با گذشت هشت روز از تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس، محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان از بازگشت این طرح به کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی بیشتر خبر داد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با روزنامه شهروند، بزرگترین ایراد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را مجازات دو تا پنج سال برای عمل وازکتومی و توبکتومی دانسته و گفته است: «کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاداتی درباره این طرح داده، اما به احتمال زیاد مجازات تعیین‌شده لغو می‌شود.»
کلیات این طرح در روز سوم تیرماه سال جاری در مجلس تصویب شد، اما به گفته قربانی «به دلیل ایراداتی که به مجازات تعیین‌شده وارد شد»، پیشنهاد شده است تا این طرح برای بررسی مجدداً به کمیسیون بهداشت و درمان بازگردانده شود.
قرار است اعضای کمیسیون قضائی و سایر کمیسیون‌ها برای رفع ایرادهای طرح افزایش نرخ باروری، با کمیسیون بهداشت همکاری کنند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که «تناقض‌گویی‌های زیادی پس از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت صورت گرفت و باعث شد تا خیلی‌ها تصور کنند این مجازات‌ها از همان روز عملی می‌شود، درحالی‌که هنوز این طرح تصویب نهایی نشده است.»
این نماینده مجلس درباره روند ارائه و تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت گفته است: «این طرح با دو فوریت با امضای ۸۲ نماینده مجلس ارائه شد، اما آن موقع در صحن علنی مجلس رأی نیاورد. پس از آن در بیست و دوم فروردین‌ماه امسال، یک فوریت آن رأی آورد و به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شد. این طرح شامل ۴ ماده و ۲ تبصره بود که در آن بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌هایی که موجب جلوگیری از بارداری و کاهش جمعیت می‌شد حذف شدند.»
قربانی با اشاره به اینکه «تعیین مجازات‌ها از نگاه اعضای کمیسیون دور مانده گفته است: «زمانی که این طرح دوباره به صحن علنی مجلس بازگشت و مطرح شد، متوجه شدیم که با تعیین مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای وازکتومی و توبکتومی اتفاق ناخوشایندی افتاده است. البته در این طرح به صراحت آمده که وزارت بهداشت موظف است مواردی که نیاز به وازکتومی و توبکتومی یا سقط جنین دارند یا کسانی که مبتلا به اچ‌آی‌وی هستند، مشکل متابولیکی یا بیماری‌های قلبی و… دارند، را به صورت بخشنامه اعلام کند.»
افزایش باروری با زور قانون
رسول خضری، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفته است که این طرح از سوی کمیسیون بهداشت مطرح نشده بود و حالا بیش از۱۴۰ نماینده رأی داده اند تا برای بررسی و بازنگری مجدد به کمیسیون بهداشت سپرده شود.
او تاکید کرده است: «تا زمانی‌که این طرح در کمیسیون بهداشت اصلاح نشود، به تصویب نمی‌رسد، چرا که کمیسیون اصلی بررسی‌کننده آن کمیسیون بهداشت است و اعضای این کمیسیون هستند که باید آن را تائید کنند.»
خضری نیز اطلاع داده که تعیین مجازات برای انجام وازکتومی و توبکتومی، صددرصد لغو می‌شود. : «باید اقداماتی شود تا امید به زندگی بالا رود، اشتغال و معیشت افراد فراهم شود.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: «درحال حاضر وام ازدواج با مشکلات فراوانی مواجه شده و مدت‌ها طول می‌کشد تا به متقاضی پرداخت شود. باید این مسائل بررسی شود نه اینکه با قانون، افراد را مجبور به باروری کند.»
عباس صلاحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما تاکید کرده است که قانون مجازات سقط غیرقانونی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
طرح این نظرات در حالی صورت می‌گیرد که حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با انتقاد از تعیین مجازات برای روش‌های جلوگیری از بارداری گفته نگران این است که با چنین تصمیمات «نادرستی» دوباره «فعالیت‌های زیرزمینی دو دهه قبل و سقط‌های غیرقانونی» گسترش پیدا کند.
وی ابراز امیدواری کرده است که «با ارجاع این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با دعوتی که این کمیسیون از افراد مطلع می‌کند، تصمیماتی گرفته شود که به نفع مملکت خواهد بود.»
وزارت بهداشت ایران پیش از این نیز در واکنش به مصوبه جدید مجلس درباره مجازات حبس برای عمل جراحی پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، اعلام کرده بود که در این مصوبه «حقوق شهروندی» رعایت نشده است.
محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در واکنش به مصوبه روز سه‌شنبه سوم تیرماه مجلس با عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، گفت در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، سلامت مادر و کودک و به‌ویژه حقوق شهروندی باید در نظر گرفته شود.
موج تشویق به فرزندآوری که اینک با تهدید همراه شده، در پی سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مهر ماه ۱۳۹۲ در بجنورد به راه افتاد. در نخستین گام، وزارت بهداشت عمل‌های رایگان عقیم سازی در بیمارستان‌های دولتی را برچید. آموزش رایج روش‌های پیشگیری در روستاها و شهرستان‌ها نیز متوقف شدند.
مقامات جمهوری اسلامی خواستار آن هستند که جمعیت ایران به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد.