پس از پنج نشست انتخاباتی برای انتخاب رئيس‌جمهور جديد لبنان، با پایان مهلت در ۲۵ مه، پارلمان اين کشور نتوانست برای ميشل سليمان، رئيس‌جمهور پيشين اين کشور، جانشین جديد پيدا کند.
اکنون به نظر می‌رسد لبنان وارد مرحله‌ای از خلأ سیاسی شده است که می‌تواند امنيت داخلی اين کشور را به مخاطره بياندازد.
بنا بر گزارشی که «الجزيره» منتشر کرده، گمان می‌رود اين خلأ به فلج‌شدن نهادهای سياسی و تضعيف جامعه مسيحی لبنان منجر شود.
عليرغم اجرای طرح امنيتی ارتش و نيروهای امنيت داخلی لبنان که کاهش قابل توجه حملات تروريستی در بيروت را به دنبال داشته، وضعيت امنيت در اين کشور همچنان متزلزل است.
اواخر ماه مه دو انفجار پياپی در منطقه «باب التبانه» با تلفات سنگين ارتش همراه شد. اين انفجار‌ها نشان داد که طرابلس تا چه حد می‌تواند آسيب‌پذير باشد. هم‌چنین به طور مداوم، خبر درگیری بين ارتش، حزب‌الله و مبارزان سوری درحال گذر از مرزهای لبنان گزارش می‌شود.
درگيری میان گروه‌های فلسطينی داخل اردوگاه «عين الحلوه» نیز به معضل امنيتی تازه‌ای بدل شده‌است.
رئيس‌جمهور که به عنوان رئيس دولت، فرمانده کل نيروهای مسلح و نماينده جامعه مسيحی مارونی است، کسی که در توازن قدرت پيچيده درنظام «فرقه‌محور» لبنان جايگاه ويژه‌ای دارد؛ هم اکنون در اين خلأ قدرت، خارج از بازی سياسی است.
مطابق قانون اساسی لبنان، اختيارات رئيس‌جمهور به کابينه‌ای منتقل شده که رهبری آن با يک مسلمان سنی است. به عبارت ديگر تا آن زمان هيچ تصميمی نمی‌تواند بدون موافقت تمام اعضای کابينه گرفته شود.
وزنه سنگین حزب‌الله در انتخاب رئیس‌جمهور آینده
در حال حاضر حزب‌الله با در دست داشتن بيش از يک‌سوم از کرسی‌های کابينه، قدرت فلج کردن آن را دارد.
علاوه بر اين، مأموريت مجلس فعلی به رياست يک مسلمان شيعه، که يک سال تمديد شده بود، آخر نوامبر ۲۰۱۴ به پايان می‌رسد. چند نماينده مسيحی مجلس به وضوح هرگونه جلسه پارلمان را که به منظوری غير از انتخاب رئيس‌جمهور باشد، تحريم کردند. به این ترتیب، «دولت منافع ملی»، آخرين نهاد سياسی فعال در خلأ قدرت کنونی است.
در این صورت، حزب الله يکبار ديگر کنترل نهايی زندگی سياسی در لبنان را به دست خواهد گرفت تا دستور کار خود را در مذاکرات برای انتخاب رئيس جمهور جديد تحميل کند. به طور ساختاری هيچ رئيس‌جمهوری بدون موافقت کامل اين حزب انتخاب نمی‌شود.
اين موقعيت شبيه به فرايند تشکيل آخرين دولت منافع ملی لبنان است که بدون تأييد پيشينی اين حزب تأسيس نشد.
از طرفی حزب‌الله دارای بيش از يک‌سوم از کرسی‌های کابينه است و به راحتی می‌تواند با اضافه کردن مبحثی به قانون اساسی درباره انتقال قدرت اجرايی به قوه مقننه، دولت را سرنگون کند؛ قوه‌ای که ریاست آن با یک مسلمان شيعه است.
همزمان به گزارش خبرگزاری «فارس»، محمد رعد، رئيس فراکسيون «وفاداری به مقاومت» تاکيد کرد که حزب الله از امروز به بعد، اجازه نمی‌دهد که «دشمن مقاومت» به رياست‌جمهوری برسد.
به يک معنا چنين حرکت‌هايی باعث می‌شود که جامعه مسيحيان لبنان هيچ نماينده‌ای در ميان تيم رهبری سياسی آن کشور نداشته باشند، در حالی که اين تيم رهبری سياسی لبنان اساساً بر سه گانه دينی مسيحی، سنی و مارونی بنا شده است.
به نظر می‌رسد در منطقه شام، جامعه مسيحی به شکل قابل ملاحظه‌ای به حاشيه رانده شده باشد. در پی آوارگی از عراق، اتحاد در مصر، و آسیب‌پذيری در سوريه، اکنون غياب رئيس جمهور در لبنان به معنای از دست رفتن آخرين حضور سياسی مسيحيان در اين منطقه از شرق مديترانه است.
اين در حالی است برخلاف اهل سنت و شيعه که پشتوانه منطقه‌ای قوی‌ای دارند، مسيحيان لبنان از چنين حمايتی برخوردار نيستند.
به اين ترتيب، خلأ قدرت فعلی در لبنان می‌تواند به قطب‌بندی سياسی و اجتماعی بيشتر منجر شود.