کش و قوس در ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی

عقب‌نشینی دولت پس از تهدید مجلس در بررسی رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و اعلام رضایت توکلی از پاسخگویی بانک مرکزی، شائبه سیاسی بودن پرونده‌های ویژه‌خواری را دامن می‌زند.

“ورود دیوان محاسبات به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی” تازه ترین خبر احمد توکلی به رسانه‌ها در روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت بود. او پس از پنج ماه پیگیری گفت پای دیوان محاسبات را به پرونده وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت سپید استوار آسیا باز کرده است.

رانت‎جویی در واردات کالاهای اساسی یکی از گلوگا‌ه‌های فساد اقتصادی در ایران به شمار می‎آید.

دی‎ماه سال گذشته و در شرایطی که دولت حسن روحانی بر پیگیری و برخورد با تخلف‎های مالی مدیران دولت پیشین پافشاری می‏کرد، احمد توکلی از ویژه‎خواری در وزارت صنعت و معدن خبر داد. او چندی بعد در نامه‌‏ای به رئیس مجلس نوشت که پیگیری‎هایش برای پاسخگویی دولت به نتیجه نرسیده است. همان زمان توکلی دولت را تهدید کرد که چنانچه برای شفاف‎سازی در این زمینه اقدام نکند، پرونده را به مراجع قضایی ارسال خواهد کرد.

چند روز پس از آن‏که محمد باقر نوبخت از آمادگی دولت برای پاسخگویی به گزارش توکلی خبر داد، این نماینده مجلس در یک کنفرانس خبری از آمادگی دیوان محاسبات برای رسیدگی به این پرونده یاد کرد و گفت: «دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس تخلف دولت را محرز دانسته‎اند.»

هم‌زمان با او، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که «تخلف دولت در این پرونده محرز است وگزارش رسیدگی به آن به زودی منتشر می‎شود.» یک نماینده دیگر مجلس هم تاکید کرد که در صورت موافقت رئیس مجلس، پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

این اظهارات در شرایطی بیان می‎شود که دولت در پنج ماه گذشته پاسخ‏‌های متفاوتی به پرسش‎های نمایندگان مجلس داده است. در حالی که وزیر صنعت و معدن هرگونه تخلف در این پرونده را انکار می‏‌کند، توکلی در گزارش خود به مجلس نامه رئیس کل بانک مرکزی را منتشر کرد. در آن نامه، رئیس کل بانک مرکزی به صورت تلویحی دستور پرداخت اعتبار ویژه و بدون تعهد به یک تاجر را پذیرفته بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت در واکنش به این گزارش از دستور ویژه برای رسیدگی به این مسئله خبر داد و نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن در اظهار نظر دیگری، مدعی شد که وزارت‎خانه تحت امر او به منظور تامین نیاز‎های ضروری کشور چنین اعتباری را در اختیار سایر واردکنندگان کالاهای اساسی نیز قرار داده است.

پرونده بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا، نخستین رویارویی دولت و مجلس و دیگر نهادهای ناظر بر اقتصاد ایران نخواهد بود.

اما توکلی گفته ‌نعمت‎زاده را تکذیب کرد و از ده شرکت متقاضی برای یارانه دولتی خبر داد که درخواست‎شان مورد موافقت وزارت صنعت و معدن قرار نگرفته است. پس از این، دولت در باره پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی سکوت پیشه کرد تا سرانجام احمد توکلی و ایرج ندیمی به صورت همزمان از ارسال پرونده به مراجع قضایی و نظارتی خبر بدهند.

یک روز پس از کنفرانس خبری توکلی، خبرگزاری مهر سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس مجلس خبر داد. سیف در این نامه مدعی شده که بانک مرکزی این مبلغ را به شرکت سپید استوار آسیا پرداخت نکرده است. توکلی نیز در واکنش به نامه بانک مرکزی گفته است: «اصل این تفاهمنامه غیر قانونی است. ما به اصل کار اعتراض نداشتیم، بلکه اعتراض ما به انحصاری بودن این تفاهم نامه است.»

مسئله رانت وارداتی

رانت‎جویی در واردات کالاهای اساسی یکی از گلوگا‌ه‌های فساد اقتصادی در ایران به شمار می‎آید. در سال‎های گذشته بارها نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از تخلف اقتصادی و رانت‌جویی در واردات کالاهای اساسی منتشر کرده‎اند، با این حال همچنان اقتصاد ایران با این مسئله درگیر است.

کارشناسان اقتصادی تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد را اصلی‎ترین زمینه توزیع رانت در واردات کالا عنوان می‎کنند.

اسفند ماه سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی پرده از تخلف دولت پیشین در واردات خودرو برداشت. بر اساس این گزارش، واردکنندگان با ارز مرجع خودرو وارد کرده و با قیمت آزاد به فروش رسانده‌‏اند. مجلس ایران این پرونده را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال کرده است. علاوه بر این در چند سال گذشته هم‌زمان با ایجاد التهاب قیمتی در بازار کالا و ارز، مقام‏‌های دولتی از فعالیت مافیای واردات در بازار خبر داده‌‏اند. با این حال هیچ‏گاه این مافیا به رسانه‏‌ها و شهروندان معرفی نشده است.

کارشناسان اقتصادی تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد را اصلی‎ترین زمینه توزیع رانت در واردات کالا عنوان می‎کنند. گزارش‌‏های منتشر شده در باره تخلف در واردات کالا در دوره‏‌های مختلف نشان می‏دهد که بخشی از وارد‏کنندگان کالا به ایران، علی‌رغم استفاده از ارز دولتی و مرجع برای واردات کالا، کالاهای وارداتی را به قیمت ارز آزاد توزیع می‌‏کنند.

تصمیم دولت پیشین برای ایجاد مرکز مبادلات ارزی هم به دلیل ایجاد شرایط و زمینه برای رانت‎خواری با انتقاد بخشی از کارشناسان روبرو شد. دولت جمهوری اسلامی به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، بزرگترین توزیع کننده ارز در بازار به شمار می‌‏آید. همین مسئله سبب شده است که علیرغم تغییر دولت در ایران، مساله رانت‏‌جویی و رانت‎خواری در اقتصاد و واردات همچنان پابرجا باقی بماند.

غیرشفاف بودن اقتصاد و وجود شرکت‏‌های به هم‏‌پیچیده و در هم‌‏تنیده‏‌ای که تنها نام‌‏هایشان با یکدیگر تفاوت دارد، مقابله با فساد اقتصادی در دولت را حتی در صورت وجود اراده‌ای جدی با مشکل روبرو خواهد کرد.

آن‏چه که در پرونده شرکت سپید استوار آسیا نیز نمایان شده و مورد اعتراض احمد توکلی و نمایندگان مجلس قرار گرفته است، برخورداری یک واردکننده ویژه از رانت و شرایط نابرابر است. این شرکت بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه «ملت ما» ۶۰ درصد واردات نهاده‌‏های دامی و دانه‌‏های روغنی به ایران را در اختیار دارد.

اگر چه رئیس کل بانک مرکری گفته که «این مبلغ در اختیار شرکت سپید استوار آسیا قرار نگرفته» اما مستندات منتشر شده از سوی توکلی نشان می‎دهد که دولت اقدامات لازم را برای برخورداری این شرکت وارد کننده از ارز دولتی انجام داده و به گفته سیف، صرفا به دلیل فقدان ارز توان پرداخت نداشته است.

پوست خربزه زیر پای دولت

در روزی که احمد توکلی خبرنگاران را برای افشای اطلاعات بیشتری از تخلف دولت به خبرگزاری مهر فراخوانده بود، معاون اول رئیس دولت در جمع دانشجویان، از ضرورت و اراده جدی دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفت. اسحاق جهانگیری گفت که دولت در مبارزه با فساد شعار نمی‏دهد، بلکه به دنبال اقدام عملی است. در ده ماه گذشته نیز مقام‌‏های مسئول در دولت بارها از مفاسد اقتصادی مدیران دولت پیشین سخن گفته‌اند و قوه قضائیه نیز اعلام کرده که آمادگی همکاری با دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‏جویی در اقتصاد است.

تجربه گذشته در ایران نشان می‏‌دهد؛ هرگاه دولت و مجلس با یکدیگر همسو بوده‌‏اند، پیگیری پرونده‎های فساد به نتیجه نهایی نرسیده و در مرحله‎ای متوقف شده است.

با این حال به نظر می‏رسد که دولت در این مسیر، دشواری‏‌های فراوانی را در پیش خواهد داشت. حضور نهادهای خارج از کنترل دولت و مجلس در اقتصاد، غیرشفاف بودن اقتصاد و وجود شرکت‏‌های به هم‏‌پیچیده و در هم‌‏تنیده‏‌ای که تنها نام‌‏هایشان با یکدیگر تفاوت دارد، مقابله با فساد اقتصادی در دولت را، حتی در صورتی که دولت اراده جدی برای مبارزه با فساد و رانت‏‌خواری نیز داشته باشد، با مشکل و مانع روبرو خواهد کرد.

تجربه گذشته در ایران نشان می‏‌دهد؛ هرگاه دولت و مجلس با یکدیگر هم‌سو بوده‌‏اند، پیگیری پرونده‎های فساد به نتیجه نهایی نرسیده و در مرحله‎ای متوقف شده است. اما در مواقعی که مجلس و دولت در اختیار یک جریان قرار نداشته است، افشاگری پیرامون پرونده‎های فساد اقتصادی شدت گرفته و هر یک از جریان‌‏های حاضر تلاش کرده‏‌اند گه رقیب را به سوء استفاده از منابع مالی و رانت‌‏جویی متهم کنند.

هم اکنون نیز برخی از همسویان با دولت، توکلی و دیگر نمایندگان منتقد دولت را به سهم‌‏خواهی از دولت متهم می‏‌کنند. به گزارش ایلنا، یکی از خبرنگاران در کنفرانس خبری از توکلی پرسیده است؛ «آیا به خاطر نزدیکی‎اش به یکی از شرکت‏‌های وارد کننده نهاده‏‌های دامی و دانه‌‏های روغنی به این مسئله حساس شده است؟» اگر چه توکلی در پاسخ گفته است که اطلاعاتش را از منبع دیگری به دست آورده، اما طرح این پرسش نشان‏گر تلاش شرکت‏‌های نزدیک به شخصیت‌‏های سیاسی برای برخورداری از رانت منابع مالی و مجوزهای وارداتی است.

محسنی اژه‌‏ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در آخرین کنفرانس خبری خود از ادامه تحقیقات و بازجویی از نمایندگان دخیل در فساد سه هزار میلیارد تومانی خبر داده است. پیش از این نیز در ماجرای رسیدگی به پرونده شهرام جزایری نام تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و شخصیت‎های صاحب نفوذ به میان آمد. اما در نهایت این شهرام جزایری و مه‌‏آفرید خسروی بودند که محکوم به زندان و اعدام شدند.

دولت روحانی به دلیل نزدیکی به بزرگ‏ترین گروه تجار و بازرگانان شبه دولتی ایران در معرض فساد شدید و توزیع رانت قرار دارد.

حال نیز عقب‌‏نشینی دولت پس از تهدید به پیگیری پرونده از سوی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و اعلام رضایت احمد توکلی از پاسخگویی بانک مرکزی، به شائبه سیاسی بودن پرونده‌های فساد اقتصادی و بده و بستان در این پروند‌ه‌‌ها دامن می‏‌زند.

دولت روحانی به دلیل نزدیکی به بزرگ‏ترین گروه تجار و بازرگانان شبه دولتی ایران در معرض فساد شدید و توزیع رانت قرار دارد. رئیس دفتر حسن روحانی تا چند ماه پیش ریاست اتاق بازرگانی ایران را عهده‌‏دار بود و هم اکنون نیز اگر چه به صورت اسمی از این نهاد کناره گرفته است، اما جریان همسو با او مدیریت این نهاد نیمه‌‏دولتی و نیمه‎ عمومی را در اختیار دارد.

پرونده بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا، نخستین رویارویی دولت و مجلس و دیگر نهادهای ناظر بر اقتصاد ایران نخواهد بود. هر اقدام دولت در صورتی که به نفع یکی از گروه‏‌ها و یا شرکای اقتصادی مقام‌‏های دولتی باشد، اعتراض و پیگیری دیگران را به دنبال خواهد داشت و می‎تواند به استیضاح وزیران اقتصادی بیانجامد. همان‌‏گونه که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته نعمت‏‌زاده را به استیضاح و برکناری تهدید کرده بودند.