرسیده است. راهکار توزیع سبد کالا نیز پس از یک مرحله متوقف شده و دولت هنوز نتوانسته است راهکاری برای اجرای مناسب آن بیابد.
حسن روحانی در انتخابات یکسال پیش وعده توزیع عادلانه ثروت و بهبود وضعیت معیشت شهروندان را داد و برخی از تحلیلگران نیز پیروزی او را مرهون همین شعار میدانند. او در یکسال گذشته تنها توانسته است، تورم را به قیمت افزایش بیشتر رکود اقتصادی مهار کند. اما شهروندان هنوز بهبودی در وضعیت معاش و بازیابی قدرت خرید خود احساس نمیکنند.
حکومت فساد و دروغ فقط تنش در منطقه و فقر و بدبختی برای مردم ایران آورده.
hamid / 08 July 2014
نوشته بااین پارگراف پایان مییابد دولت(در یکسال گذشته تنها توانسته است تورم را با قیمت افزایش بیشتر رکود اقتصادی مها رکند)بنابرین مساله فقر و عدم عدالت اجتماعی بیکاری زنان و مردان و انها که قرار است 5 ملیون نفره وارد بازار کار شوند همه در دام رکود و عدم توانائی دولت ویا حکومت اسیر میشوند و حال انکه همین پاراگراف از واقعیت فاصله دارد در صورتیکه بی عدالتیها ونا توانیها و کار شکنی ها همچنان پابر جا هستند.
طبق امار منتشره صنعت خود رو سازی در بهار امسال با تولید 220000 خودرو 80 در صد تولید بیشتر نسبت به بهار گذشته فعال شده است.
بنا به گزارش معاون معدنی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تولید مواد معدنی در بهار امسال 9 درصد نسبت به بهار گذشته افزایش داشته است .
صادرات پتروشیمی 14 در صد نسبت با سال گذشته افزایش داشته است.
در بهار امسال 12ملیون متر مکعب به تولید روزانه گاز افزوده شده است.
نفت از ماه فوریه منظما وبطور میانگین روزانه 300 هزار بشکه صادرات بیشتر داشته است .
اگر به رکود اعلام شده پایان سال گذشته نگاه کنیم کمتر از یک در صد بوده است وبا توجه به سهم اقلام یاد شده در تولید ملی در بهاری که گذشت کشور از رکود خارج شده ولی هماهنگی افزایش بین تولیذات عمده با تولیدات خرد صورت نگرفته است که در گرو منابع مالی و اجرای سیاستهای بهبود کسب و کارقرار دارد.
همه مطالب عنوان شده نه به دفاع از عملکرد دولت و حکومت بلکه برای بررسی بی عدالتیهای اجتماعی است و غیر ممکن بودن واکاوی این مشکلات با بن مایه مدارک اقتصادیست.
میدانیم طلاق بشکل محوری در اخلاق اجتماعی خانواده قرار گرفته و تبعات ان نیز منجر به سر پرستی زنان در خانواده میشود وباز میدانیم که حقوق زن بدرستی شناخته نشده ونشان دهنده 50 درصد بیکاری زنان در جامعه ایران است به ان اضافه کنید فوت شوهران و زندانی شدن ومفقود الاثر گردیدن مردان را .
جمعیت معتاد کشور را بنظر اورید که هر یک معتاد در یک خانواده بمنزله به زیر فقر کشیدن ان خانواده خواهد بود.
پرداخت سوبسید به انرزی همان قدر غیر اقتصادی بوده است که دو برابر درامد از افزایش بهای ان بصورت پرداخت یارانه نقدی به افراد عمل شده است .
در دور اول که بنزین به صد تومان افزایش یافت شاهد تنش اجتماعی بودیم که منجر به کشته شدن افراد واتش زدن پمپ بنزینها شد و در دور دوم دولت با بهار عربی هم روبرو گردید ومیخواست با خیزش مردمی هم روبرو نشود ویارانه نقدی بی حساب داد واصولا دولت احمدی نژاد به مقوله اقتصادی اعتنائی نداشت وبازار را بهم ریخت وباافزایش بهای سوخت و پرداخت دو برابری مابه ا لتفاوت ان به مردم و روبرو شدن به تحریمهای سخت خارجی خود نیزتنش اقتصادی و اجتماعی سیاسی را اغاز نمود که اصطلاحا تورم انتظاری را دامن زد که تا پایان حکومت همچنان ادامه داشت.
اگر فضای کسب و کار بهبود یابد ومقررات دست و پا گیر حذف شود کشور با یک رانت وسیع نفتی و گازی که نیازی به استقراض خارجی ندارد میتواند نه تنهابرای نسل امروز بلکه ایندگان هم بهروزی را فراهم کند که البته در گرو سلامت دست اندرکاران حکومت خواهد بود که جزم اندیشی انان با این سلامت فاصله بسیار دارد.
منوچهر / 08 July 2014