«مسابقه سود سپرده بانکی پایان می‌گیرد»

طبق تصمیم بانک‌های ایران از ۱۳ اردیبهشت، سپرده‌های بالای یکسال پذیرفته نمی‌شوند و نرخ سود این سپرده‌ها نیز بیش از ۲۲ درصد نخواهد بود.

عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، از حذف سپرده بانکی بلند مدت و پایان گرفتن “مسابقه پرداخت سود بانکی” خبر داد و گفت: «عمده این مسابقه از برخی موسسات اعتباری بدون مجوز شروع شد که البته در ظاهر اعلام می‌کنند مجوز بانک مرکزی را دارند ولی خیلی از آنها ندارند.»

تصمیم بانک‌ها برای تعیین سود ۲۲ درصد و عدم پذیرش سپرده‌های بالای یک‌سال در جلسه سوم اردیبهشت گرفته شده اما قرار شده که قراردادهای قبلی بانکی با سود بالاتر از مصوبه جدید به قوت خود باقی بمانند.

عبدالناصر همتی با اشاره به پرداخت سود روزشمار ۲۷ تا ۲۸ درصدی برخی از این موسسات و پرسش برانگیز بودن محل مصرف و هزینه این پول‌ها گفته است: «شاید یکی از دلایل به هم خوردن گاه و بی‌‌گاه بازار ارز، مسکن و سکه فعالیت همین موسسات باشد.»

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران نیز پیش از این از تعیین نرخ سود سپرده یک ماهه تا یک ساله بین ۱۰ تا ۲۲ درصد خبر داده بود. نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، سه تا شش ماه ۱۴ درصد، شش تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش از ۹ ماه تا کمتر از یک سال ۱۸ درصد و سپرده های یک سال ۲۲ درصد تعیین شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های ایران، سود ۲۲ درصد را با توجه به کاهش شاخص تورم به زیر ۲۵ درصد، عدد خوبی دانسته و گفته که نرخ سود جدید از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت رعایت می‌شود.

همتی خواستار آن شده که بانک مرکزی با آن دسته از موسساتی که سود بیشتری به سپرده‌ها می‌پردازند، به عنوان متخلف برخورد کند و جلوی فعالیت آنها را بگیرد.

معوقات بانکی ۳۰۰ میلیارد تومانی

مدیرعامل بانک ملی ایران یادآوری کرده که هیچ کجای دنیا به سپرده‌های کوتاه مدت سود نمی‌دهند: «شاید یکی از علل به هم خوردن بازار بورس یا جاهای دیگر همین سپرده‌ها باشد زیرا وقتی نرخ‌ها بالا می‌رفت عده‌ای در بورس خرید می‌کردند و وقتی پایین می‌آمد می‌فروختند و در این سپرده‌ها می‌گذاشتند.»

عبدالناصر همتی تسهیلات معوق را یکی از معضلات سیستم بانکی ایران دانسته و از افرادی یاد کرده که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند: «اگر یکی از آنها طلب خود را بدهد، می‌توانیم به ۱۰ تولید کننده متوسط تسیهلات یا صدها وام خرد بدهیم.»

به گفته او دستکم ۴۰ هزار پرونده در مراجع قضایی در مورد بدهی‌های معوقه وجود دارد. آن گونه که عبدالناصر همتی می‌گوید، معوقات بانکی ایران ۸۰ هزار میلیارد تومان و بالغ به ۲۰ درصد نقدینگی کل کشور است. همتی تاکید کرده که ۷۰ درصد این معوقات بانکی در دست ۵۰ نفر است و از بدهکاران خواسته که طلب خود را بپردازند تا بانک مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی نشود.

‌‌در مورد مورد بدهی‌های معوقه بانکی تاکنون سه رقم ۱۰۰، ۸۰ و ۶۵ هزار میلیارد تومانی اعلام شده است. بدهکاران که فهرست اولیه آنها در دولت احمدی‌نژاد ۱۷۰ نفر عنوان شد، وام‌های کلان بانکی با وثیقه‌های ناکافی و نامطمئن دریافت کرده‌اند اما این وام‌ها را به جای به کارگیری در عرصه تولید و صنعت، در بخش تجارت، سفته‌بازی و خرید و فروش ملک به کار انداخته‌اند.

طلب ۱۳ هزار میلیارد تومانی از دولت

دولت در ماه‌های گذشته توانسته از طریق حراج وثیقه‌های بانکی، تنها ۳ هزار میلیارد تومان از منابع از دست رفته را به بانک‌ها باز گرداند. مدیرعامل بانک ملی گفته که فقط یک فقره طلب این بانک از دولت ۱۳ هزارمیلیارد تومان است و سایر بدهکاران هم به همین میزان بدهی به بانک دارند.

نرخ بهره بانکی در دولت محمود احمدی‌نژاد و با هدف جذب “منابع مالی جامعه به سمت بانک‌ها و دور شدن نقدینگی از بازار ارز،سکه و طلا” افزایش یافت. شورای پول و اعتبار ایران تاکید داشت که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید از نرخ تورم بیشتر باشد تا سرمایه‌های سرگردان انگیزه‌ای برای واریز به بانک پیدا کنند.

تا پیش از “مسابقه سود سپرده‌های بانکی”، نرخ این سود در ایران ۱۲ درصد بود. اما تعیین سودهای بالا با توجه به افزایش۵۰ درصدی بهای ارز و رشد توامان طلا، جایی برای جذب منابع مالی به بانک‌ها نگذاشت. از نگاه کارشناسان اقتصادی نیز افزایش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی، موجب افزایش قیمت تمام شده پول و در ‌‌نهایت افزایش قیمت تولید بود.

محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری خود بارها گفته بود که فهرست بدهکاران بانکی را رو خواهد کرد اما تنها یک بار در زمستان ۱۳۹۱ و پس از بالا گرفتن مجادله دولت با قوه قضاییه و برادران لاریجانی، از اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمین‌خواران به این قوه خبر داد. اما مقامات دادستانی و قوه قضاییه گفتند که لیست ارائه  شده او مربوط به افراد ممنوع الخروج است.