در داغ‌ترین روزهای تابستان که مردم هند انتظار انبه‌های شیرین را می‌کشند، در ایالت کویری اوتارپرادش، به‌جای انبه میوه‌هایی تلخ از درختان می‌رویند که محصول بخش تبعیض‌آمیز فرهنگ این کشورند.
هر چند تجاوز به زنان هیچگاه در هند متوقف نشده، اما ماجراهای اخیر در ایالت شمالی این کشور، جنبش‌های اعتراضی در رد خشونت علیه زنان را دوباره زنده کرده است. در ۲۸ مه دو خواهر ۱۲ و ۱۴ ساله اهل روستای کوچک بادوان در ایالت اوتارپرادش، پس از تجاوز از درختی به دار آویخته شدند. آنها متعلق به کاست دالیت بودند؛ کاستی که پست‌ترین طبقه اجتماعی در هند شناخته می‌شود.
این جنایت با خشم و اعتراض عمومی مردم منطقه همراه شد اما تظاهرات خشمگینانه آنها مانع از آن نشد که زنان دیگری با شال‌هایشان به دار آویخته نشوند. چند روز بعد دختری ۱۶ ساله و سپس زنی ۴۵ ساله به شیوه‌ای مشابه از درخت‌های همان ایالت دار زده شدند.
بررسی موارد متعدد تجاوزها در هفته گذشته در ایالت فقیر اوتارپرادش با ۲۰۰میلیون نفر جمعیت، نشان می‌دهد که موضوع فراتر از بی‌مبالاتی چند مرد است: یک زن توسط پرسنل پلیس در پاسگاه مورد تجاوز قرار گرفته و احتمال می‌رود که یکی دیگر از قربانیان، توسط افراد دخیل در تجارت مشروبات الکلی در منطقه کیفر دیده باشد. ضمن اینکه به دار آویختن قربانیان نشان از نمایش جرم و به رخ کشیدن قدرت تجاوزگران دارد که باید ریشه های فرهنگی آن مورد بررسی قرار گیرد.
وقتی پلیس متجاوز است
چند روز قبل در اوتارپرادش اتفاق دیگری افتاد. زنی برای آزاد کردن شوهرش به پاسگاه پلیس رفته بود و گویا پلیس برای آزاد کردن شوهر تقاضای ۲۰ هزار روپیه (هر ۶۰ روپیه معادل یک دلار) رشوه کرده است. زن شهادت می‌دهد که ساعت ۱۱:۳۰ شب وقتی کسی در پاسگاه پلیس نبود، معاون بازرس او را به داخل اتاقش برد و به او تجاوز کرد. سه پلیس دیگر هم بعد از آن به زن تجاوز می‌کنند.
در موردی دیگر، زنی ۴۵ ساله از روستای خود نزد پزشکی در شهر لکنو، مرکز ایالت اوتارپرادش می‌رفته که پسرش با موبایل او تماس می‌گیرد و اطلاع می دهد که همسرش برای زایمان به کمک او نیاز دارد. مادر از نیمه راه بازمی گردد اما پسر هرگز او را در محلی که قرار بوده پیاده شود پیدا نمی‌کند. روز بعد جسد نیمه برهنه زن را در حالی که به دار آویخته شده می‌یابند. مردم محلی گفته‌اند که این زن با چند نفر که در کار فروش مشروبات الکی بوده‌اند خصومت داشته است.
دولت ایالتی که در اختیار حزب ساماجوادی است، پس از این اتفاق‌ها به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است. ماماتا شارما، رییس کمیسیون کشوری زنان از سروزیر اوتارپرادش خواسته که استعفا دهد: «دولت این ایالت نه تنها نمی‌تواند امنیت زنان را تامین کند، بلکه پلیس را نیز در کنترل ندارد.»
این در حالی است که ملایم سینگ یاداو، رییس حزب حاکم این ایالت، خانواده دختران ۱۲ و ۱۴ ساله را که اعتراض کرده و خواستار انجام تحقیقات شده اند، به این متهم کرد که تحت تاثیر حزب رقیب قرار گرفته‌اند.
فرهنگ تجاوز به ضعفا
فرهنگ کاست و سلسله مراتب اجتماعی، نوعی مصونیت را به هندوهای متعلق به کاست‌های بالا می‌دهد. تنموزهی سونداراراجان، فیلمساز و موسس گروهی فعال در عرصه فناوری رسانه زنان، معتقد است که فرهنگ کاستی هند، به خودی خود فرهنگ تجاوز است.
این کنشگر اجتماعی می‌گوید، همان طور که خشونت جنسی در امریکا را بدون درک نژادپرستی در این کشور نمی‌توان درک کرد، خشونت جنسی در هند را نیز بدون دریافت شرایط کاست‌های این کشور نمی توان دریافت.
رشیده مانجو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از نگرشی به شدت مرد سالارانه در میان افسران پلیس، بازرسان و مقام‌های قضایی هند می‌گوید: «این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که مقام‌های دولتی معمولا زنان دالیت را از ادعا برای احقاق حقوق خود باز می‌دارند.»
فعالان حقوق دالیت‌های هند معتقدند تا زمانی که زنان دالیت آزاد نشده‌اند، هیچ زنی آزاد نیست. چون فرهنگ ضد دالیتی تنها زنان دالیت را تهدید نمی‌کند؛ این فرهنگ تجاوز به افراد ضعیف است و همه زنان هندی قربانی آن می‌شوند. بنابراین نباید از فرهنگ تجاوز به عنوان مساله‌ای فردی یاد شود بلکه باید از خشونت جنسی که ریشه در سیستم کاستی دارد صحبت کرد.
تشدید مجازات تجاوز جرایم را کاهش نداد
آشونی کومار وزیر قانون وقت هند در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که بیش از ۳۰ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌های این کشور درانتظار رسیدگی و صدور رای است. در کشوری که روند دادگاه و تصمیم گیری‌ها حلزونی حرکت می‌کند، پرونده تجاوز به دانشجوی پزشکی در دهلی با دستور دولت، به سرعت رسیدگی شد اما روند تجاوز کماکان ادامه دارد.
هند در سال ۲۰۱۳ قانون آزار جنسی را اصلاح کرد و مجازات آن را تا حد اعدام بالا برد. با این حال فعالان اجتماعی معتقدند که موضوع به کارگیری خشونت در جرایم جنسی به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته و البته افزایش روز افزون موارد تجاوز این موضوع را تایید می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که یک نفر از هر چهار مرد هندی در زندگی خود دست به خشونت جنسی زده است.
به اعتفاد ملکه کائور، وکیلی که در امور زنان و اقلیت‌ها فعالیت می‌کند، عموم مردم مایلند جزییات خشونت‌آمیز تجاوزهای اتفاق افتاده و شرایط دراماتیک پیگیری پرونده‌ها در دادگاه‌ها را بدانند اما از واقعیت زندگی زنانی که در هند زندگی می کنند غافل هستند.
بسیاری از موارد اخیر، آنچنان که باید مورد توجه عموم قرار نگرفته‌اند؛ نه دختر ۱۶ ساله ای که از معملش خواسته بود که تجاوز پدرش را (که یکی از شخصیت‌های مهم است) گزارش کند، نه زنی که پس از تجاوز در ایالت حاریانا، در همسایگی پایتخت، زنده سوزانده شد. مردم فقط نظاره‌گر این تجاوزها هستند.
به اعتقاد کائور، بحث درباره مجازات‌هایی همچون اعدام، اخته کردن و دیگر گونه‌های خشن مجازات صورت می‌گیرد اما هیچیک از این مجازات‌ها، عدالت و توقف جرایم جنسی را به همراه نمی‌آورند. به عنوان مثال مجازات اخته کردن حاکی از این دیدگاه است که دلیل تجاوز فقط به مسایل جنسی بر می‌گردد. در حالی که برای اجرای عدالت به نفع زنان باید مجازات‌های انسانی‌تری برای تجاوزها لحاظ شود.
وکیل پنج مرد و یک پسر نوجوان که در یک مورد تجاوز متهم بودند گزارش کرده که این افراد در زندان مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته‌اند. پوشش این خبر اندک بود و وکیل برای طرح چنین دعوی به نفع متهمان مورد سرزنش قرار گرفت.
ملکه کائور می‌گوید، علاوه بر قربانی، تجاوزگر نیز باید مورد توجه عموم قرار گیرد. در مارس ۲۰۱۳ یکی از پنج مرد زندانی در حالیکه با لباس‌های خودش به دار آویخته شده بود در سلول زندان پیدا شد.
بر اساس گزارش‌های غیردولتی، در سال ۲۰۱۱ یک هزار و ۲۴۴ مورد مرگ طبیعی، ۸۸ مرگ غیرطبیعی و ۶۸ خودکشی در زندان‌های هند اتفاق افتاده است.
کمیته قاضی ورما، که برای بازنگری قانون پس از حادثه دسامبر ۲۰۱۲ تشکیل شده بود، نکاتی را مطرح کرده است. پیشنهادات این کمیته شامل افزایش امنیت زنان و پاسخگویی به موارد تجاوز در بازداشت پلیس، مناطق ناآرام هند و همچنین تجاوز در اتاق‌های خواب بود. هند هنوز قانون تجاوز در چارچوب زندگی زناشویی را ندارد و بر سر لزوم طرح چنین موضوعی لازم بحث وجود دارد.
کمیته قاضی ورما با مجازات اعدام مخالفت کرد و از دولت خواست حمایت‌های بیشتری برای پیشگیری از خشونت‌های جنسی انجام دهد. اما در عمل ترتیب اثری به توصیه‌های این کمیته داده نشد.
تجربه چند سال اخیر نشان داده که افزایش مجازات تجاوز و حتی اعدام مجرمان نیروی بازدارنده‌ای برای جامعه این کشور محسوب نمی‌شود. بلکه باید برای کاهش تجاوز به زنان و متهمانی که در زندان هستند کار فرهنگی انجام شود.
دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند که کمتر از یکماه است به قدرت رسیده، با چالش بزرگی به نام امنیت مواجه است. این معضل در همین روزهای نخست آغاز کار دولت چهره خود را نشان داد و موجب شد که نخست وزیر از همه سیاستمداران این کشور بخواهد برای حفظ امنیت زنان همکاری کنند.
Trackbacks