وزارت بهداشت ایران در واکنش به مصوبه جدید مجلس درباره مجازات حبس برای عمل جراحی پيشگيری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، اعلام کرد که این مصوبه «حقوق شهروندی» را رعایت نکرده است.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمداسماعيل مطلق، مديرکل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در واکنش به مصوبه روز سه‌شنبه سوم تیرماه مجلس با عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، گفت در ابلاغ سياست‌های جمعيتی، سلامت مادر و کودک و به‌ويژه حقوق شهروندی باید در نظر گرفته شود.

محمداسماعيل مطلق گفت: «در حال حاضر وزارت بهداشت نيز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به اين ترتيب در صورتی که سلامت مادر و همچنين کودک در خطر باشد با تأييد کميسيون پزشکی و انديکاسيون‌هايی که هيأت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تأييد می‌کنند، ‌اين اعمال جراحی صورت می‌گيرد.»

کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، روز سه‌شنبه با رأی ۱۰۶ نماینده تصویب شد. از میان ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس ۷۲ نفر به این طرح رأی مخالف و ۸ نفر دیگر رأی ممتنع دادند.

در صورت تصویب جزئیات این طرح، بین ۲ تا ۵ سال مجازات حبس برای انجام عمل‌های جراحی وازکتومی و توبکتومی در نظر گرفته شده است.

مديرکل دفتر سلامت جمعيت، خانواده وزارت بهداشت ایران درباره آمار استفاده از جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی گفت: «بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پيشگيری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پيشگيرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به اين ترتيب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به اين اعمال جراحی ندارند.»

به‌گفته وی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱، کمتر از ۱/۵ درصد افرادی که از اقلام پيشگيری از بارداری استفاده کرده‌اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.

محمداسماعيل مطلق تشديد مجازات برای عمل‌های وازکتومی و توبکتومی را «عقلانی» ندانست و گفت: «به نظر می‌رسد که تشديد مجازات لازم نيست و ضروری است که نمايندگان مشوق‌هايی که در جهت افزايش نرخ باروری در کميسيون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنين نظرات وزارت بهداشت را در تصويب قوانين مدنظر داشته باشند.»

موج تشویق به فرزندآوری که اینک با تهدید همراه شده، در پی سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مهر ماه ۱۳۹۲ در بجنورد به راه افتاد. در نخستین گام، وزارت بهداشت عمل‌های رایگان عقیم سازی در بیمارستان‌های دولتی را برچید. آموزش رایج  روش‌های پیشگیری در روستاها و شهرستان‌ها نیز متوقف شدند.

مقامات جمهوری اسلامی خواستار آن هستند که جمعیت ایران به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد.