سازمان نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) در بيانيه مشترکی خواستار مداخله فوری مقام‌های دولت ايران در «حبس خودسرانه و آزار قضائی» مهناز محمدی، مستندساز و از فعالان حقوق زنان شده‌اند.

مهناز محمدی، سینماگر زندانی ایرانی
مهناز محمدی، سینماگر زندانی ایرانی

رونوشت اين نامه برای آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئيس جمهوری، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه، محمد جواد لاريجانی، دبير شورای عالی حقوق بشر و سيد محمدرضا سجادی، سفير دائمی ايران در دفتر اروپایی سازمان ملل و سفارت ايران در بروکسل، پایتخت بلژیک، فرستاده شده است.

مهناز محمدی مهرماه ۱۳۹۱ به اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه محاکمه شده بود. حکم پنج سال حبس تعزيری وی در دادگاه تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفت.

سه سازمان حقوق بشری یادشده در اطلاعيه مشترک درخواست‌های شش‌گانه خود را از اين مقامات رسمی ايران به شرح زير مطرح کرده‌اند:

تضمين سلامت جسمی و روانی مهناز محمدی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران تحت هر شرايطی؛ اطمينان از اين امر که مهناز محمدی از مراقبت‌های پزشکی مناسب برخوردار باشد؛ آزادی فوری و بلاشرط اين مستندساز؛ پايان دادن به هر نوع آزار عليه او و ديگر فعالان حقوق بشر؛ احترام به حق افراد برای فعاليت در زمينه حقوق بشر و نيز احترام به تمامی فعاليت‌هايی که با حقوق گنجانده شده در اعلاميه حقوق بشر مرتبط است؛ و تضمين محترم شمردن حقوق بشر و آزادی‌های بنيادين انسان‌ها باتوجه به استانداردهای بين‌المللی که ايران نيز معاهده‌های بین‌المللی مربوط به آن‌ها را امضاء کرده است.

123
بیانیه مشترک سازمان نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه درحمایت از مهناز محمدی

دايره اجرای احکام زندان اوين روز شنبه ۱۷ خردادماه، اين مستند ساز را برای گذراندن دوره محکوميتش به زندان اوين فراخواند.

بنا بر گزارش سازمان نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمله اتهامات او را در دادگاه انقلاب، همکاری با رسانه‌های خارجی از جمله شبکه خبری بی بی سی، و حمايت از کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بوده است.

مهناز محمدی این اتهامات را «سناریوی از قبل تهیه شده» بازجویانش دانسته است.

پیش از این نيز، ۸۰۰ سينماگر از اعضای انجمن کارگردانان فرانسه از دولت آن کشور خواستند که برای آزادی مهناز محمدی بکوشد. آن‌ها محکوميت مهناز محمدی به تحمل حبس در زندان اوين را «يک بی‌عدالتی بزرگ» خوانده بودند.