محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اعلام کرده که دولت با انسداد آن دسته از شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و در کشور جایگزین ندارند، موافق نیست.
به گفته محمود واعظی، دستور توقف فیلتر شبکه اجتماعی «واتس‌اَپ»، توسط رئیس جمهوری صادر شده است. به گفته وی، «تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم، دولت موافق مسدود کردن آنها نیست».
وزير ارتباطات افزود: «به همين دليل موضوع فيلتر شبکه‌های اجتماعی و فيلتر «واتس اَپ» در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس اين شورا دستور داد که اين موضوع متوقف شود و اين کار انجام نشود.»
شبکه واتس‌اَپ روز نهم اردیبهشت‌ماه از سوی کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه فیلتر شد. در پی این اقدام اما اعلام شد که هنوز تصمیمی برای زمان اجرای فیلترینگ گرفته نشده است.
در پی اعلام این خبر، محمود واعظی گفته بود چون شرايط رأی‌گيری کارگروه تعيين مصاديق پيرامون فيلتر واتس‌اپ نقصان داشته، موضوع در شورای عالی فضای مجازی با حضور حسن روحانی مطرح شده است.
وی در جمع خبرنگاران گفته است که در جلسه تعیین تکلیف برای فیلترینگ شبکه اجتماعی واتس اپ، یکی از نمایندگان سابق دولت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برای خداحافظی رفته بوده، اما به جای نماینده دولت، رای مثبت به فیلترینگ شبکه اجتماعی واتس اپ می‌دهد. دولت اعتراض خود را به این موضوع اعلام می‌کند و از همین رو، این مصوبه را دارای نقصان می‌داند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عبدالصمد خرم‌آبادی روز يکشنبه ۱۴ ارديبهشت‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» ضمن بیان اینکه «نقصان در شرايط رأی‌گيری فيلتر واتس‌اَپ کذب محض است»، گفته: «رئيس‌جمهور مجری قانون است و نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر کند. طبق ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌ای، تصميم‌گيری در مورد فيلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سايت‌های اينترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی برعهده کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه است.»
وی تاکید کرده: «متأسفانه مسئولین وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه‌های بی‌مبنا و فاقد وجاهت قانونی، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضايی استنکاف نموده‌اند.»
خرم آبادی در گفت‌وگو با ایسنا نیز درباره علت فیلترینگ واتس‌اپ گفته است: «این موضوع را از وزارت ارتباطات جویا شوید.»
اکنون وزیر ارتباطات در واکنش به سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی گفته است: «وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دبیری یک کارگروه است و وظیفه‌اش این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورای عالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه نداشته و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند.»
واعظی وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ را تبعیت از سیاستگذاری‌های شورای عالی فضای مجازی دانسته است.
محمود واعظی در مورد وضعيت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور و تصويب مسدود کردن «واتس اَپ» گفت: «برای اپليکيشن های موبايلی و شبکه‌های اجتماعی تاکنون هيچ تصميمی گرفته نشده است تنها در اسفندماه سال ۹۲کارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ، بحث مسدودسازی سرويس “واتس اَپ” را مطرح کرد که همين‌طور که قبلا هم گفتم نقصانی در رأی‌گيری به‌وجود آمد.»
نگرانی برای تهدید اخلاق و عفت عمومی
در پی انتشار اخباری که نشان دهنده اختلاف نظر مقام‌های حکومتی بر سر فیلتر شبکه های اجتماعی اینترنتی است، اختلالی در کارسرویس موبایلی «واتس اپ» ایجاد شد که هیچکدام از طرفین این دعوا مسئولیت آن را قبول نکردند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کردند که این عدم دسترسی ارتباطی به فیلتر این سرویس از سوی این دو نهاد ندارد.
محمدرضا فرنقی زاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» گفت: «از دسترس خارج شدن شبکه اجتماعی واتس‌اَپ برای برخی کاربران ایرانی ارتباطی با اجرای مصوبه فیلترینگ این سرویس نداشته و این سرویس کماکان بدون تغییر فعال است.»
یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم به خبرگزاری مهر گفت دلیل تصویب فیلترینگ واتس‌اَپ، ارتباط نزدیک آن با فیس‌‌بوک در نسخه جدید است.
به گفته این عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه شرایط اجتماعی خاصی را برای آینده این اپلیکیشن پیش‌بینی کرده که باعث نگرانی است؛ هرچند به طور دقیق نگفته این نگرانی از چه بابت است.
فیلترشدن «واتس اَپ» هفته گذشته صورت گرفت و دبير کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه يکی از دلايل این اقدام را «آمريکايی صهيونيستی» خواندن «زاکر برگ» مدیر «واتس اَپ» دانست.
نرم‌افزارهای واتس‌اَپ، وایبر و تانگو، نرم‌افزارهای پیام‌رسانی رایگانی هستند که به طور گسترده در میان ایرانیان رواج دارند. مخالفان شبکه‌های مجازی و نرم‌افزارهای موبایلی، از سادگی ایجاد ارتباط، ارزانی و دایره نفوذ آنها در میان مردم نگران‌اند و بسیاری از ارتباط‌های برقرار‌شده را جرم می‌دانند.
فیلترینگ اینترنت در ایران از سوی چندین نهاد و گروه مختلف پیگیری می‌شود و ستادها و نهادهای مختلفی مسئول تعیین مصادیق جرایم اینترنتی هستند. از جمله نهادهای مهم فعال در این زمینه می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران و پلیس فتا اشاره کرد.
سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی شیوه‌های مختلف اعمال فیلترینگ است.
فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و طیف گسترده‌ای از وب‌گاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد.
شهریورماه سال گذشته حسن روحانی در گفت‌وگویی با شبکه خبری ان.بی.سی آمريکا در پاسخ به این پرسش که «آيا دولت در مورد سانسور اطلاعات در شبکه جهانی اقدامی خواهد کرد»، گفت: «ما می‌خواهيم مردم در زندگی خصوصی‌شان کاملاً آزاد باشند و در دنيای امروز دسترسی به اطلاعات، حق گفت‌وگو و حق تبادل انديشه، حقی برای تمام مردم و از جمله مردم ايران است.»
به‌رغم اظهارات مقام‌های دولتی، هنوز مردم ایران از «حق گفت‌وگو و حق تبادل انديشه» و «دسترسی به تمام اطلاعات جهانی» محروم هستند.
حیازدایی و ترویج اباحه‌گری از اتهاماتی است که به شبکه های اجتماعی زده می‌شود. همچنین گفته می‌شود که این شبکه‌ها برای خانواده‌ها و جوانان مخرب هستند. عادی‌سازی روابط نامشروع، تزلزل اصالت خانواده و انتشار پیام‌های شرم‌آور جنسی، دلایلی است که بر اساس آنها برخی گروه‌ها خواهان از دسترس خارج شدن این ابزارهای اجتماعی هستند.