رونمایی از مرد دو هزار میلیارد تومانی

رسیدگی در سکوت، استراتژی دولت برای برخورد با فساد اقتصادی است. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش در جمع دانشجویان گفته بود. علاوه بر او، یک نماینده مجلس هم گفته است که جامعه تحمل شوک ناشی از افشای مفاسد اقتصادی را ندارد.

در میان این سکوت و پنهان‌کاری، هر از گاهی نشانه‌‏هایی از این متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی منتشر می‎شود تا رسانه‏‌ها به دنبال کشف نام یکی دیگر از زنجیره تبهکاران اقتصادی بروند.

فهرست بدهکاران بانکی و نام بدهکاران بزرگ یکی از همین کدها است. نزدیک به یک ماه پیش سخنگوی دولت از ارسال این فهرست به قوه قضائیه خبر داد. چندی بعد سخنگوی دستگاه قضایی از کامل نبودن فهرست خبر داد و از بانک‌‏ها گلایه کرد که تمایلی به پیگیری مطالبات کلان خود ندارند.

حمید باقری درمنی»، ۳۶ ساله در سال ۱۳۸۶ به عنوان بزرگترین قاچاقچی کشور معرفی و بازداشت شد اما با دخالت مقام‌های دولتی آزاد شد.

پای فهرست بدهکاران بانکی مثل همه پرونده‎های دیگر به مجلس هم کشیده شد و نمایندگان از پیگیری این فهرست خبر دادند. چند روز بعد که دادستان در مقابل خبرنگاران جزئیات بیشتری از پرونده بدهکاران بانکی را افشاء کرد، مشخص شد که نزدیک به ۲۰۰ نفر ۸۰ درصد منابع معوق بانکی را در اختیار دارند و یک نفر به تنهایی دو درصد از کل مطالبات معوق به نظام بانکی را به خود اختصاص داده است.

گمانه‌‏زنی‌‏ها برای افشای نام بدهکار بزرگ که بالا گرفت، هفته‏‌نامه صدا که به دولت نزدیک است نام اختصاری آقای «ح.ب.د» را به عنوان بدهکار بزرگ منتشر کرد.

“ح. ب. د” همان حمید باقری درمنی است که در سال ۱۳۸۶ به اتهام قاچاق کالا و ضایعات پتروشیمی بازداشت شد. خرداد ماه ۱۳۸۶هنگامی که محمدرضا نقدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، از فعالیت مجموعه شرکت‎های وابسته به سازمان بهزیستی کشور در قاچاق کالا پرده برداشت.

این افشاگری به بازداشت کوتاه مدت باقری در گرمسار و کناره‏‌گیری و یا برکناری نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجامید. پنج سال بعد و در درگیری میان دولت و مجلس بر سر انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، فیلمی از دیدار مرتضوی و بابک زنجانی پخش شد که در آن نام حمید باقری درمنی به میان آمد.

رسانه‏‌های داخلی ایران از بازداشت دوباره او پس از انتشار این فیلم خبر دادند. اما آن‏‌گونه که روزنامه تهران امروز در آن زمان گزارش داد، فشار افراد صاحب نفوذ مانع از رسیدگی به پرونده او شد.

بهزیست بنیاد؛ بنیاد برادران قاچاقچی

نام شرکت «بهزیست بنیاد» نخستین بار با برگه‌‏های بخت‏‌آزمایی مطرح شد. اما نزدیک به یک دهه بعد بهزیست بنیاد و شرکت‎های وابسته به آن به یک پرونده قطور در دستگاه قضایی تبدیل شد. بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شرکت در پوشش اقدام عام‎المنفعه و خیریه اقدام به واردات کالا بدون پرداخت تعرفه گمرکی می‏‌کرد.

بانک‏‌ها از پرداخت اعتبار به درمنی منع شده‌اند اما به نوشته رسانه‌ها، او با ایجاد شرکت‎های موازی به نام نزدیکان خود به فعالیت‌‏های اقتصادی و ویژه‏‌خواری‏‌هایش ادامه داده است.

در پی این افشاگری، خبرگزاری فارس «حمید باقری درمنی»، ۳۶ ساله، را به عنوان بزرگترین قاچاقچی کشور معرفی کرد. پس از این افشاگری او بازداشت شد. اما با دخالت مقام‎های دولتی آزاد و حکم پرونده‎اش غیرشرعی اعلام شد. بر اساس گزارش‏های منتشر شده، باقری درمنی به منظور تاسیس کارخانه ساخت خودرو بنز و بی‎ام‎و در گرمسار ۶۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده است.

او همچنین با دستور مستقیم اسفندیار رحیم مشایی یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی و ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی به عنوان اعتبار اشتغال‏‌زایی دریافت کرده است.

درمنی از سوی دستگاه قضایی به پولشویی، قاچاق کالا و ارز و پرداخت رشوه محکوم شد. دادستان کل کشور در سال ۹۱ اعلام کرد که این فرد به پرداخت وجوه دریافت شده محکوم شده است.

همچنین سازمان بازرسی کشور نام او را در فهرست سیاه بدهکاران بانکی قرار داد و بانک‏ها از پرداخت اعتبار به او منع شدند. اما بر اساس گزارش‏‌هایی که در رسانه‏‌های داخلی ایران منتشر شده است، درمنی با ایجاد شرکت‎های موازی به نام نزدیکان خود همچنان به فعالیت‌‏های اقتصادی و ویژه‏‌خواری‏‌هایش ادامه داده است.

زیر سایه برادر بزرگ‏تر

هنگامی که باقری درمنی برای نخستین بار بازداشت شد و پرونده «بهزیست بنیاد» به یکی از پرحاشیه‌‏ترین پرونده‌‏های قضایی ایران تبدیل شد، ابوالحسن فقیه، رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور مدعی شد که گزارش فساد این پرونده را سازمان بهزیستی به نهادهای نظارتی و قضایی ارسال کرده و خواستار جلوگیری از فعالیت این مجموعه شده است. اما مستندات منتشر شده در خبرگزاری مهر نشان می‌‏دهد که این شرکت‏ها در دولت نهم نشکیل شده‏ و فعالیت‌شان گسترش یافته است.

اگر چه مسئولان سازمان بهزیستی هرگونه ارتباطی میان خود و مدیران متهم مجموعه شرکت‏‌های وابسته به بهزیستی را انکار می‏‌کردند، اما فهرست انتخاباتی رایحه خوش خدمت نام “سید رستم سید آقاخان” را به عنوان یکی از نامزدهای مورد حمایت این گروه برای انتخابات شورای شهر تهران در خود جای داده است. رستم قاسم خان تا یک سال پیش مسئول تشکل‏‌های فرهنگی بنیاد شهید بود.

آقاخان در سال ۱۳۸۵ فرمانده بسیج تربیت بدنی، فرمانده بسیج حوزه ۹ سپاه پاسداران و مشاور فرهنگی علی‏‌آبادی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بوده است. او تا هنگام انحلال شرکت «بهزیست بنیاد» مدیرعامل این شرکت بود. بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، او به همراه سه عضو دیگر هیات مدیره این شرکت اقدام به نقل و انتقال کالای قاچاقچیان به داخل کشور کرده است.

بررسی پرونده فسادهای اقتصادی در دولت احمدی‌‏نژاد دارای یک فصل مشترک است، استفاده از نیروهای ناشناخته و فعالان اقتصادی برای پوشش فعالیت اقتصادی سیاستمداران و نظامیان.

شرکت بهزیست پترولیوم، دیگر شرکتی است که آقاخان و همراهان او در دولت نهم و به منظور صادرات ضایعات پتروشیمی ثبت کرده‌‏اند. در فهرست شرکت‏های ثبت شده در روزنامه رسمی ایران، نامی از این شرکت نیست. اما آقاخان در گفت‏وگو با خبرگزاری فارس گفته است: این شرکت به منظور صادرات ضایعات پتروشیمی تاسیس شده است اما تا به حال فعالیتی نداشته است.

فساد سازمان یافته

اردیبهشت ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه از پیگیری یک پرونده فساد در دستگاه قضایی خبر داد. محسنی‌‏اژه‏ای بدون این که نامی از متهم اصلی این پرونده ببرد، گفت: این شرکت دو هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و ۳۳۰ میلیارد تومان هم به یک شرکت نفتی دیگر بدهکار است.

وب‏سایت «خبرآنلاین» در پیگیری این پرونده، جزئیات بیشتری از بدهکار بزرگ بانکی منتشر کرد تا مشخص شود که بدهکار اصلی که نامی هم از او در فهرست مالکان شرکت بدهکار نیست، همان قاچاقچی بزرگ است که در دادسرای گرمسار و تهران پرونده دارد.

بررسی پرونده فسادهای اقتصادی در دولت احمدی‌‏نژاد دارای یک فصل مشترک است، استفاده از نیروهای ناشناخته و فعالان اقتصادی برای پوشش فعالیت اقتصادی سیاستمداران و نظامیان. در پرونده مه‌‏آفرید خسروی که سوم خرداد اعدام شد، ردپای بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس پیدا بود، اما هیچ یک از آنان مورد پیگرد قرار نگرفتند.

بابک زنجانی نیز در گفت‏وگو با ایسنا، خود را بسیجی اقتصادی نامیده بود که به درخواست مقام‌‏های دولتی و نظامی برای دور زدن تحریم‏ها به کمک دولت آمده است. حمید باقری درمنی یکی دیگر از اعضای این حلقه است که بار دیگر بدون این که نامی از شرکای اقتصادی‎اش در میان باشد، پرونده‌‏اش در دستور کار نهادهای قضایی و امنیتی قرار گرفته است.

آیا او می‎تواند آنچه را که بابک زنجانی و مه‌‏آفرید خسروی به زبان نیاوردند، افشا کند و پای سرداران سپاه و مدیران دولتی را به پرونده قطور رسیدگی به فساد اقتصادی در ایران باز کند؟