در پی گزارشهايی مبنی بر اعطای بورسيه خارج روال به ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری، روابط عمومی وزارت علوم در اطلاعيه رسمی اعلام کرد با روند حاکم بر اعطای بورس و ادامه تحصيل در مقطع دکترای داخل و خارج از اين طريق موافق نيست.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در بيانيه علوم وزارت اين تعداد ۳۰۰۲ نفر بورسيه اعلام شده که ۹۳۳ نفر مربيان دانشگاههای کشور هستند و ۱۸۵نفر هم با استفاده از آيين نامه ايثارگران بورسيه شدهاند. ۱۸۸۴ نفر هم دارای قبولی برای خارج از کشور بودهاند که بورس خود را به داخل تبديل کردهاند.
با اين حال اين وزارتخانه نسبت به عملکرد رسانههايی که «بدون توجه به آمار و ارقام، با حاشيهسازی موجبات آزردگی کليه افراد شامل بورس شدهاند»، ابراز تأسف کرد.
امروز جواد هروی، نماینده مجلس و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در حالی از حدود ۱۵۰۰دانشجوی بورسيه و بدون صلاحيت در دولت دهم خبر داده که شش روز پيش مجتبی صديقی، رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، از تغيير رويه در اعطای بورس تحصيلی در آن دوران خبر داده بود.
روند اعطای بورسها در دولت احمدینژاد
جواد هروی ۱۰ خردادماه اعلام گفته متأسفانه در سالهای گذشته در وزارت علوم رابطه بر ضابطه ارجحيت داده شده است و مسئولان پيشين وزارت علوم «به صراحت بايد اينها را به ملت پاسخ دهند.»
اين نماينده مجلس با تأييد گفتههای معاون وزير علوم و رئيس سازمان امور دانشجويان افزود که آنچه او گفته «طبيعتاً نمیتواند غير استنادی و غير موثق باشد.»
پيش از اين مجتبی صديقی از دستورالعمل محمد مهدی زاهدی، وزير علوم در سال ۱۳۸۵برای پذيرش دانشجويان المپيادی و رتبههای ممتاز خبر داده بود.
صديقی ادامه داده بود که در سال ۱۳۸۷ بندی به اين دستور العمل اضافه شد و افرادی که دارای خدمات و فعاليتهای برجسته فرهنگی و اجتماعی بودند، میتوانستند متقاضی اعزام شوند. او افزوده «به تدريج در سالهای اخير اين بند بيشترين متقاضيان را به خود اختصاص میداد.»
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و آيين نامه اجرايی مجلس برای تمام داوطلبان الزامی بوده است.
این درحالی است که دو روز پیش قاسم جعفری عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کارهای قانونی مربوط به «دانشجویانی که بورسیه شدهاند» توسط دولت انجام شده و پذیرش و پرونده بسیاری از آنان نیز آماده است: «اینکه گفته میشود [این دانشجویان] شرایط لازم را نداشتهاند حرف بزرگی است و باید بتوانند آن را ثابت کنند.»
جعفری با تاکید بر اینکه «بر اساس مبنای دینی و قانونی، اصل بر صحت است»، گفت: «اگر مدعی هستند که دانشجویان قانونشکنی کردهاند، باید این موضوع ثابت شود و طبیعتاً در این راستا مجلس بیشتر از سایر دستگاههای مربوطه پیگیر است تا اگر خلافی وجود دارد مشخص شود.»
اما جواد هروی عضو دیگر کمیسیون آموزش با تکرار آمار صديقی گفت طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲، ۷۲۹ نفر به خارج از کشور اعزام شدهاند که از اين ميان بيش از ۷۰ نفر در مقطع کارشناسی بودند که معدل زير ۱۴ داشتند که اين خلاف آييننامه و تمام قواعد و ضوابط است.
بر اساس آماری که معاون وزير علوم ارائه داده است برای بورس خارج حدود ۶۰۰ ميليون تومان تا يک ميليارد تومان هزينه میشود.
اين مقام وزارت علوم ادامه داده بود که ميان افرادی که بدون رعايت ضوابط از اين بورسها برخوردار شدهاند «آقازادهها و منصوبان» نيز حضور دارند.
پيشتر اين نجفقلی حبيبی، رئيس سابق دانشگاه علامه طباطبايی، خواستار ورود سازمان بازرسی کشور به اين مسأله شده بود.
همزمان هدی احسان، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف نیز از قوه قضائیه و دادستانی کل کشور درخواست کرده است تا علاوه بر وزارت علوم، با ورود به این پرونده با مسببان و متخلفان آن برخورد لازم را بکند تا اعتبار علمی کشور خدشه دار نشود.
خبر تخلفهای دانشگاهی دولت نهم و دهم با واکنش بسیار از جمله از سوی جامعه دانشگاهی روبهرو شده است.