محدودیت‌های ایجاد شده در ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری در خانه‌های بهداشت، سبب شده است تا شمار نوزادانی که به بهزیستی سپرده یا به باندهای بزهکاری فروخته می‌شوند، افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، زهرا رحیمی، مدیرعامل «جمعیت امام علی» در نخستین همایش طرح «مادرانه» که برای طرح معضل مادران آسیب‌دیده «باردار»، «معتاد» و «حاشیه‌نشین» برگزار شد، ضمن اعلام این خبر گفت: «محدودیت در دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری سبب فرزندآوری زیاد میان زنان کارتن‌خواب و معتاد می‌شود و در نتیجه میزان کودکان بهزیستی و فروخته شده به باندهای خلاف کار نیز افزایش می‌یابد.»
در این سخنرانی آماری که نشان دهنده روند رو به افزایش کودکان بهزیستی باشد، ارائه نشده است.
زهرا رحیمی رابطه میان «ازدواج زودهنگام»، «فرار از خانه»، «اعتیاد زنان» و «افزایش کودکان بی سرپرست» را رابطه ای معنادار دانست و افزود: «بسیاری از زنان کارتن خواب به دلیل ازدواج‌های زودهنگام از خانه فرار کرده‌اند و چون آموزشی ندیده‌اند، کمترین آگاهی از وضعیت جامعه ندارند.»
این فعال حقوق زنان، وضعیت زنان باردار کارتن خواب و زنان مناطق محروم را بحرانی دانست و گفت: «این افراد به دور از امکانات بهداشتی و پزشکی دوران بارداری و زایمان خود را طی می‌کنند و بسیاری آنان فرزندانی معلول به دنیا می‌آورند.»
به گفته رحیمی، «از زمان فرار یک دختر جوان از خانه تا زمانی که به دست باندهای فساد در تهران بیفتد تنها چهار ساعت فاصله هست». مدیرعامل جمعیت امام علی همچنین کم سوادی را از دیگر عوامل آسیب پذیری زنان ازجمله اعتیاد و تن فروشی دانست و گفت: «زنان اولین کسانی هستند که از چرخه تحصیل حذف می‌شوند.
بنا بر این توانمندی اقتصادی و توانمندی برای تصمیم‌گیری صحیح، برای زنان محروم از تحصیل، دور از دسترس قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که بیش از دیگران در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرند».
وی با اشاره به اینکه مادران معتاد، نوزادان معتاد و بیمار به دنیا می‌آورند، به تاثیر برخی مواد مخدر در افزایش باروری تاکید کرد و گفت: «زنان معتاد به شیشه تمایل زیادی به فرزندآوری دارند به طوری که ممکن است هر سال یک بچه به دنیا بیاورند.»
بر اساس پژوهشی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان «مروری بر وضعیت اعتیاد زنان» انجام شده، لاغری و افزایش قدرت جنسی ازجمله دلایل اصلی شروع مصرف محرک‌ها از سوی زنان است.
علاوه بر تاثیر اعتیاد در افزایش باروری، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و عدم دسترسی به آموزش نیز در این میان نقش اساسی دارد.
طراوت مظفریان، از اعضای جمعیت امام علی با اشاره به آماری که اعضای این گروه از وضعیت زنان در روستاهای سه منطقه شهرری، ورامین و اسلامشهر به دست آورده‌اند، اعلام کرد: «۵۶ درصد زنان زیر ۱۸سال ازدواج کرده‌اند و باردار شده‌اند که بیشتر آنها درسنین ۲۴، ۲۵ سالگی پنج یا شش فرزند دارند.»
طی چند سال گذشته دولت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند و در این مسیر محدود کردن ارائه وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.
در این میان زنان تهیدست که امکان خرید وسایل پیشگیری با نرخ آزاد را ندارند بیشترین آسیب را می‌بینند.
بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیش تر به طور رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.
اکنون نیز مجلس ایران با یک فوریت طرحی برای مجازات کسانی که به نوعی باعث کاهش فرزندآوری می‌شوند، موافقت کرده است. در صورت رای آوردن این طرح در صحن علنی، اقدام‌کنندگان به «سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری مجازات می‌شوند». با تصویب یک فوریت این طرح، کمیسیون بهداشت و درمان آن را خارج از نوبت بررسی خواهد کرد.
تغییر سیاست‌های جمعیتی ایران، مسیری است که از سوی بالاترین مقام حکومتی تعیین شده است. رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بارها از سیاست کنترل جمعیت کشور انتقاد کرده و گفته است ایران این قابلیت را دارد که ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. او معتقد به تغییر سیاست‌های کنترل جمعیت به افزایش جمعیت است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای یک بار نیز در مرداد ۱۳۹۱ گفته است: «همان طور که یک وقتی امام فرمودند، رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند، و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم‌ها.»
علاوه بر رهبر ایران، محمود احمدی‌نژاد نیز در دوران ریاست جمهوری خود بر سیاست‌های افزایش جمعیت تاکید می‌کرد و نخستین تلاش‌ها برای اجرای منویات رهبر ایران در دولت او آغاز شد.
به این ترتیب، مجلس نهم قانون مصوب سال ۱۳۷۲ برای کنترل جمعیت را اصلاح و اعلام کرد که تمام قوانینی که در زمینه تعداد فرزندان محدودیت ایجاد می‌کنند، لغو می‌شوند. در ادامه «طرح جمعیت و تعالی خانواده» در راستای بازنگری سیاست‌های جمعیتی توسط ۵۰ نماینده مجلس ایران تهیه شد.
پس از آن، پیش نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری ٢/۵ درصد رشد کمی جمعیت تا سال ١۴٠۴، توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١۴٣٠ هجری شمسی، نخست در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و سپس برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
طی دو سال گذشته، سیاست‌های افزایش جمعیت حکومت ایران با انتقادهای فراوان حقوقدانان، فعالان زنان و گروه‌های مختلف منتقدان روبه رو شده است. آنان معتقدند اجرای این طرح‌ها باعث به حاشیه‌رانده شدن زنان می‌شود.
به باور منتقدان، در شرایطی که پیش‌بینی‌های لازم برای تامین امکانات معیشتی، تحصیلی، آموزشی و فرهنگی برای جمعیتی که بی‌رویه رشد خواهد کرد، اندیشیده نشده، این طرح نقش زنان را به ماندن در چهارچوب خانه و وظیفه مادری و فرزندآوری محدود می‌کند و حق کنترل آنها بر بدن خویش را از آنها می‌گیرد. به علاوه آنها از امکان رشد و پیشرفت تحصیلی و شغلی بیش از پیش محروم خواهند شد.
در انتقادهای مطرح شده بیشتر به شرایط قشر تحصیلکرده، متوسط و دارای شغل توجه شده و کمتر وضعیت زنان معتاد، تهیدست، کم‌سواد، بی‌سواد و بی‌خانمان مورد بررسی قرار گرفته است.