دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه (۱۷ ارديبهشت / ۷ مه)، اعلام کرد که یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر این کشور، قانون اساسی را نقض کرده و باید استعفا کند.
به‌گزارش «رویترز»، قاضی‌های دادگاه قانون اساسی گفته‌اند یینگلاک شیناواترا با سوء‌استفاده از قدرت خود، در سال ۲۰۱۱ ناویل پلینسری، رئیس شورای ملی امنیت٬ را به سمت دیگری گماشت تا نزدیکانش بتوانند از این جابه‌جایی بهره برند.
نخست‌وزیر تایلند در دفاع از این اقدام خود گفته است، تصمیم برکناری رئیس شورای ملی امنیت در شورای وزیران گرفته شده بود.
دادگاه قانون اساسی تایلند تأکید کرده است که وزیرانی که در این ماجرا نقش داشتند نیز قانون اساسی را نقض کرده‌اند و باید استعفا کنند، اما دیگر وزیران می‌توانند در سمت خود باقی بمانند.
اين تصميم در حالی گرفته می‌شود که پارلمان تایلند از ماه دسامبر ۲۰۱۳ منحل شده و نمی‌تواند نخست‌وزیر جدیدی برگزیند.
مخالفان یینگلاک شیناواترا که از شش ماه پیش سقوط وی را اعلام کرده‌اند، امیدوارند بتوانند از مجلس سنا درخواست کنند تا نخست‌وزیر جدید را برگزیند.
از سوی دیگر جنبش «سرخ‌جامگان» که از یینگلاک شیناواترا و برادرش تاکسین شیناواترا پشتيبانی می‌کنند، گفته‌اند در صورت بروز یک «کودتای قضائی» به خیابان‌ها خواهند آمد و همین ترس از خشونت‌های بيشتر در تایلند را افزایش داده است.
تاکسین شیناواترا٬ نخست‌وزیر پیشین تایلند بود که دولتش در سال ۲۰۰۶ سرنگون شد و هم‌اکنون در خارج از کشور به‌سر می‌برد.
یینگلاک شیناواترا در انتخابات سوم ژوئیه ۲۰۱۱، به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر زن تایلند انتخاب شد.
از آغاز ماه دسامبر گذشته اعتراضات خیابانی علیه دولت یینگلاک شیناواترا شروع شد و چندین کشته نیز به جای گذاشت.
مخالفان دولت تایلند می‌گویند یینگلاک شیناواترا از سیاست‌های برادرش تاکسین شیناواترا، پیروی می‌کند که فساد مالی را در تایلند گسترش داد.
کشور تایلند که تا پیش از سال ۱۹۳۹ «سیام» خوانده می‌شد، دارای حکومت پادشاهی مشروطه است.
در قانون اساسی فعلی این کشور تفکیک قوای سه‌گانه به رسمیت شناخته شده و نخست‌وزیر، رئیس دولت محسوب می‌شود.
با وجود این٬ مانند بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی، این کشور نیز از دخالت نظامیان در سیاست مصون نبوده است.
آخرین کودتای انجام شده، علت سرنگونی دولت تاکسین شیناواترا در سپتامبر سال ۲۰۰۶ بود.