توافق‌نامه بين ايران و آرژانتين بر سر تحقيق درباره حادثه بمب‌گذاری مرکز يهوديان در بوينس آيرس لغو شد. در پی این خبر وزارت امور خارجه ایران نارضايتی خود را از حکم صادرشده ابراز کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی فدرال آرژانتين ديروز ۲۶ ارديبهشت‌ماه توافق بين دولت ايران و دولت آرژانتين بر سر تشکيل کميته تحقيق مشترک درباره بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در «مرکز همکاری‌های اسراييل و آرژانتين» (آميا) را خلاف قانون اساسی تشخيص داده است.
روز ۱۸ ژوئيه سال ۱۹۹۴، يک خودروی ون بمب‌گذاری‌شده به داخل ساختمان آميا رفت و بر اثر انفجار متعاقب آن، ۸۵ نفر کشته و بيش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند. پس از اين ماجرا مجموعه‌ای از تحقيقات فدرال در آرژانتين و نيز تحقيقات بين‌المللی از سوی اسراييل و آمريکا برای مشخص‌شدن عاملان اين جنايت به عمل آمد، اما پرونده هنوز بسته نشده و ابعاد آن به درستی روشن نشده است. با اين حال، ايران و دولت وقت اکبر هاشمی رفسنجانی اصلی‌ترين متهمان پرونده هستند.
در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱، علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه وقت ايران و «هکتور تيمرمن» همتای آرژانتينی وی توافق‌نامه‌ای را درباره حادثه آميا بين دو کشور به امضا رساندند. بر اساس اين توافق‌نامه، قرار بود تا کميته‌ای مشترک از هر دو کشور مسئول تحقيق و بررسی بمب‌گذاری آميا باشند.
اين توافق‌نامه با اعتراض اسرائيل و جامعه يهودی آرژانتين روبرو شد. دولت آرژانتين نيز تصميم بر سر توافق‌نامه را به دادگاه عالی فدرال واگذار کرد.
دولت آرژانتين پس از تصميم دادگاه فدرال بر سر موضع پيشين خود ايستاده است و ايران را کماکان بازيگر پشت پرده حادثه آميا می‌داند. خوليو آلاک، وزير دادگستری آرژانتين نيز تاکيد کرده است که «عالی‌ترين مرجع تفسير قانون اساسی دادگاه عالی فدرال است».
اما در تهران، وزارت امور خارجه نارضايتی خود را از حکم صادرشده ابراز کرده است. مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در اين رابطه اظهار کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ايران معتقد است اين يادداشت تفاهم راهکار و فرصت مناسبی برای کشف حقيقت در رابطه با فاجعه آميا و حل و فصل مسائل فی مابين در اين رابطه بود که اين فرصت با اين اقدام دادگاه آرژانتينی از طرفين سلب گرديد، از اين رو جمهوری اسلامی ايران مراتب تاسف و نارضايتی خود را از اين تصميم اعلام می‌دارد.»
آرژانتين تاکنون گفته است که حزب الله لبنان مسئول اجرای عمليات حمله به ساختمان مرکز يهوديان در بوينس آيرس بوده اما اين کار را به دستور ايران انجام داده است. ايران تاکنون تمام اتهامات مبنی بر دست داشتن اين کشور در حادثه آميا را رد کرده است.
از سال ۲۰۰۶ تا کنون دادگاه‌های آرژانتينی خواستار محاکمه هشت ايرانی از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رييس‌جمهور وقت، احمد وحيدی وزير دفاع سابق، و محسن ربانی، رايزن فرهنگی پيشين ايران در بوينس آيرس بوده اند.
حزب اله تاییدکرد که کار ان گروه بوده و از طرف حکومت ایران پشتیبانی شده . باید جزایشان را پس بدهند.
neda / 17 May 2014