سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران

با آغاز سال جدید خورشیدی، اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران سرعت بیشتری گرفته و تبلیغات رسمی در این زمینه بیشتر شده است. به‌طوری که مراجع دینی و دست‌اندرکاران نهادها و وزارتخانه‌های مختلف درباره این موضوع طرح مسئله کرده‌اند. ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، به تازگی گفت که عمل‌های جلوگیری از بارداری در ایران باید «جرم» شناخته شوند و «قابل تعقیب» باشند. وب‌سایت «خانه ملت» نیز گزارش داد که در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رای موافق و ۴۳ نفر رای مخالف دادند. در این طرح پیش‌بینی شده است کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌کنند. این ماده قانونی می‌گوید کسانی که غیرمجاز «مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند»، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید دیه پرداخت کنند. پیشنهاددهندگان این طرح، ۸۲ نماینده مجلس بوده‌اند که اقدام خود را در راستای «بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت» از سوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند.

اولویت «تجدیدنظر در کنترل جمعیت»

به نظر می‌رسد دولت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند. در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است. سیاست‌های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد به طور کلی تغییر یافته است. آیت‌الله علی خامنه‌ای، ۱۹ مهرماه سال گذشته در سخنانی موضع‌گیری سال‎های قبل خود را در قبال کنترل جمعیت در ایران اشتباه خوانده و از خداوند خواسته بود او را به خاطر این سیاست ببخشد. رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به‌تدریج دچار پیری و در ‌‌‌‌نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنا بر این مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.» به دنبال مخالفت رهبر حکومت ایران با ادامه سیاست‌های کنترل جمعیت٬ وزارت بهداشت بودجه‌ مرتبط با این سیاست را قطع کرده است و به جای آن طرح‌های تشویق به باروری به‌سرعت در حال طراحی و اجرا هستند.