پرونده آمیا؛ لغو توافق‌ کمیته حقیقت‌یاب آرژانتین و ایران

توافق‌ نامعمولی که در ماه‌های اخر دولت دهم برای رسیدگی به اتهامات مقامات جمهوری اسلامی در پرونده انفجار «آمیا» صورت گرفته بود، از سوی دادگاه فدرال آرژانتین رد شد.

بنا به اعلام خبرگزاری رویترز، توافق‌نامه امضاشده بین آرژانتین و ایران برای رسیدگی قضایی به پرونده متهمان انفجار «مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل» موسوم به «آميا» به اختلاف میان میان دولت آرژانتین و دادگاه فدرال این کشور دامن زده است. دادگاه فدرال آرژانتین این توافق‌نامه برای تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب» جهت بررسی حادثه انفجار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان بونئوس‌آیرس را لغو کرده است. استدلال دادستان این است که چنین توافقنامه‌ای نقض اختیارات قوه قضائیه و در نتیجه نقض قانون اساسی آرژانتین است.

در مقابل دولت آرژانتین که امضای این توافقنامه با ایران را موفقیتی چشمگیر برای رمزگشایی از انفجار آمیا می‌داند، اعلام کرده که نسبت به تصمیم دادگاه فدرال درخواست تجدیدنظر خواهد داد.

در انفجار مهيبی که در ژوئيه ۱۹۹۴ در مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل «آمیا» به وقوع پیوست ۸۵ يهودی کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. از آن زمان تاکنون از جمهوری اسلامی به عنوان متهم اصلی این پرونده نام برده شده است.

در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتين از پليس بين‌الملل خواست حکم جلب یک متهم لبنانی (عماد مغنیه) و ۸ متهم ایرانی این پرونده را صادر کند. هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور وقت ایران، علی‌‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیراطلاعات وقت، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور، سفیر وقت ایران در بونئوس‌آیرس، احمدرضا اصغری، دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی، روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده هستند.

بعدتر با تجدیدنظر دادستانی آرژانتین به استثنای دو نفر نخست، مقامات یاد شده در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل باقی‌ ماندند.

در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد و در آستانه گرم شدن انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم، در کمال تعجب توافقنامه‌ای بین دولت ایران و آرژانتین به تصویب رسید که بر اساس آن، دولت ایران موافقت خود را با تشکیل یک کمیته حقیقت یاب درباره «آمیا» اعلام کرد.

بر اساس اين توافق، قرار است که بازجويی از متهمان ایرانی توسط پنج قاضی مستقل انجام گیرد که هيچ يک تابعيت ايران و آرژانتين را نداشته باشند. دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد دانسته که موجبات دسترسی قضات را به متهمان فراهم آورد.

شگفتی‌های توافق‌نامه آمیا

توافقنامه معاضدت قضایی ایران با دولت آرژانتین در خصوص پرونده آمیا، از آن رو شگفت‌انگیزاست که دولتی به اختيار خود پذيرا شده تا اتباعش (آن هم در رده‌های بالایی مدیریتی) توسط دستگاه قضايی کشوری ديگر در درون خاک خود و بدون داشتن پرونده قضايی داخلی مورد بازجويی قرار گيرند.

شکفت‌انگیزتر اینکه بنا به اعلام وزارت خارجه ایران، از آغاز گفت‌و‌گوهای دو کشور در سپتامبر سال ۲۰۱۲ برای انعقاد قرارداد مذکور تا زمان امضای آن «فقط» شش ماه زمان سپری شد؛ آن هم بدون مشورت با قوه قضائیه ایران.

امضای این توافقنامه قضایی بدون دخیل کردن دستگاه قضایی ایران آن هم در شش ماه، حاکی از شتابی معنی‌دار توسط دولت احمدی‌نژاد بود که در آن زمان کمتر از پنج ماه به پایان دوره‌اش باقی مانده بود.

نظر به شائبه‌هايی که اين تفاهم‌نامه از آغاز دامن زده بود، ۱۷ تن از نمايندگان مجلس در ۸ آذر ۹۱ طی تذکری به وزارت خارجه خواستار توضيح اين وزارتخانه در خصوص امضای توافقنامه شدند.

علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجه مجلس، نيز در تاريخ ۹ اسفند ۹۱ اعلام کرد مفاد اين تفاهم‌نامه در کميسيون بررسی می‌شود. به رغم ترديدهای نمايندگان مجلس شورا، از آن زمان تاکنون هيچ خبر تکميلی مبنی بر «منطقی بودن» اين تفاهم از سوی مجلس اعلام نشده است.

اما با وجود واکنش مجلس، رامين مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه ايران، در تاريخ ۲۴ بهمن ۹۱ گفته بود خبر بازجويی از برخی مقامات ايرانی پرونده آميا «اساساً کذب» است.

تنها در فاصله دو روز از تکذيب وزارت خارجه ايران، هکتور تيمرمن، وزيرخارجه آرژانتين، در تاريخ ۲۶ بهمن ۹۱ اعلام داشت «ايران بازجويی از متهمان آميا را پذيرفته است.»

با توجه به تقارن زمانی امضای این توافق‌نامه از سوی دولت احمدی‌نژاد و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، که در آن رفسنجانی، ولایتی، رضایی و فلاحیان نامزدی خود را اعلام کرده بودند، گمان قوی می‌رفت که این تصمیم عجولانه و خودسرانه احمدی‌نژاد، به منظور «تله گذاشتن» برای رقبایی بوده باشد که قرار بود با اسفندیار رحیم مشایی (نامزد احمدی‌نژاد برای انتخابات۹۲) رقابت کنند.

توافق‌نامه‌ای تاریخی

گرفتن چنین امتیازی از ایران، دلیل خشنودی خانم کريستينا فرناندز کرشنر، رئيس جمهوری آرژانتين شد که آن را دستاوردی «تاريخی» توصيف کند. برای محکم کاری در اینکه خللی در پیشبرد این توافق به وجود نیاید، به پیشنهاد دولت آرژانتین، کنگره و مجلس سنای آرژانتين نيز توافق‌نامه مذکور را از تصویب گذراندند.

با استناد به چنین مصوباتی است که دولت آرژانتین، رأی ناقض دادگاه فدرال را نادرست دانسته و خواستار تجدید نظر در آن شده است.

اینک و به دلایل نامعلوم، توافق‌نامه ایران و آرژانتین که به گفته رییس جمهور این کشور، دستاوردی تاریخی است؛ دستخوش اختلاف دادستانی و دولت آرژانتین شده است.

در صورتی که این تفاهمنامه از طرف دادستانی آرژانتین نقض نشود و به قوت خود باقی بماند، هرگونه تعلل جمهوری اسلامی در اجرای مفاد آن مسئوليت قضایی را متوجه تهران خواهد کرد.

شانه خالی کردن از همکاری در راه‌اندازی کميته حقيقت‌ياب که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد به آن کرده، شک و شبهه مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار «آميا» را بيش از پيش تقويت خواهد کرد و چه بسا دولت آرژانتین اقدامات قضايی ديگری از قبيل ارجاع پرونده به ديوان بين‌المللی دادگستری يا شورای امنيت را در دستور کار خود قرار دهد.