در پی شش ماه ناآرامی و خشونت‌های سياسی در تایلند، ارتش این کشور از صبح سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت‌ماه (۲۰ ماه مه) حکومت نظامی اعلام کرد.
به‌گزارش شبکه سی.ان.ان سخنگوی ارتش تایلند بامداد روز سه‌شنبه حکومت نظامی را از تلویزیون اعلام کرد اما گفت سرپرست دولت که در حال حاضر بر عهده نيواتهامرانگ بونسونگفايسان، وزیر بازرگانی این کشور است، همچنان بر سر کار خواهد ماند.
دادگاه قانون اساسی تایلند روز ۱۷ اردیبهشت (هفتم ماه مه) یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر این کشور را به‌دلیل نقض قانون اساسی به‌همراه پنج وزیر دیگر برکنار کرد.
ارتش تایلند گفته است قصد کودتا ندارد و هدف از اعلام حکومت نظامی بازگرداندن ثبات، آرامش و صلح به کشور و عادی کردن اوضاع است.
آسوشيتدپرس نیز به‌نقل از يک مقام ارتش تايلند که نامش فاش نشده، اعلام کرد: «اين حکومت نظامی به معنای کودتا نيست و تنها به‌منظور تأمين امنيت مردم صورت گرفته است و مردم می‌توانند همچنان به زندگی عادی خود ادامه دهند.»
در بیانیه ارتش تایلند از مردم خواسته شده است که وحشت نکنند. این بيانيه به امضای پرايوس چان اوچا، فرمانده ارتش رسيده است.
ارتش تایلند که در سال‌های اخیر یک بار نیز در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت با اعلام حکومت نظامی کنترل امنيت در تمام کشور را در دست می‌گيرد.
پارادورن پاتاناتابات، مشاور ارشد امنيتی سرپرست دولت، وضعیت را «عادی» توصیف کرد و در همین حال گفت که دولت از تصميم ارتش مبنی بر استقرار حکومت نظامی آگاه نبوده و با آن مشورت نشده است.
تایلند مانند بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی از دخالت نظامیان در سیاست مصون نبوده است.ارتش این کشور از سال ۱۹۳۲ که سلطنت مطلقه پایان یافت دست‌کم ۱۱ کودتا انجام داده است.
انحلال پارلمان تایلند از ماه دسامبر ۲۰۱۳ و همچنین برکناری یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر این کشور در ماه مه وضعیت اقتصادی تایلند را دچار مشکل کرده است.
از آغاز ماه دسامبر گذشته اعتراضات خیابانی علیه دولت یینگلاک شیناواترا شروع شد و چندین کشته نیز به جای گذاشت.
مخالفان دولت تایلند می‌گویند یینگلاک شیناواترا از سیاست‌های برادرش تاکسین شیناواترا، پیروی می‌کند که فساد مالی را در تایلند گسترش داد.
تاکسین شیناواترا٬ نخست‌وزیر پیشین تایلند بود که دولتش در سال ۲۰۰۶ سرنگون شد و هم‌اکنون در خارج از کشور به‌سر می‌برد.