دادگاه قانون اساسی ترکيه بار دیگر رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور را به چالش طلبید و روز جمعه (۲۲ فروردين / ۱۱ آوريل) بخشی از اصلاحات قضائی را که به کنترل بیشتر وی بر قضات منجر می‌شد، ملغی اعلام کرد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، يک هفته پس از آن‌که دادگاه قانون اساسی ترکيه، عالی‌ترین نهاد قضائی این کشور، بر خلاف نظر دولت ترکیه دستور آزادسازی شبکه اجتماعی توئیتر را صادر کرد، اصلاحات جدید قضائی که شامل قدرت بیشتر وزیر دادگستری بر شورای عالی قضات و دادستان‌ها و به‌ويژه تعیین قضات می‌شد، از سوی این دادگاه رد شد.
بر اساس اين اصلاحات، وزير دادگستری وظايف اصلی شورای عالی قضات و دادستان‌ها را بر عهده می‌گرفت.
شورای عالی قضات و دادستان‌ها بر دستگاه قضايی نظارت می‌کند و از جمله وظيفه رسيدگی به تخلفات قضات و گزينش آنان را بر عهده دارد. طرح حزب حاکم به وزير دادگستری اختيار می‌داد که دستور جلسات شورای مزبور را هم تعيين کند.
دادگاه قانون اساسی از سوی یکی از اعضای حزب اصلی اپوزیسیون، که به شدت با این اصلاحات مخالف بود و به نظر او چنین اصلاحاتی نقض اصول تفکیک قوا به‌شمار می‌رفت، فراخوانده شد.
سزگین تانریکولو، نایب رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، با استقبال از رأی دادگاه قانون اساسی گفت: «بسیاری از نکات این قانون خلاف قانون اساسی است و تعجب‌آور بود اگر دادگاه تصمیم دیگری می‌گرفت.»
متین فیضی‌اوغلو، عضو انجمن وکلای ترکیه، در این‌باره افزود: «رأی دادگاه بر اساس قانون اساسی می‌گوید نباید قانونی وضع شود که مغایر با استقلال و بی‌طرفی قضات و دادستان‌ها باشد.»
دولت اسلامگرای ترکیه که از سال ۲۰۰۲ در قدرت است، اصلاح دستگاه قضائی را پس از افشای رسوائی مالی بی‌سابقه در ماه دسامبر که ده‌ها نفر از نزدیکان دولت اردوغان و خود وی زیر ضرب قرار گرفتند، مطرح کرد.
اپوزیسیون در پی این رسوائی مالی بلافاصله طرح این اصلاحات را اراده دولت اردوغان برای در دست گرفتن دستگاه قضائی و خاموش کردن اتهام‌ها عنوان کرد.
افزون بر این اصلاحات، نخست‌وزیر ترکیه موجی از تصفیه در پلیس و دستگاه قضائی را آغاز کرد و آن‌ها را متهم ساخت که برای آسیب رساندن سیاسی به دولت ابزار متحد سابق خود، فتح‌الله گولن، شده‌اند.
اردوغان به‌عنوان پیروز اصلی انتخابات شهرداری‌ها در ۳۰ مارس قصد دارد حساب خود را با سازمان فتح‌الله گولن تسویه کند و در حال حاضر به انتخابات ریاست جمهوری در ماه اوت چشم دوخته است.
در روز چهارشنبه، ۲۶ مارس، پنج روز پس از آن‌که دولت ترکیه توئیتر را ممنوع اعلام کرد، دادگاه دستور آزاد کردن استفاده از این شبکه اجتماعی را صادر کرد.
اردوغان پس از این رأی اعلام کرد که به آن احترام می‌گذارد اما آن را قبول ندارد.
به نظر می‌رسد چالش میان دادگاه قانون اساسی و دولت ترکیه همچنان ادامه داشته باشد چرا که این دادگاه به‌زودی در مورد مسدود کردن سایت يوتیوب نیز تصمیم خواهد گرفت.
به‌رغم دو رأی دستگاه قضائی، دولت ترکیه روز پنج‌شنبه (۲۱ فروردين / ۱۰ آوريل) تمایل خود را به حفظ ممنوعیت سایت يوتیوب اعلام کرد.
دست دزدان را باید از همه جا کوتاه کرد ، علی الخصوص اینکه آن دزد رهبر مسلمین هم باشد و خود نیز با تزویر و فریب مذهبی بر مشتی مسلمان نا آگاه حکم براند ، چه اردوغان و چه خامنه ای .
بهنام / 12 April 2014