سقوط ۴۰۰۰ واحدی شاخص‌ها، کاهش ۴۷ درصدی حجم معاملات و ۴۸ درصدی ارزش مبادلات در یک ماه نخست امسال کارنامه بورس تهران است.
جایی که بسیاری بر این باورند به مثابه یک دماسنج، وضعیت اقتصاد ایران را نشان میدهد. اما در ماههای گذشته و درست از روزهایی که توافقنامه ژنو اجرایی شد، بازار سرمایه تهران راه سقوط در پیش گرفت.
حالا پس از چند ماه سقوط دنبالهدار و اعتراضهای سهامداران خرد و کلان، دولت تصمیم به حمایت و دخالت مستقیم در بازار سرمایه گرفته و در همین رابطه وزیر اقتصاد گفته است: «بانکها پنج هزار میلیارد تومان در بورس تهران سرمایه‌گذاری میکنند.»
به اعتقاد مدافعان بازار سرمایه، افزایش سود سپردههای بانکی سبب شده که سپردهگذاران حاشیه امن سود بانکی را به حضور در بورس ترجیح دهند.
دولت با تاخیر سرانجام به خواسته سهامداران پاسخ داده و تصمیم گرفته است با تزریق نقدینگی بانکها به بورس تهران و همزمان با آن کاهش سود سپرده بانکی امید و اطمینان را به بازار سرمایه بازگرداند. در نخستین گام، واکنش بازار به این تصمیم دولت مثبت بوده و شاخص کل بورس تهران یکبار دیگر به مسیر ۷۵هزار بازگشته است. با این حال، آنگونه که از گفتههای سهامداران پیدا است، خوشبینیها بلند مدت نیست و بازار تا رسیدن به اطمینان کامل فاصله زیادی دارد.
دلیل سقوط ناگهانی شاخص‌ها، آنهم در شرایطی که به نظر میرسد فضای بینالمللی و داخلی اندکی بهبود یافته است چیست؟ چرا دولت نگران سقوط شاخصهاست و آیا میتواند با تزریق نقدینگی یکبار دیگر امید و اعتماد را به تالار حافظ بازگرداند؟ پیامد این دخالت چه خواهد بود و سهامداران جزء چه سرنوشتی خواهند داشت؟
رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه
سقوط شاخص‌ها در تالار بورس تهران درست از زمانی آغاز شد که لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی رسید. همان زمان زمزمه گران شدن خوراک پتروشیمیها به گوش رسید و صفهای خرید تالار حافظ جای خود را به سکوت و عجله برای فروش داد.
در روز بیست و ششم دیماه تالار حافظ یکی از بزرگترین سقوط شاخص‌ها را تجربه کرد. همان زمان در تالارهای مجازی بورسی ایران، زمزمههایی مبنی بر درز اطلاعات به سهامداران حقوقی شکل گرفت. بهگونهای که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ناچار به واکنش شد و هرگونه رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه را انکار کرد.
وجود بازیگرانی که از یک سمت به دولت چسبیدهاند و شریک اقتصادی دولت هستند و از سوی دیگر به عنوان بخش خصوصی در بورس فعال هستند، رقابت را نابرابر و غیرشفاف میکند.
اما واکنش سهامداران و فعالان خرد بازار سرمایه به اظهارات رئیس سازمان بورس تهران نشان از آن داشت که فروشندگان عمده خبرهای محرمانهای دارند. چند وقت بعد که لایحه بودجه از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، مشخص شد که ادعای درز اطلاعات محرمانه به برخی از سهامداران چندان هم بیپایه نبوده است.
همزمان با این ادعا، مشاور اتاق بازرگانی ایران در جمع مدیران صنعتی و بازرگانی ایران گفت: «کسانی در پشت پرده قیمتها را دستکاری کردند.» این ادعا چند وقت بعد از سوی یک کارشناس اقتصادی دیگر تکرار شد. عباسعلی ابونوری در گفتوگو با وبسایت پیام نو گفت: « به هر حال تعدادی از رانت‌خواران حقوقی شاخص‌ها را دستکاری و قیمتها را بالا و پایین می‌کردند.»
رانت اطلاعاتی عمری به اندازه راهاندازی تالار بورس تهران دارد. پس از گذشت ۴۷ سال از راهاندازی بورس تهران، تعداد صاحبان سهام حقیقی کمتر از هفت میلیون نفر اعلام شده است و بازیگران اصلی بازار سرمایه، نهادهای شبه دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادهای انقلابی و مذهبی هستند. بر اساس گزارشی که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۸۸ منتشر کرده است، ۸۰ درصد بازار سرمایه در اختیار سهامداران نهادی است و سهم سهامداران خصوصی ۲۰ درصد است.
بر اساس اعلام رئیس سازمان بورس،شركت‌های سرمایه‌گذاری ۲۵.۲ درصد، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و همچنین صندوق‌های خاص مانند صندوق كاركنان فولاد جمعا ۱۵.۹ درصد، دولت و شركت‌های وابسته به آن ۱۶.۵ درصد، بانك‌های دولتی و خصوصی ۴.۹ درصد، تعاونی‌ها ۱.۲ درصد، سهام عدالت و سرمایه‌گذاری‌های استانی جمعا ۱۶ درصد و مردم و اشخاص حقیقی ۲۱ درصد از كل ارزش بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند. این ترکیب به خوبی نشان میدهد که همچنان بخش زیادی از بازار سرمایه در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی و بنیادهای انقلابی و نظامی است.
پس از گذشت ۴۷ سال از راهاندازی بورس تهران بازیگران اصلی بازار سرمایه، نهادهای شبه دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادهای انقلابی و مذهبی هستند.
وجود بازیگرانی که از یک سمت به دولت چسبیدهاند و شریک اقتصادی دولت هستند و از سوی دیگر به عنوان بخش خصوصی در بورس فعال هستند، رقابت را نابرابر و غیرشفاف میکند. اقتصاد ایران بر اساس برآورد سازمانهای بینالمللی، یکی از ده اقتصاد بسته و غیرشفاف جهان است. همچنین بر اساس شاخص ادراک اقتصاد، ایران در رتبه ۱۷۴ قرار دارد.
بانکها در نقش رقیب
هر چقدر هم که بورس تهران غیرشفاف باشد، در دو دهه گذشته به یکی از دماسنجهای اقتصاد ایران تبدیل شده است ودولتها تلاش کردهاند که با خوب نشان دادن وضعیت شاخصهای بورس، کارنامه خود را مثبت نشان دهند.
در این راه مقامهای دولتی هر گاه که بورس با سکته روبرو شده، دستورالعمل ویژه صادر کرده و شرکتهای دولتی و شبه دولتی را به بازی در بورس تحریک کردهاند. اینبار نیز دولت چنین رفتاری پیشه کرده و بانکها را به عنوان رقیب بورس، موظف به تزریق نقدینگی به بازار سرمایه و در عین حال کاهش سود سپرده کرده است.
مدافعان بازار سرمایه معتقدند که افزایش سود سپردههای بانکی سبب شده است که سپردهگذاران حاشیه امن سود بانکی را به حضور در بورس ترجیح دهند. برای همین هم از دولت خواستهاند که سود سپردههای بانکی را کاهش دهد. با این حال مشخص نیست که سپردههای بانکی پس از خروج از بانکها، راهی تالار بورس شوند.
مقامهای دولتی هر گاه که بورس با سکته روبرو شده، دستورالعمل ویژه صادر کرده و شرکتهای دولتی و شبه دولتی را به بازی در بورس تحریک کردهاند.
زمانبر بودن سوددهی سهام در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خرید و فروش و یا خرید طلا و ارز خارجی، جذابیت بازار سهام را برای سرمایهگذاران کاهش میدهد. پیشبینی کارشناسان نشان میدهد که بازار مسکن از تابستان امسال تحرک تازهای را تجربه خواهد کرد.
علاوه بر این، هنوز چشم‌انداز روشنی در خصوص ادامه توافق ایران و غرب وجود ندارد و همچنین هدفمندی یارانهها به عنوان یک تهدید برای بخش صنعت و تولید، حاشیه امنیت و اطمینان بازی در تالار بورس را کاهش میدهد.
قمار دولت
دولت میخواهد از حجم نقدینگی در بازار پولی بکاهد و آنگونه که وزیر اقتصاد میگوید: «داراییهای سرگردان شهروندان را جذب و به بخش تولید تزریق کند.» حال در این راه علاوه بر تصمیم برای انتشار اوراق قرضه و مشارکت، میخواهد بر حاشیه امنیت بورس بیافزاید.
این اقدام دولت شاید در کوتاه مدت به بهبود شاخص‌ها بیانجامد و بر حجم معاملات بازار سهام بیافزاید، اما میتواند به رشد حبابی بورس بیانجامد که در بلندمدت بازار سرمایه را با مشکل و بحران دیگری روبرو خواهد کرد.
از سوی دیگر ترکیب بازیگران عمده بورس نشان میدهد که بنیادهای نظامی و مذهبی دست بالا را در تالار بورس دارند، افزایش شکاف منافع میان دولت و این بنیادها، میتواند بازار سرمایه و دولت را با بحران روبرو کند.
درتمام جهان بانکها کار گزار و خون رسان بازار های بورس هستند ولی در ایران شده اند رقیب.
بعد از بحران 2008 به تبع امریکا بانکهای اروپائی بهره های پس انداز مردم را پائین اوردند و نزدیک صفر کردند و گردش پول نقد را هم از گردونه خارج نمودند ولی در عوض سیستمهای بیمه عمر را رایج کردند و بانکها بعنوان کارگذار پس اندازهای مردم را در سبدهای گوناگون بورسی سرمایه گزاری کردند و پس اندازکنندگان هم راضی باین مهم شدند وهمین امر سبب شده است که با توجه به معضلات اقتصادی تمام کشورهای غربی بازار بورس همچنان رو برشداست وحتی اقلام این بازارها بالاتر از 2007 رفته است.
رونق بورس ایران بعداز زمینگیر شدن بازارهای مسکن و سکه و ارز بود که بروایتی 18 ملیار د دلار سرمایه سرگردان متوجه بازارسود ده تازه ای شد و ان بورس سهام بود زیرا بعد از بالا رفتن سه برابری ارز دارائی های شرکتهای بورسی همچنان بر پایه دلار1000 تومانی ارزیابی شده بود و جاداشت تا سه برابر افزایش یابد وبر همین اساس رقم 14هزار واحدی بورس بسرعت به 50000 واحد رسید وازان ببعد وارد حباب شد ولی خریداران غیر متخصص همچنان تنور قیمت را گرم نکاه داشتند وروند افزایش ادامه یافت ولی وزیر جدید نفت که بدنبال سرمایه گزار خارجی در موضوع پتروشیمی بود ومیدانست که سرمایه گزار خارجی برمبنای قیمت گاز و گارانتی تداوم ان در کشور حضور مییابد بهای گاز را افزایش داد وبر خلاف مصوبه مجلس که قیمتها را برای دهسال تثبیت کرده بود درسال ششم این قانون در مصوبه بودجه امسال قانون قبلی را کان لم یکن کرد وسود دهی شرکتهای پتروشیمی را در بورس با اشکال مواجه نمود و فعالان بورس را از بازار خارج کرد در اقدامی دیگردولت مبادرت بانتشاراوراق قرضه با بهره 23 درصدی در سال را نمود وبانکها نیز اجازه یافتند بهره سپرده گزاران را افزایش دهند وبا ایجاد منابع جدید قادر به اعتبار دهی وتجدید فعالیت شوندوسرمایه های سرگردان جلب شدند ودر بانکهاجا خوش کردند و بورس ماند و بازیهای غیر بورسی دولت که جمع اضداد است وراه بجائی نمیبرد .
حجم بورس تهران بسیار کوچک است و اکثر سهامی که در جریان دادو ستد است پشتوانه کارشناسی ندارد و اگر ارزش ساختمان و زمینهای تحت مالکیت شرکتهائی که سهام انها در بورس عرضه میشود بقیمت روز ارزیابی نشودنه تنها بانکها بلکه تولیدی ها نیز قابلیت عرضه خودرا از دست میدهند.
منوچهر / 24 April 2014