در روزهای اخیر، دو زندانی سیاسی عرب که از ماه‌ها پیش از زندان دزفول به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند، به طور مخفیانه اعدام شدند و حال، ۳۳ تن از زندانیان اهل سنت با خطر اعدام روبه‌رو هستند و ۱۸ سازمان خواستار توقف حکم آنان شده‌اند.

Execution

این اخبار نشان‌دهنده وضعیت کنونی توجه به حقوق زندانیان اهل سنت و اقلیت عرب در ایران است. ماه‌ها پیش علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌‌ها، در پیوند با این‌گونه اخبار وعده‌ پیگیری داده بود، اما ظاهراً تاکنون نتیجه‌ای از این پیگیری‌ها حاصل نشده است.

از طرفی دیگر خبرها حاکی از ادامه اعتصاب غذای لطیف حسنی و رضا شهابی دو زندانی سیاسی در ایران است.

بازداشت خانواده اعدامیان

پس از اینکه حکومت ایران، دو زندانی سیاسی به نام‌های علی چبیشاط و خالد موسوی را اعدام کرد، چند تن از خانواده‌های آنان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سيدخالد موسوی                                                                                 علی چبيشاط

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پس از اینکه به خانواده‌ها خبر می‌دهند که فرزندانشان اعدام شده‌اند، چند نفر به نشانه اعتراض مقابل منزل علی چبیشاط که در روستایی در نزدیکی شهر شوش قرار دارد تجمع می‌کنند. پس از این تجمع، دو نفر از اعضای خانواده توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شوند و تاکنون خبری در مورد سرنوشت آنان منتشر نشده است.

طبق گزارش‌های رسیده به «رادیو زمانه»،  روز ۲۴ خردادماه چهار زندانی دیگر اهل سنت به نام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی نیز از زندان رجایی شهر کرج به مکان نامعلومی منتقل شدند. بیم آن می‌رود انتقال این زندانیان با هدف اجرای حکم اعدام آنان صورت گرفته باشد.

بر اساس گزارش، روز ۲۳ خردادماه به این چهار زندانی اعلام شده بود که ساعت شش بعد از ظهر خود را به نگهبانی زندان معرفی کنند. گفته می‌شود، پس از امتناع این چهار زندانی شب گذشته با دست‌بند و پابند آنان را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

این زندانیان به همراه شش زندانی اهل سنت دیگر در سال ۸۸ دستگیر شدند. شش تن از آنان به نام‌های بهرام احمدی، کیوان زند کریمی‌، هوشیار محمدی، محمد ظاهربهمنی، اصغر رحیمی و بهنام رحیمی در دی‌ماه ۱۳۹۱ در زندان رجایی‌شهر اعدام شدند.

اتهام این افراد از جمله ترور ملامحمد شیخ‌الاسلام، نماینده مجلس خبرگان رهبری اعلام شده است. این روحانی نزدیک به حکومت در شهریورماه ۱۳۸۸ با شلیک افراد نا‌شناس در مسجد سیدقطب سنندج ترور شد.

بر اساس گزارش‌های موجود، در حال حاضر ۳۳ زندانی اهل سنت در زندان هستند.

۱۸ سازمان مدافع حقوق بشر و یک وکیل دادگستری در بیانیه‌ای مشترک که روز ۲۳ خردادماه منتشر شده، نسبت به سرنوشت این زندانیان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «اکثر این متهمان بین سال‌های ۸۸ تا ۹۰ در استان کردستان توسط ماموران وزرات اطلاعات دستگر شده و پیش از محاکمه، بدون دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده، برای چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری می شده‌اند. این اعتقاد وجود دارد که آنها در این دوران شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.»

اتهامات این افراد «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی»، «افساد فی الارض» و «محاربه» اعلام شده است.

طبق بیانیه سازمان‌های مدافع حقوق بشر، این جرایم که در قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای مبهم تعریف شده‌‌اند، از شفافیت و دقتی که باید بر اساس حقوق کیفری بین‌المللی داشته باشند، برخوردار نیستند.

خانواده علی چیبشاط، زندانی سیاسی اعدام شده در حال سوگواری
سوگواری خانواده علی چیبشاط، زندانی سیاسی اعدام‌شده

این زندانیان در بازجویی‌ها حمایت از گروه‌های مسلح را رد کرده‌اند و طبق بیانیه این سازمان‌ها، دست‌ کم یک نفر از این ۳۳ نفر به نام برزان نصرالله زاده، براساس اطلاعات کارت ملی‌اش در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم است زیر ۱۸ سال سن داشته است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «گروه های مدافع حقوق بشر نگران هستند که این ۳۳ نفر در جریان محاکمه‌هایی به اعدام محکوم شدند که در آن بر خلاف استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه، اصولی همچون حق دفاع متهم رعایت نشده بود. بر اساس اطلاعاتی که توسط این گروه‌ها جمع آوری شده برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی ایران که حق داشتن وکیل را تضمین می کند، حداقل عده‌ای از این مردان از دسترسی به وکیل منتخب خود چه پیش از دادگاه و چه در حین محاکمه محروم بوده‌اند.»

در این بیانیه به اعدام غلامرضا خسروی «به‌جرم محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف» سازمان مجاهدین خلق ایران نیز اشاره شده است. این سازمان‌ها از روند ناعادلانه دادگاه‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه عبارتند از: دیدبان حقوق بشر، عدالت برای ایران، عفو بین‌الملل، اتحاد برای ایران، انجمن حقوق بشر کردستان ایران- ژنو، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، انجمن زنان نوبل، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر بلوچ، عرصه سوم، کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)، کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب‌ستیزی در ایران، کانون مدافعال حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مهرانگیز کار و همبستگی برای پایان اعدام.

در طول چند ماه گذشته ۲۷ زندانی سیاسی عرب، کرد و بلوچ به دارآویخته شدند. به نظر می‌رسد پس از بر سر کار آمدن دولت یازدهم شرایط برای زندانیان سیاسی در مناطق اقلیتی سخت‌تر شده است. چند ماه پیش علی یونسی در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در پیوند با مسأله زندانیان در مناطق اقلیتی گفته بود: «اگر چنین زندانیانی باشند، ما حتماً پیگیر احوالات آن‌ها خواهیم بود.»

همچنین دستیار روحانی در حوزه اقلیت‌ها گفته بود: «خیلی چیز‌ها در دست آقای روحانی نیست. بالاخره قوه قضائیه تشکیلاتی است که کار خودش را انجام می‌‪‌دهد. یعنی بخش زیادی از این مسائل در اختیار دولت نیست. بنا بر این حل این مسائل زمان می‌‪‌برد. اقدام دولت تنها می‌‪‌تواند بخشی از مسائل را حل کند. خیلی از مسائل به دولت مربوط نیست.»

اعتصاب غذا و بلاتکلیفی بعضی از زندانیان سیاسی

خانواده لطیف حسنی زندانی سیاسی آذربایجانی در گفت‌وگو با رادیو زمانه از وضعیت وخیم جسمی وی خبر داده‌اند.

لطیف حسنی
لطیف حسنی

اعظم پیرولی همسر لطیف حسنی می‌گوید: «وی از ناراحتی قبلی رنج می‌برد و پس از اعتصاب این مسأله حادتر شده و میزان مصرف داروهایش بالاتر رفته است. همچنین به خاطر تپش قلب فراوان شب‌ها نمی‌تواند بخوابد. به دلیل مسافت دور ما از کرج به تبریز امکان ملاقات بیشتر با او نداریم. حدود ده روز پیش که دیدمشان، خودم شوکه شدم. بسیار لاغر شده بود و این ملاقات از پشت شیشه و ده دقیقه بود. دیروز که باهاش حرف زدم، فشار خونش روی ۹ و ۶ آمده بود و این بی نهایت پایین است.»

لطیف حسنی زندانی سیاسی آذربایجانی روز ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.

لطیف حسنی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ همراه با محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو و بهبود قلی‌زاده، چهار فعال دیگر آذربایجانی بازداشت شد.

آنان که عضو کمیته مرکزی گروه «یئنی‌گاموح» هستند، هر یک به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و پس از چند ماه تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج، هم‌اکنون در زندان مرکزی تبریز به‌ سر می‌برند.

همچنین روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه  مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از اعتصاب غذای رضا شهابی زکریا، فعال کارگری، خبر داده بود.

یک منبع آگاه که نخواسته نامش ذکر شود درباره وضعیت این فعال کارگری گفته است:‌ «رضا شهابی برای اینکه به سلول انفرادی منتقل نشود، از اعلام رسمی اعتصاب غذای خودداری کرده. ولی فشار خونش بشدت پایین آمده و مشکلات مربوط به گردن‌اش نیز وی را بشدت اذیت می‌کند.»

این عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در خردادماه سال ۱۳۸۹ از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد.

همچنین لطیف حسنی، زندانی سیاسی آذربایجانی، روز ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.

لطیف حسنی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ همراه با محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو و بهبود قلی‌زاده، چهار فعال دیگر آذربایجانی بازداشت شد.

آنان که عضو کمیته مرکزی گروه «یئنی‌گاموح» هستند، هر یک به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و پس از چند ماه تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج، هم‌اکنون در زندان مرکزی تبریز به‌ سر می‌برند.

از طرفی دیگر از بازداشت صبا آذرپیک روزنامه‌نگار  ۱۶ روز گذشته است و هنوز اتهامات وی اعلام نشده و مشخص نیست به چه دلیلی در سلول انفرادی زندان اوین به‌سر می‌برد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده، مقام‌های امنیتی به خانواده صبا آذرپیک گفته‌اند که اگر خواستار آزادی زودتر این روزنامه‌نگار هستند، باید از مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کنند.

این روزنامه‌نگار از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است.

صبا آذرپیک، صبح چهارشنبه هفتم خردادماه در دفتر هفته‌نامه «تجارت فردا» توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.

آذرپیک تا پیش از بازداشت خبرنگار مجلس روزنامه «اعتماد» و هفته نامه «تجارت فردا» بود. او همچنین در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک فعالیت داشت.