همزمان با گسترش خشونت‌های سال ۲۰۱۴ در عراق، این کشور در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد. نامزدهای انتخاباتی، به‌ویژه نامزدهای زن، بر حقوق زنان در کشور تأکید می‌کنند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، انتخابات پارلمانی عراق چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه (۳۰ آوریل) برگزار می‌شود و بيش از ۲۱ ميليون نفر واجد شرايط رأی‌دهی در آن هستند.
نامزدهای اين انتخابات با تبليغات گسترده تلاش می‌کنند تا يکی از ۳۲۸ کرسی پارلمان را به‌دست آورند.
بيش از ۹ هزار نامزد در ۳۶ ائتلاف سياسی و يا به شکل مستقل در کارزار انتخاباتی شرکت دارند. بر اساس قانون انتخابات عراق، زنان اين کشور سهمیه ۲۵ درصدی کرسی‌ها را در اختيار خواهند داشت.
نزديک به دو هزار و ۷۰۰ زن در انتخابات پارلمانی عراق نامزد شده‌اند، اما با این حال بسياری بر اين باورند که به‌دلیل بافت مردسالار جامعه عراق، زنان نمی‌توانند نقش فعالی در فضای سياسی اين کشور ایفا کنند.
انعام عبدالمجید، مجری تلویزیون عراق و نامزد انتخابات پارلمانی این کشور از بغداد، به خبرگزاری فرانسه گفت: «من از مبارزه برای حقوق زنان در کشور انتظاری ندارم.»
وی افزود: «من می‌خواهم برای سیستم آموزشی، خدمات بهتر و شرایط بهتر در زندگی مبارزه کنم.»
بنا بر اعلام سازمان ملل متحد دست‌کم يک‌چهارم عراقی‌های بالای ۱۲ سال بی‌سواد هستند؛ ۱۴ درصد زنان کار می‌کنند یا در جست‌وجوی کار هستند و بیش از نیمی از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله بر این باورند که یک مرد حق دارد زنش را کتک بزند.
فرانسیس گای، مسئول بخش زنان سازمان ملل در عراق، می‌گوید اشتغال یک مسأله مهم است چرا که «بر استقلال مالی زنان تأثیر می‌گذارد و بدون این استقلال، آن‌ها نمی‌توانند زندگی خود را انتخاب کنند.»
زنان عراق چه در فضای خصوصی و چه در مکان‌های عمومی از قربانیان خشونت هستند. با این حال در دهه ۱۹۷۰ این کشور از نظر حقوق زنان از مترقی‌ترین کشورها در خاور میانه به‌شمار می‌رفت تا این‌که هم رژیم صدام حسین و هم گسترش خشونت‌ها از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ کشور را زیر و رو کردند و آزادی زنان نیز به تاراج رفت.
تحلیلگران و نامزدهای انتخابات پارلمانی عراق بر سر تأثیرات مخرب خشونت بر شرایط زنان توافق دارند؛ خشونت‌هایی که بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه از آغاز سال ۲۰۱۴ دو هزار و ۶۵۰ نفر کشته به جای گذاشته است.
آن‌ها همچنین بر نقش منفی افکار مردسالارانه در جامعه عراق تأکید دارند. به‌گزارش سازمان ملل حدود ۵۰ درصد مردان عراقی حق خود می‌دانند که از کار کردن زنان خود در خارج از خانه جلوگیری کنند و در شرایطی ویژه زنان خود را کتک بزنند. ارائه طرح یک قانون جدید بحث‌برانگیز نیز می‌تواند این نظر آنان را تقویت کند.
چند هفته مانده به انتخابات پارلمانی این قانون جدید درباره خانواده بحث‌های تازه‌ای را در جامعه عراق دامن زده است. منتقدان به‌ویژه ماده‌ای از آن را محکوم می‌کنند که به طلاق دختران در سن ۹ سالگی و وادار کردن آن‌ها به ازدواج در سنین پایین‌تر مربوط است.
همچنین طرح قوانینی از این دست، همچون طرحی که زنان را مجبور می‌سازد تا هر زمان که شوهرانشان خواستند به رابطه جنسی با آنان تن در دهند، مورد انتقاد نیروهای سکولار عراق و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق زنان قرار گرفته است.
در مقابل چنین طرح‌هایی، قانون اساسی عراق نقش زنان را به‌رسمیت می‌شناسد، و یک‌چهارم از کرسی‌های پارلمان را به زنان اختصاص داده است.
انتصار جبوری، نماینده استان نینوا با اظهار تأسف از وعده‌های توخالی نامزدها در مورد حقوق زنان می‌گوید با این حال در این مدت، این محدودیت‌ها اجرایی نشده‌اند و تعداد زنان وزیر در کابینه‌های مختلف دولت عراق از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بیشتر و بیشتر شده است.
جبوری می‌گوید: «اگر به برنامه‌های نامزدهای انتخابات بنگریم می‌بینیم که آن‌ها به حقوق زنان علاقه نشان می‌دهند، اما همین‌که آقایان کرسی‌های خود را به‌دست می‌آورند وعده‌های خود را فراموش می‌کنند.»
در یک بحث عمومی درباره حقوق زنان در عراق مسأله سهمیه ۲۵ درصد کرسی‌های پارلمان به زنان مورد انتقاد کسانی قرار گرفت که معتقدند با این قانون، سیاستمدارانی که از کیفیت و مهارت کافی برخوردار نیستند به مجلس راه می‌یابند. با این حال اکثر شرکت‌کنندگان از این قانون حمایت کردند.
به‌گفته میسون دملوجی، سیاستمدار لیبرال و نامزد انتخابات پارلمانی، «حتی اگر سهمیه زنان جنبه‌های منفی بسیاری داشته باشد جنبه‌های مثبت آن بیشتر از جنبه‌های منفی‌اش است.»
وی که پیش از این معاون وزیر فرهنگ عراق نیز بوده است، افزود: «دست‌کم این سهمیه، زنان را به زندگی سیاسی آشنا می‌کند و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به واقعیتی در زندگی سیاسی تبدیل شوند.»
میسون دملوجی در مورد توانایی‌های نامزدهای انتخابات نیز گفت: «باید پرسید که آیا برخی از آقایان به اندازه‌ای که مدعی آن هستند توانمندند؟»