به گفته مدیرکل آمار سازمان ثبت احوال ایران، میانگین سن ازدواج در دختران و پسران ایرانی افزایش یافته است: «پنج میلیون و ۵۷۰ هزار مرد و پنج میلیون و ۶۷۰ هزار زن در سن ازدواج هستند، اما ازدواج نکرده‌اند.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، علی‌اکبر محزون روز چهارشنبه ضمن ارائه آماری درباره افزایش سن ازدواج در ایران گفت: «در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در سن ازدواج قرار دارند، اما ازدواج نکرده‌اند.»
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، در ایران ۸۶ درصد مردان در سن ۲۰ تا ۳۴ سالگی و ۸۵ درصد زنان در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی ازدواج می‌کنند.
طبق این گزارش، مردان مسن‌تر از ۳۵ سال که با «تأخیر ازدواج» مواجه شده‌اند، ۳۲۰ هزار تن هستند و شمار زنان ۲۹ تا ۴۹ ساله که ازدواج نکرده‌اند، به ۹۸۰ هزار نفر می‌رسد.
این آمار مربوط به جمعیتی است که هرگز ازدواج نکرده، از سن ازدواج عبور کرده و در معرض تجرد قطعی است.
به گفته مدیرکل آمار سازمان ثبت احوال کشور، شمار افراد ۵۰ سال به بالا در کشور که هرگز ازدواج نکرده‌اند ۶۲ هزار مرد و ۹۰ هزار زن است.
این مقام مسئول با اشاره به تنظیم سیاست‌های قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۶۹ تاکید کرد که «عقیم‌سازی و دریافت خدمات پیشگیری از باروری» مورد نیاز کشور نبود و استمرار آن بسیار اشتباه بود.
محزون با اشاره به دو سرشماری انجام شده طی پنج سال گفت: «سهم جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله از ۳۵/۴ به ۳۱/۵ درصد کاهش یافته است، بنابراین در یک قدمی سالمندی قرار گرفته‌ایم.»
وی در مورد سن باروری زنان گفت: «در سال ۶۵ حدود ده میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از زنان کشور در سن باروری بودند که اکنون به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده‌اند. در حالی که نرخ موالید به نصف رسیده است.»
در چند سال اخیر رشد زاد و ولد حدود ۱/ ۴ درصد بود، اما در سال ۹۲، یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۳۴ زاد و ولد در ایران به ثبت رسیده است.
مدیرکل آمار سازمان ثبت احوال کشور با مرور افزایش نسبی زاد و ولد در استان‌های کشور گفت: «دو استان خراسان رضوی با رشد ۷/ ۹ درصد و سیستان و بلوچستان با رشد ۷/۳ درصد بیشترین رشد موالید را داشته‌اند بنابراین باید به تفاوت‌های منطقه‌ای برای افزایش جمعیت دقت کرد.»
این مقام مسئول چندی پیش اعلام کرده بود که در پی سیاست‌های افزایش جمعیت از سوی حکومت اسلامی، میزان زاد و ولد در ایران رشد ۵/ ۳ درصدی داشته و بر اساس آمار سال ۱۳۹۲، تعداد ولادت ۵۰ هزار و ۱۴۵مورد افزایش یافته است.
شتاب سیاست‌های افزایش جمعیت
با آغاز سال جدید خورشیدی، اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران سرعت بیشتری گرفته است.
در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رای موافق و ۴۳ نفر رای مخالف دادند.
در این طرح پیش‌بینی شده است کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌کنند.
این ماده قانونی می‌گوید کسانی که غیرمجاز «مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند»، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید دیه پرداخت کنند.
پیشنهاد دهندگان این طرح، ۸۲ نماینده مجلس بوده‌اند که اقدام خود را در راستای «بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت» از سوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد دولت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند.
در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.
بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیش‌تر رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.
به تازگی نیز مجلس ایران یک فوریت طرحی را برای مجازات کسانی که به نوعی باعث کاهش فرزندآوری می‌شوند، تصویب کرده است.
در صورت رای آوردن این طرح در صحن علنی، اقدام کنندگان به «سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری مجازات می‌شوند».
سیاست‌های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد به طور کلی تغییر یافته است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، ۱۹ مهرماه سال گذشته در سخنانی موضعگیری سالهای قبل خود را در قبال کنترل جمعیت در ایران اشتباه خوانده و از خداوند خواسته بود او را به خاطر این سیاست ببخشد.
رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به‌تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنا بر این مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.»
به دنبال مخالفت رهبر حکومت ایران با ادامه سیاست‌های کنترل جمعیت٬ وزارت بهداشت بودجه مرتبط با این سیاست را قطع کرده است و به جای آن طرح‌های تشویق به باروری به‌سرعت در حال طراحی و اجرا هستند.